به گزارش اکواقتصاد، انتشار آمار رشد منفی ۴.۵ درصدی بخش ساختمان در چهار فصل نخست استقرار دولت چهاردهم، موجی از انتقادات را نسبت به وضعیت بازار مسکن ایجاد کرده است. با این حال، بررسی دقیق تعاریف آماری نشان می‌دهد «بخش ساختمان» مفهومی گسترده است که علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، شامل پروژه‌های تجاری، اداری، صنعتی و عمرانی نیز می‌شود؛ حوزه‌هایی که بخش عمده آن خارج از سیاست‌گذاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تنها حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان به واحدهای مسکونی مربوط می‌شود و ۸۰ درصد دیگر به سایر انواع ساخت‌وساز اختصاص دارد. بنابراین، نسبت دادن کل افت یا رشد این بخش به عملکرد حوزه مسکن می‌تواند تصویر نادرستی از واقعیت ارائه دهد.

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت واقعی ساخت‌وساز مسکن، تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی است. این شاخص نشان می‌دهد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی دارای پروانه ساختمانی نسبت به نیمه اول همان سال ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که از بهبود نسبی تحرک ساخت‌وساز در آغاز به کار دولت چهاردهم حکایت دارد.

با این حال، شرایط کلان اقتصادی و سیاسی در سال ۱۴۰۴، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش نااطمینانی اقتصادی، تأثیر قابل توجهی بر این بخش گذاشت. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ مثبت و بیش از ۳ درصد بود، این شاخص در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۲ درصد رسید؛ افتی که میانگین رشد کل دوره را منفی کرد.

در بخش مسکن حمایتی نیز آمارها از افزایش قابل توجه فعالیت‌ها حکایت دارد. طبق داده‌های رسمی، در فاصله سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی تکمیل شده بود، اما در کمتر از ۱۸ ماه فعالیت دولت چهاردهم، بیش از ۶۱ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است. همچنین برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی پروانه ساختمانی صادر شده و مجموع واحدهای دارای پروانه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۳۰ هزار واحد رسیده که از بالاترین سطوح در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند بازار مسکن به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی کلان قرار دارد و نمی‌توان آن را جدا از متغیرهایی مانند نااطمینانی سیاسی، جریان نقدینگی و وضعیت بازارهای موازی تحلیل کرد. بر این اساس، اگرچه شوک‌های بیرونی موجب افت مقطعی برخی شاخص‌ها شده، اما افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی و تسریع اجرای طرح‌های حمایتی نشان می‌دهد روند ساخت‌وساز مسکن به‌طور کامل متوقف نشده و همچنان نشانه‌هایی از تحرک در این بخش وجود دارد