به گزارش اکواقتصاد، طرح نهضت ملی مسکن که در دولت گذشته با هدف تولید گسترده واحدهای مسکونی برای اقشار نیازمند آغاز شد، اکنون در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و تنها نام این طرح در اسناد و برنامه‌ها باقی مانده است. این طرح که قرار بود سالانه میلیون‌ها واحد مسکونی را تولید و به متقاضیان واجد شرایط ارائه دهد، در عمل به دلیل عدم ارائه تسهیلات کافی و اجرای ناکافی برنامه‌ها، از مسیر اجرا خارج شده است.

طرح نهضت ملی مسکن در ابتدا با هدف تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد و کاهش فشار بر بازار اجاره آغاز شد. در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شده بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکونی جدید و حمایت از طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده بود. در واقع هدف اصلی قانون، ایجاد منابع مالی کافی برای پیشبرد تولید مسکن و تسهیل دسترسی مردم به خانه‌های ارزان‌قیمت بود.

با این حال، روند اجرایی نهضت ملی مسکن تاکنون با چالش‌های متعددی مواجه شده است. در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به جای هدایت به سمت تولید مسکن، صرف خرید ملک و املاک توسط خود بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته آنها شده است. این موضوع سبب شد که میزان تسهیلات پرداختی به طرح نهضت ملی مسکن محدود باقی بماند و بخش عمده نیاز مالی پروژه‌ها تأمین نشود.

افزایش هزینه ساخت مسکن نیز یکی دیگر از موانع اجرای طرح است. طی چهار سال اخیر، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حالی که سقف وام‌های نهضت ملی مسکن نهایتاً به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، این مبلغ تنها بخش کوچکی از هزینه ساخت را پوشش می‌دهد و بسیاری از متقاضیان برای تکمیل پروژه‌های خود نیاز به منابع مالی اضافی دارند.

یکی دیگر از مشکلات اجرای طرح، عدم ارائه اطلاعات و جزئیات شفاف درباره روند تخصیص وام‌ها و پیشرفت پروژه‌هاست. بدون شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت درست پروژه‌ها کاهش یافته و بسیاری از متقاضیان از میزان پیشرفت و وضعیت طرح‌های خود آگاهی کافی ندارند.

همزمان، طرح‌های جدیدی مانند مسکن استیجاری معرفی شده‌اند که هدف آنها تأمین واحدهای مسکونی برای مستأجران کم‌درآمد است. این طرح در نظر دارد با تملک واحدهای خالی و واگذاری آنها در قالب شرکت‌های اجاره‌داری، مسکن ارزان‌قیمت برای دهک‌های نیازمند فراهم کند. با این حال، جزئیات سازوکار اجرایی این طرح هنوز به‌صورت شفاف اعلام نشده و تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده، حدود ۷۵ هزار واحد، پاسخگوی عمق بحران مسکن نیست. با حدود ۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور، ظرفیت این طرح نسبت به نیاز واقعی بسیار محدود است.

به‌طور کلی، وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن نشان‌دهنده یک فقدان هماهنگی و اراده اجرایی در پیشبرد برنامه‌های مسکن است. اگرچه این طرح در دولت گذشته با هدف کاهش فشار بازار و تسهیل دسترسی به خانه‌های ارزان‌قیمت کلید خورد، اما با عدم تأمین منابع مالی کافی، افزایش شدید هزینه ساخت و فقدان مدیریت متمرکز، اجرای آن با کندی و توقف مواجه شده است.

با توجه به شرایط فعلی، ادامه روند فعلی می‌تواند سبب شود نهضت ملی مسکن بیش از پیش از مسیر اصلی خود خارج شود و تأثیرگذاری آن در بازار مسکن کاهش یابد. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند، تنها با تامین منابع مالی مناسب، ارائه تسهیلات متناسب با هزینه ساخت و مدیریت اجرایی دقیق می‌توان طرح نهضت ملی مسکن را به مسیر موفقیت بازگرداند و به اهداف اولیه آن یعنی تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد دست یافت.

در نهایت، نهضت ملی مسکن اگرچه همچنان یک نام برجسته در اسناد و سیاست‌های دولتی است، اما تا زمانی که راهکارهای عملی برای تأمین منابع، مدیریت پروژه‌ها و افزایش پوشش تسهیلات اجرا نشود، این طرح تنها به یک عنوان در برنامه‌ها محدود خواهد ماند و نتایج ملموس آن برای بازار مسکن کشور تحقق نخواهد یافت.