به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، نشانه‌های خروج بازار مسکن از رکود حتی پیش از آغاز جنگ نیز قابل مشاهده بود، اما تحولات اخیر مانع از شکل‌گیری رونق قیمتی شد. اکنون با کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت ثبات، انتظار می‌رود بازار مسکن به تدریج شرایط بهتری را تجربه کند.

با این حال، افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی می‌تواند منجر به رشد قیمت مسکن شود. برخی کارخانه‌های تولید فولاد و پتروشیمی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و همین مسئله نگرانی‌هایی درباره تأمین مصالح ایجاد کرده است. پیشنهاد شده برای جبران کمبود احتمالی، مجوز واردات برخی اقلام از جمله ورق‌های فولادی و مواد پتروشیمی به بخش خصوصی داده شود تا از بروز شوک قیمتی جلوگیری شود.

به گفته این مقام صنفی، در حال حاضر چالش اصلی صنعت ساختمان بیشتر در حوزه محصولات پتروشیمی و پروفیل است و سایر بخش‌ها با مشکل جدی مواجه نیستند. به جز تهران که شرایط متفاوتی دارد، پروژه‌های ساختمانی در بسیاری از شهرهای کشور فعال هستند و روند ساخت‌وساز ادامه دارد.

وی تأکید کرد که در صورت ایجاد ثبات اقتصادی و حل مسائل ژئوپلیتیکی، بازار مسکن می‌تواند به یکی از بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در این مسیر، نقش بانک مرکزی و بانک مسکن در اصلاح شرایط تسهیلاتی و همچنین تدوین سیاست‌های حمایتی از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین‌کننده خواهد بود.

در بخش دیگری از این اظهارات، به موضوع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اشاره شده و بر لزوم برنامه‌ریزی تفکیکی برای ساختمان‌های تخریب‌شده، نیازمند تعمیر، مقاوم‌سازی یا بهسازی تأکید شده است. به اعتقاد فعالان صنعت ساختمان، ظرفیت‌های داخلی برای اجرای سریع پروژه‌های بازسازی کافی است و نیازی به استفاده از فناوری خارجی وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، تسهیل شرایط فعالیت بخش خصوصی و تدوین سیاست‌های تشویقی از سوی دولت است.

در مجموع، فعالان این حوزه معتقدند بازار مسکن در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور در دوران پساجنگ تبدیل شود.

نویسنده: عابد