سردرگمی مردم در میان سامانه‌های موازی مسکن

به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تنها سامانه رسمی کشور در حوزه مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است، ایجاد و فعالیت سامانه‌های موازی از سوی برخی دستگاه‌ها موجب سردرگمی گسترده میان متقاضیان مسکن شده است. این در حالی است که طبق قانون «ساماندهی زمین، مسکن و ساختمان»، تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و خدمات مرتبط را از طریق آن ارائه دهند.

با وجود تأکید معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، محمود طاهرخانی، مبنی بر اینکه «سامانه جی‌نف هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده و تنها مرجع رسمی ثبت اطلاعات متقاضیان، سامانه املاک و اسکان است»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی نهادها سامانه‌های مجزایی را برای ثبت اطلاعات شهروندان فعال کرده‌اند. این مسئله، نه‌تنها روند یکپارچه‌سازی داده‌های حوزه مسکن را با مشکل مواجه کرده، بلکه باعث افزایش هزینه، اتلاف زمان و سردرگمی مردم در فرآیند ثبت‌نام شده است.

طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، میانگین خوداظهاری‌ها در سامانه املاک و اسکان به حدود ۱۰۰ هزار ثبت‌نام در روز رسیده است. در حال حاضر از ۱۶ دستگاه مرتبط، تنها ۱۲ دستگاه خدمات خود را به این سامانه متصل کرده‌اند. به گفته آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن، وزارت آموزش و پرورش تمام خدمات خود را در سامانه املاک و اسکان یکپارچه کرده و کاربران این وزارتخانه ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.

در مقابل، برخی دستگاه‌ها مانند فراجا (پلیس) تنها بخشی از خدمات خود را متصل کرده‌اند. برای نمونه، استعلام گواهی‌نامه به این سامانه پیوند خورده و تاکنون بیش از ۲۷ میلیون استعلام از این مسیر انجام شده است، اما بخش‌هایی مانند نظام وظیفه، گذرنامه، تعویض پلاک و خدمات پلیس من هنوز اتصال کامل و الزام‌آور ندارند.

از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی نهادها با ایجاد سامانه‌های مشابه، اقدام به ثبت اطلاعات متقاضیان کرده و در ازای آن مبالغی تحت عنوان هزینه ثبت یا خدمات الکترونیکی دریافت می‌کنند. این اقدام، با توجه به رایگان بودن فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، شائبه‌هایی از جمله دریافت وجوه غیرضروری و سوءاستفاده از نیاز مردم به خدمات مسکن را به وجود آورده است.

براساس این گزارش، تداوم این وضعیت، ضمن ایجاد موازی‌کاری، موجب اختلال در پایگاه داده ملی مسکن می‌شود و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت مانند طرح نهضت ملی مسکن را نیز با چالش مواجه می‌سازد. آنان تأکید دارند که برای جلوگیری از تکرار این روند، باید تمامی دستگاه‌ها ملزم به اتصال کامل به سامانه املاک و اسکان شوند و هرگونه سامانه غیررسمی مسکن، با دستور مستقیم دولت، متوقف شود.

به نظر می‌رسد آنچه اکنون بیش از هر چیز نیازمند توجه است، هماهنگی میان نهادهای دولتی و شفاف‌سازی برای مردم است تا متقاضیان مسکن بدانند ثبت‌نام رسمی صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام می‌شود و مراجعه به سایر سامانه‌ها ضرورتی ندارد. ادامه فعالیت سامانه‌های موازی، نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند فرآیند ساماندهی بازار مسکن را بیش از پیش پیچیده کند.