به گزارش اکو اقتصاد، بازار خودرو زیر فشار نوسان ارزی و رشد بهای مواد اولیه دوباره به نقطه حساسی رسیده که هر تصمیم قیمتی می‌تواند هم‌زمان بر تراز مالی خودروسازان و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد. نسبت بهای تمام‌شده به قیمت مصوب، و پیوند آن با نرخ نیمایی، در مرکز اختلافات قرار دارد؛ جایی که قطعات CKD، فولاد و پلیمر، حمل‌ونقل، دستمزد و هزینه‌های مالی مسیر صعودی دارند اما قیمت‌گذاری دستوری با تأخیر و انحراف، شکاف میان کارخانه و بازار آزاد را بازتولید می‌کند و انگیزه‌های سفته‌بازانه را بالا می‌برد. افزایش مقطعی تیراژ در برخی دوره‌ها شکاف را کم کرده، اما نبود پیوست عرضه پایدار، ابهام در تقویم تحویل و بی‌ثباتی فرمول‌های تعدیل برای قطعه‌سازان، انتظارات تورمی و ریسک کاهش کیفیت را تقویت کرده است.

در این شرایط سه سناریو پیش‌روست. نخست، آزادسازی تدریجی با فرمول شناور مبتنی بر سبدی از متغیرها مانند نرخ نیمایی، شاخص مواد اولیه و بهره بانکی همراه با سقف نوسان فصلی؛ سناریویی که می‌تواند زیان و فشار نقدینگی شرکت‌ها را کاهش دهد اما در کوتاه‌مدت فشار قیمتی بر مصرف‌کننده ایجاد می‌کند و برای تعدیل اثرش نیازمند ابزارهای مکملی مانند فروش قسطی، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و کارت اعتباری خدمات است. دوم، آزادسازی محدودِ مدل‌محور که خروج محصولات جدید یا کم‌تیراژ از دامنه قیمت‌گذاری را هدف می‌گیرد و سقف قیمتی را برای خودروهای اقتصادی حفظ می‌کند؛ رویکردی که دسترسی طبقات متوسط به محصولات پایه را نگه می‌دارد و در عین حال سیگنال نوآوری می‌دهد، اما خطر انتقال ظرفیت خطوط به مدل‌های آزاد و کاهش عرضه اقتصادی‌ها را دارد و باید با سهمیه تیراژ اجباری مدیریت شود. سوم، تداوم قیمت‌گذاری دستوری با بازه تعدیل دوره‌ای که هرچند پیش‌بینی‌پذیری کوتاه‌مدت می‌آورد، اما رانت، صف و شکاف کیفیت را پایدار نگه می‌دارد و سرمایه‌گذاری را فرسوده می‌کند.

کلید موفقیت هر مسیر، پیوست عرضه و انضباط اجراست: افزایش یکنواخت تولید، شفافیت برنامه تحویل، نظم پلتفرم‌های فروش و تدوین فرمول تعدیل شفاف برای قطعه‌سازان تا تأخیرهای تسویه به حداقل برسد و سرمایه‌گذاری در کیفیت توجیه پیدا کند. واردات تنظیمی هدفمند در سگمنت‌هایی که مزیت داخلی ندارند. برای نمونه هیبریدهای اقتصادی می‌تواند سقف قیمتی رقابتی بسازد، به شرط آنکه سیاست ارزی و استانداردها روشن باشد تا سیگنال کمبود مخابره نشود. برای مصرف‌کننده، شفافیت ساختار قیمت، گارانتی معتبر و دسترسی به قطعه باید به حق استاندارد تبدیل شود. مسیر میانه آزادسازی تدریجی مبتنی بر فرمول شناور همراه با حمایت هدفمند خرید و واردات تنظیمی، شانس بیشتری برای کاهش رانت، بهبود کیفیت و بازگشت اعتماد دارد؛ البته تنها زمانی که ثبات ارزی و تعهدات عرضه به‌طور سخت‌گیرانه برقرار باشد.

زهرا مالمیر