به گزارش اکو اقتصاد، گزارش‌های اولیه از وارد آمدن خسارت به برخی مجتمع‌های پتروشیمی، محدود شدن تولید و توقف بخشی از ظرفیت‌های فولادی حکایت دارد؛ اتفاقی که نه‌تنها تولید را در این صنایع کاهش داده، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای فعالیت صنایع پایین‌دستی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، ابهام در میزان دقیق خسارت‌ها و زمان بازگشت این واحدها به مدار تولید، به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار سرمایه و سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است.
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اکواقتصاد ابعاد مختلف این آسیب‌ها را بررسی می‌کند؛ از تأثیر مستقیم بر شرکت‌های بورسی و زنجیره تولید گرفته تا پیامدهای کلان آن بر متغیرهایی مانند ارزآوری، تورم، اشتغال و سناریوهای پیش‌روی بازسازی. این گفت‌وگو نگاهی دارد به اینکه اختلال در صنایع بالادستی چگونه می‌تواند به یک فشار چندلایه بر اقتصاد کشور تبدیل شود و چه مسیرهایی برای عبور از این شرایط قابل تصور است.
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: «در شرایط فعلی، آنچه از آسیب‌های واردشده به شرکت‌های بورسی قابل مشاهده است، بیشتر معطوف به صنایع بالادستی به‌ویژه زنجیره فولاد و پتروشیمی است. به نظر می‌رسد این آسیب‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با یک ضربه، بخش مهمی از یک صنعت را دچار اختلال کنند، نه اینکه الزاماً کل زنجیره را به‌صورت هم‌زمان درگیر کنند. با این حال، هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد و شرکت‌ها نیز به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات امنیتی، شفاف‌سازی کاملی در این زمینه ارائه نکرده‌اند.»
وی افزود: «حتی در سناریوی خوش‌بینانه، به نظر می‌رسد حداقل تا شش ماه بخشی از ظرفیت این صنایع از مدار خارج باشد. این موضوع به‌طور مستقیم زنجیره‌های پایین‌دستی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که در حوزه فولاد، وابستگی به واردات ورق افزایش می‌یابد و در پتروشیمی نیز طیف گسترده‌ای از صنایع ناچار به تأمین مواد اولیه از خارج خواهند شد. این مساله نه‌تنها یک شوک عرضه ایجاد می‌کند، بلکه به‌مرور خود را در افزایش قیمت کالاها و فشار بر مصرف‌کننده نشان خواهد داد.»
حق‌شناس ادامه داد: «از منظر کلان، یکی از مهم‌ترین تبعات این اتفاق، کاهش شدید ارزآوری غیرنفتی کشور است. پیش از این، فولاد و پتروشیمی دو رکن اصلی تأمین ارز غیرنفتی بودند، اما اکنون نه‌تنها این منابع درآمدی تضعیف شده‌اند، بلکه برای بازسازی خود به متقاضی ارز نیز تبدیل می‌شوند. به بیان دیگر، کشور با نوعی “زیان اهرمی” مواجه می‌شود که همزمان هم درآمد ارزی را کاهش می‌دهد و هم تقاضای ارزی را افزایش می‌دهد.»
این کارشناس یادآور شد: «در کنار این موارد، تبعات اجتماعی و اشتغالی نیز قابل توجه است. زنجیره‌های پایین‌دستی این صنایع اشتغال گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند و اختلال در فعالیت آنها می‌تواند به افزایش بیکاری منجر شود. هرچند ممکن است برخی شرکت‌های بزرگ تلاش کنند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، اما در سطوح پایین‌تر، این امکان به‌مراتب محدودتر است.»
حق شناس گفت: «در نهایت، مسیر بازسازی این صنایع به سناریوی پیش‌روی کشور بستگی دارد. در صورت تداوم درگیری، اساساً امکان بازسازی وجود نخواهد داشت. در سناریوی “نه جنگ، نه صلح”، بازسازی با هزینه و پیچیدگی بالا همراه خواهد بود. اگر نیز توافقی حاصل شود که شامل رفع تحریم‌ها نباشد، فرآیند بازسازی به‌دلیل محدودیت در انتقال فناوری و منابع مالی، زمان‌بر و پرهزینه خواهد شد. تنها در سناریوهای بسیار خوش‌بینانه، امکان ورود سرمایه خارجی و تسریع در بازسازی وجود دارد که تحقق آن با ابهامات جدی مواجه است.»