به گزارش اکو اقتصاد، افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار ایران موضوعی بود که از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید و در نهایت با تغییراتی در زمان اجرا عملی شد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این افزایش قیمت بیش از آنکه ناشی از تصمیمات ناگهانی خودروسازان باشد، نتیجه مستقیم تحولات ارزی، رشد هزینه‌های تولید و ساختار اقتصادی کشور است.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد قیمت خودرو، اجرای سیاست یکسان‌سازی تالارهای ارزی در مرکز مبادله بوده است. این اقدام موجب افزایش قابل توجه نرخ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی شد. در حالی که پیش از این نرخ ارز صنعتی در محدوده حدود ۷۰ هزار تومان قرار داشت، با اجرای سیاست جدید این نرخ به بازه ۱۲۵ تا ۱۳۵ هزار تومان رسید. چنین افزایشی به طور مستقیم هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه را بالا برده و تولیدکنندگان را با فشار مالی بیشتری مواجه کرده است.

در صنعت خودرو، وابستگی به ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار هزینه‌ها دارد. هرچند خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته بخشی از قطعات مورد نیاز خود را داخلی‌سازی کرده‌اند و سطح داخلی‌سازی در برخی محصولات به ۴۰ تا ۶۰ درصد رسیده است، اما همچنان بخش مهمی از زنجیره تأمین به واردات وابسته است. به همین دلیل، خودروهایی که سهم بیشتری از قطعات وارداتی دارند، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند، در حالی که محصولات با داخلی‌سازی بالاتر، رشد قیمتی محدودتری داشته‌اند.

نکته قابل توجه این است که حتی مواد اولیه تولید داخل نیز از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. به عنوان مثال، فولاد که یکی از مهم‌ترین مواد اولیه در صنعت خودرو محسوب می‌شود، در بورس کالا بر اساس نرخ‌های جهانی و نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین با تغییر مبنای ارزی، قیمت این مواد نیز به سرعت افزایش می‌یابد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

علاوه بر افزایش نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز نیز فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده است. در برخی موارد، تخصیص ارز برای واردات قطعات با تأخیرهای طولانی، حتی تا چندین ماه، انجام شده است. این موضوع باعث ایجاد هزینه‌های اضافی و اختلال در برنامه‌ریزی تولید شده است. در چنین شرایطی، برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، بخشی از قطعات به صورت امانی وارد کشور شده و مستقیماً مورد استفاده قرار گرفته است.

از سوی دیگر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی خودروسازان داشته است. طی سال‌های اخیر، خودروها در بسیاری از موارد با قیمت‌هایی کمتر از هزینه واقعی تولید عرضه شده‌اند که این مسئله زیان قابل توجهی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است. این زیان‌ها توان سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، بهبود کیفیت و نوسازی خطوط تولید را محدود کرده است.

 افزایش قیمت خودرو لزوماً به معنای بهبود کیفیت محصولات نیست، بلکه بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش ارزش پول ملی است. در واقع، کیفیت خودروها وابسته به میزان سرمایه‌گذاری، فناوری و کیفیت مواد اولیه است و بدون تأمین منابع مالی کافی، ارتقای کیفیت امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مجموع، افزایش اخیر قیمت خودرو را باید نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، از جمله رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ساختاری صنعت خودرو دانست. تا زمانی که این چالش‌های بنیادی برطرف نشود، انتظار ثبات پایدار در قیمت‌ها یا بهبود محسوس کیفیت، با دشواری همراه خواهد بود