به گزارش اکواقتصاد، بازار خودرو بار دیگر وارد فاز تازه‌ای از التهاب شده است. پس از ماه‌ها کشمکش میان خودروسازان و نهادهای سیاست‌گذار، قیمت‌های جدید کارخانه‌ای نهایی و مبنای فروش‌های پایان سال قرار گرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نوسانات نرخ ارز و تغییر در هزینه نهاده‌های تولید، ساختار قیمت‌گذاری خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود هفت میلیون دستگاه خودرو در کشور خرید و فروش می‌شود، اما تنها نزدیک به یک میلیون دستگاه آن تولید صفر کارخانه‌ای است و مابقی در بازار آزاد معامله می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود هرگونه تغییر در قیمت کارخانه‌ای، مستقیماً به بازار آزاد سرایت کند و انتظارات تورمی را تشدید کند.

یکی از اهداف اصلی اصلاح قیمت‌ها، کاهش فاصله میان نرخ کارخانه و بازار عنوان شده است؛ فاصله‌ای که در سال‌های گذشته به بستری برای سوداگری تبدیل شده بود. در برخی مدل‌ها این شکاف به چند صد میلیون تومان می‌رسید و سود آن نه به تولیدکننده می‌رسید و نه به مصرف‌کننده واقعی.

اکنون فعالان بازار می‌گویند فاصله قیمت‌ها در برخی خودروهای داخلی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته، هرچند در خودروهای مونتاژی یا مدل‌های کم‌تیراژ همچنان اختلاف‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان مشاهده می‌شود. با این حال، مشکل اصلی بازار نه فقط فاصله قیمت، بلکه کاهش تقاضای مؤثر است.

قدرت خرید خانوارها طی ماه‌های اخیر رشد محسوسی نداشته و درآمد بسیاری از کارمندان و کارگران با جهش‌های قیمتی همخوانی ندارد. در نتیجه بازار با نوعی رکود معاملاتی روبه‌رو شده؛ فروشندگان منتظر افزایش بیشتر و خریداران مردد و ناتوان از تصمیم‌گیری.

خودروهای میلیاردی؛ از تولید داخلی تا مونتاژی

تغییرات ارزی اخیر، به‌ویژه جابه‌جایی تأمین ارز مونتاژکاران به نرخ‌های بالاتر، موجب شده ارزان‌ترین خودروهای مونتاژی نیز به کانال‌های دو تا سه میلیارد تومان وارد شوند. حتی برخی محصولات داخلی که تا چند سال پیش در زمره خودروهای اقتصادی قرار می‌گرفتند، اکنون در بازار آزاد به محدوده‌های میلیاردی نزدیک شده‌اند.

این وضعیت سبب شده خودرو بیش از گذشته از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شود؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری و عدم توازن عرضه و تقاضا می‌دانند.

دو نگاه متفاوت به اصلاح قیمت‌ها

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به نفع مصرف‌کننده نبوده، بلکه زیان انباشته سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرده است. به گفته آنان، وقتی قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌شود، سود اصلی به جیب واسطه‌ها می‌رود و تولیدکننده با کاهش نقدینگی و افت تیراژ مواجه می‌شود.

در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که آزادسازی یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها بدون برنامه حمایتی از مصرف‌کننده، می‌تواند فشار اجتماعی ایجاد کند. افزایش‌های ۴۰ تا ۶۰ درصدی در شرایطی که دستمزدها رشد محدود داشته‌اند، به نارضایتی عمومی دامن می‌زند و تقاضای مصرفی را به حداقل می‌رساند.

برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند قیمت‌ها به‌صورت پله‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص تعدیل شود تا بازار با شوک‌های ناگهانی مواجه نشود. همچنین افزایش تولید و رفع گلوگاه‌های تامین قطعه، پیش‌شرط اصلی هرگونه آزادسازی قیمت عنوان می‌شود.

بازار در انتظار تعادل

در شرایط فعلی، بازار خودرو با دو چالش همزمان روبه‌روست: از یک سو قیمت‌هایی که متأثر از ارز و هزینه تولید رو به افزایش است و از سوی دیگر تقاضایی که توان همراهی با این رشد را ندارد. نتیجه این وضعیت، معاملاتی محدود، احتیاط خریداران و تلاش برخی واسطه‌ها برای حفظ سطح قیمت‌ها از طریق معاملات صوری است.

براساس این گزارش، اگر اصلاح قیمت‌ها با افزایش شفافیت، ثبات سیاست‌گذاری و رشد تولید همراه شود، می‌تواند به مرور فاصله بازار و کارخانه را کاهش داده و انگیزه سوداگری را از بین ببرد. در چنین حالتی خودرو دوباره به کالای مصرفی بازمی‌گردد و سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد هدایت می‌شود.

اما اگر نوسانات ارزی ادامه یابد و سیاست‌گذاری‌ها مقطعی و واکنشی باقی بماند، بازار خودرو همچنان در چرخه‌ای از افزایش قیمت و رکود معاملاتی گرفتار خواهد شد.

در نهایت، تعادل پایدار در بازار خودرو نه صرفاً با اصلاح قیمت، بلکه با مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه ارز، تولید، رقابت و حمایت از مصرف‌کننده شکل می‌گیرد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا تصمیم‌گیران می‌توانند این معادله پیچیده را به نفع تولید و مصرف‌کننده واقعی حل کنند یا بازار همچنان در پیچ ارزی باقی خواهد ماند؟