به گزارش اکو اقتصاد، نشریه اکونومیست با انتشار یادداشتی مدعی شد: سود حاصل از اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری آمریکا شاید مهم‌ترین عدد جهان باشد، رقمی که هفته‌هاست میزانش همه جا رسانه‌ای شده است. صدم درصد (در زبان مالی، واحد پایه) در این بازار اهمیت دارد، زیرا هزینه‌های استقراض خزانه‌داری، از وام مسکن گرفته تا اوراق قرضه شرکتی، زیربنای این هزینه‌ها است. حال27 فوریه، در آستانه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این نرخ زیر 4 درصد بود و تا 27 مارس به بالای 4.4 درصد رسید و از آن زمان دوباره کاهش یافته است. به نوشته اکونومیست از منظر بسیاری از آمریکایی‌ها، تفاوت بین 4 درصد و 4.4 درصد، تفاوت بین توانایی خرید خانه جدید و عدم توانایی در خرید آن است.

ترامپ به دنبال راه فرار

این نشریه در ادامه آورد: این فقط آمریکا نیست که چنین چالشی دارد، هزینه‌های استقراض دولت‌ها تقریباً در همه جا در نوسان است. در یک مقطع (۲۳ مارس)، سود ده ساله بریتانیا به 5.1 درصد رسید که بالاترین میزان از سال 2008 بود. سود به دست آمده آلمان به 3.1 درصد رسیده که بالاتر از هر زمان دیگری از زمان بحران بدهی‌های دولتی منطقه یورو است. نرخ بهره ژاپن برای اولین بار از سال ۱۹۹۷ به ۲.۴ درصد رسیده است. همه شاهد افزایش سود اوراق قرضه در پی جنگ علیه ایران بودند ولی طی چند روز این میزان به شدت کاهش یافت.

اکونومیست در ادامه این سوال را طرح کرد: چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ ناظران امیدوار ممکن است نتیجه بگیرند که هزینه‌های حاصل از استقراض کاهش یافته زیرا خصومت‌ها در خاورمیانه به زودی پایان می‌یابد و فرصت برای عبور آزادانه نفت از تنگه هرمز هموار خواهد شد. به هر حال، کاهش سود در حالی رخ داده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به پایان جنگ ناامید و به طور متناوب مدعی است اگر روند مذاکرات اسلام‌آباد نتیجه‌بخش نباشد، زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار می‌دهد.به ادعای این نشریه از آنجایی که ترامپ به دنبال راه فرار است، احتمال کاهش هزینه‌های انرژی و کاهش فشار بر بودجه‌های دولتی افزایش یابد.

ترکش‌های مدیریت هرمز توسط ایران

با این حال، چهره‌های خوش‌بین به دنبال سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه نیستند. آنها صرفا شرایط را رصد می‌کنند تا به این نتیجه برسند که وضعیت تا چه اندازه می‌تواند تیره شود. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل ایران، نگرانی در مورد هیولای دو سر رکود و تورم افزایش یافت. همزمان هزینه‌های استقراض به واسطه آن که این دو خطر آنها را در جهت مخالف می‌کشند، به شدت اوج گرفت. در چنین شرایطی مانی که دارندگان اوراق قرضه تصور می‌کنند که تورم شعله‌ور خواهد شد، برای جبران کاهش قدرت خرید اصل پول خود و همچنین با هدف این که بانک‌های مرکزی نرخ‌ها را برای کاهش قیمت‌ها افزایش دهند، بازده بالاتری را مطالبه می‌کنند. این گروه وقتی تصور می کنند رشد متوقف شده، سوده پایین‌تری را می‌پذیرند زیرا اقتصاد راکدتر، تقاضا برای سرمایه آنها را کاهش می‌دهد.

اکونومیست در ادامه آورد: به طور کلی، دولت‌هایی که هزینه‌های استقراض آنها بیشترین افزایش را داشته، کشورهایی هستند که بیشترین آسیب را از فشار تورمی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز دیده‌اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی‌های منظمی از رشد و تورم برای اعضای خود، که اکثر آنها کشورهای ثروتمند هستند، ارائه داده است. براساس پیش بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) میزان تورم در بریتانیا را به میزان زیادی افزایش خواهد یافت و اقتصاد این کشور تغییر تجمعی دو درصد را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ترجبه خواهد کرد.

بر این اساس، بازده اوراق قرضه ده ساله از ابتدای سال بیش از ۰.۴ درصد افزایش یافته- بیش از هر دموکراسی بزرگ و ثروتمند دیگری در گروه هفت. (هند، که هنوز در آن گروه منتخب قرار نگرفته اما واردکننده انرژی است، جهش‌های مشابهی را هم در پیش‌بینی‌های تورمی و هم در هزینه‌های استقراض خود مشاهده کرده است.)

اکونومیست در ادامه آورد: اوایل جنگ، معامله‌گران شرط بستند که فدرال رزرو کاهش نرخ‌ها را متوقف کرده و حتی ممکن است این میزان را افزایش دهد تا اثرات تورمی شوک انرژی را مهار کند. اکنون آنها بار دیگر احتمال افزایش کاهش‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که براساس برخی فرضیه‌ها بانکداران مرکزی باید افزایش قیمت ناشی از شوک‌های عرضه مانند بحران انرژی فعلی را «بررسی» کنند.

گذشته از همه اینها، تشدید سیاست‌های پولی هیچ کمکی به رفع کمبود عرضه نمی‌کند. با این حال، کاهش نرخ‌ها حتی در طول یک موج تورمی کوتاه مدت، ممکن است آن را تشدید کند – ریسکی که فقط در صورتی ارزش پذیرش دارد که اقتصاد به طور فوری به حمایت نیاز داشته باشد.

این نشریه در انتها آورد: هرچه تنگه هرمز برای مدت زمان بیشتری بسته بماند، نگرانی ها افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌های OECD بر اساس این فرض استوار بود که کمبود انرژی ظرف چند هفته کاهش خواهد یافت و اختلال در سال 2027 «محدود» خواهد بود. این سازمان تخمین زده که بسته شدن طولانی مدت این شاهراه می‌تواند 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال آینده کاهش دهد، در حالی که 0.9 درصد به تورم اضافه می‌کند. اگر این سناریو محقق شود معامله‌گران اوراق قرضه برای مدتی دو دل خواهند بود.