به گزارش اکو اقتصاد، علی تیموری در حاشیه نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، درخصوص تصمیمگیری نهایی در راستای کوچکسازی دولت و انحلال سازمانهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از سیاستهای اصلی دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور، کوچکسازی و چابکسازی دستگاههای اجرایی است. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی نیز با تأکید وزیر جهادکشاورزی، بازنگری در ساختار تشکیلاتی خود را در دستور کار قرار داده تا بخشهای غیرضروری و دستوپاگیر حذف شود؛ البته بدون آنکه به وظایف قانونی وزارتخانه آسیبی وارد شود.
وی افزود: در همین زمینه، جلسات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و جمعبندیهایی حاصل شد.
با این حال، مصوبه شورایعالی اداری درباره حذف برخی سازمانهای تابعه وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور عشایر، سازمان شیلات ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی بدون اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده بود، در حالی که این سازمانها بر اساس قانون تشکیل شدهاند.
تیموری ادامه داد: در جلسهای که با آقای علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و بهدنبال دستور عارف معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، توافق شد سازمانهایی که بر پایه قانون تشکیل شدهاند، همچنان پابرجا بمانند و انحلال آنها منتفی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاههای اجرایی باید سالانه 5 درصد از ساختار خود را کوچکتر کنند. وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم اجرای برنامه بهصورت داوطلبانه این رقم را به 15 تا 20 درصد رساندهایم و کاهش ساختار در همین چارچوب در حال انجام است.
نظرات (۰)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید