به گزارش اکواقتصاد، گزارش‌های عملکرد دی‌ماه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های بازار سرمایه، همچنان با چالش‌های ساختاری و سیاستی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه در ظاهر، برخی شرکت‌ها رشد ریالی درآمد را ثبت کرده‌اند، اما بررسی دقیق‌تر صورت‌های فروش و هزینه‌ها حاکی از آن است که حاشیه سود پتروشیمی‌ها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار افزایش هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز و ابهام در سیاست‌های قیمت‌گذاری قرار گرفته است.

پتروشیمی‌ها که سهم بالایی از ارزش بازار بورس تهران و درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در دی‌ماه ۱۴۰۴ عملکردی ناهمگون از خود به نمایش گذاشتند؛ عملکردی که بیش از آنکه نشانه رونق باشد، بازتابی از تورم هزینه‌ای و شرایط ناپایدار اقتصاد کلان است.

رشد فروش اسمی؛ نه الزاماً واقعی

بررسی گزارش‌های ماهانه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شرکت‌های پتروشیمی از نظر مبلغ فروش با رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش نرخ‌های فروش و تسعیر ارز بوده، نه افزایش محسوس در مقدار تولید یا فروش.

در واقع، در بسیاری از شرکت‌ها مقدار فروش محصولات نسبت به ماه‌های قبل تغییر معناداری نداشته و حتی در برخی موارد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد رشد درآمدهای ثبت‌شده بیشتر اسمی بوده و اثر تورم و افزایش نرخ ارز در آن نقش پررنگ‌تری نسبت به بهبود واقعی عملکرد عملیاتی داشته است.

هزینه خوراک؛ مهم‌ترین عامل فشار

یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر سودآوری پتروشیمی‌ها در دی‌ماه، افزایش هزینه خوراک و ابهام در فرمول‌های قیمت‌گذاری آن بوده است. تغییرات نرخ گاز خوراک و سوخت، به‌ویژه برای شرکت‌های گازمحور، موجب شده بهای تمام‌شده تولید به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

در شرایطی که قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی نوسانات محدودی را تجربه می‌کند، افزایش هزینه خوراک به‌سرعت خود را در کاهش حاشیه سود نشان می‌دهد. این مسئله به‌ویژه برای شرکت‌هایی که امکان انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت فروش را ندارند، چالش‌برانگیزتر شده است.

ارز؛ فرصت یا تهدید؟

نرخ ارز همواره یکی از متغیرهای کلیدی در سودآوری پتروشیمی‌ها بوده است. در دی‌ماه نیز نوسانات بازار ارز اثر دوگانه‌ای بر این صنعت گذاشت. از یک سو، رشد نرخ ارز می‌تواند درآمدهای صادراتی را در ظاهر افزایش دهد؛ اما از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های بازگشت ارز و نرخ‌های تسعیر دستوری، مانع از بهره‌برداری کامل شرکت‌ها از این مزیت شده است.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به‌طور همزمان هزینه‌های جانبی، قطعات، کاتالیست‌ها و خدمات فنی را نیز بالا برده و بخشی از اثر مثبت رشد درآمد ارزی را خنثی کرده است.

تفاوت عملکرد میان شرکت‌ها

عملکرد دی‌ماه نشان می‌دهد که همه پتروشیمی‌ها شرایط یکسانی ندارند. شرکت‌های متانولی و اوره‌ای بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار نوسانات قیمت‌های جهانی و سیاست‌های داخلی قرار گرفته‌اند. در مقابل، برخی شرکت‌های الفینی و آروماتیکی که تنوع محصول بالاتری دارند، توانسته‌اند تا حدی اثر افزایش هزینه‌ها را مدیریت کنند.

با این حال، حتی در میان شرکت‌های با عملکرد بهتر نیز نشانه‌هایی از کاهش حاشیه سود نسبت به دوره‌های قبل مشاهده می‌شود؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای سودآوری فصل‌های آینده به صدا درآورده است.

سایه سیاست‌گذاری بر چشم‌انداز سود

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه، نبود ثبات در سیاست‌گذاری مرتبط با صنعت پتروشیمی است. تغییرات مکرر در نرخ خوراک، عوارض صادراتی، مقررات ارزی و مالیاتی، فضای تصمیم‌گیری را برای مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مبهم کرده است.

در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی که از نظر عملیاتی وضعیت مناسبی دارند، با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند؛ ریسک‌هایی که مستقیماً در ارزش‌گذاری سهام و رفتار سهامداران منعکس می‌شود.

واکنش بازار سرمایه

بازار سهام در دی‌ماه واکنش محتاطانه‌ای به گزارش‌های پتروشیمی‌ها نشان داد. اگرچه برخی نمادها با انتشار گزارش‌های نسبتاً مناسب با تقاضای محدود مواجه شدند، اما در مجموع، تردید نسبت به پایداری سودآوری باعث شد جریان قدرتمندی از نقدینگی به سمت این گروه شکل نگیرد.

سرمایه‌گذاران بیش از ارقام فروش، به چشم‌انداز هزینه‌ها و سیاست‌های دولت در ماه‌های آینده چشم دوخته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر قیمتی سهام پتروشیمی‌ها را تعیین کند.

سود زیر فشار باقی می‌ماند

در مجموع، عملکرد دی‌ماه شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد این صنعت همچنان در وضعیت «سودآوری تحت فشار» قرار دارد. رشد اسمی فروش، افزایش هزینه خوراک، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی سیاستی، عواملی هستند که اجازه نمی‌دهند سود عملیاتی به‌طور پایدار تقویت شود.

به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی، پتروشیمی‌ها در ماه‌های آینده نیز با چالش حفظ حاشیه سود مواجه باشند؛ مگر آنکه ثبات در سیاست‌گذاری و شفافیت در نرخ خوراک و ارز، فضای قابل پیش‌بینی‌تری برای این صنعت راهبردی فراهم کند.