به گزارش اکواقتصاد، بر اساس پیش‌بینی برخی رسانه‌های اقتصادی، برای سال ۱۴۰۵ سه سناریوی تورمی قابل تصور است: در خوش‌بینانه‌ترین حالت و در صورت توافق با ایالات متحده، نرخ تورم حدود ۴۹ درصد برآورد شده است؛ در سناریوی تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این رقم به ۶۷ درصد می‌رسد و در بدبینانه‌ترین حالت، یعنی ادامه جنگ، تورم می‌تواند تا سطح ابرتورمی ۱۲۳ درصد افزایش یابد.
بر این اساس، اگرچه افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در نگاه اول عددی قابل توجه به نظر می‌رسد، اما در سناریوی میانه و به‌ویژه در حالت بدبینانه، این رشد نه‌تنها جبران‌کننده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند به کاهش واقعی قدرت خرید کارگران نیز منجر شود. به بیان دیگر، فاصله میان رشد دستمزد و تورم، تعیین‌کننده اصلی وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری در سال پیش‌رو خواهد بود.
از سوی دیگر، تداوم شرایط «نه جنگ، نه صلح» فقط از کانال تورم بر معیشت اثر نمی‌گذارد، بلکه به‌طور مستقیم به بازار کار نیز آسیب می‌زند. در چنین فضایی، بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش تقاضا، نااطمینانی و افت سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند و در نتیجه بخشی از مشاغل از بین می‌رود یا ظرفیت اشتغال کاهش می‌یابد. به همین دلیل، همه کارگران حتی به همان شغل سال گذشته نیز دسترسی نخواهند داشت که بخواهند از افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بهره‌مند شوند. در برخی موارد نیز، افزایش عرضه نیروی کار در کنار محدود شدن فرصت‌های شغلی می‌تواند به پذیرش دستمزدهای پایین‌تر از سوی کارجویان منجر شود؛ موضوعی که عملاً اثر اسمی افزایش دستمزد را بیش از پیش خنثی می‌کند.

عاطفه چوپان