به گزارش اکو اقتصاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ ارز خبر داده و اعلام کرده است که این تصمیم تا ۱۵ اردیبهشت نهایی می‌شود؛ خبری که در شرایط کاهش محسوس خرید خانوارها، توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
اما این تصمیم در چه بستری مطرح می‌شود؟مرور تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست کالابرگ، نسخه به‌روزشده‌ای از نظام کوپن دهه ۶۰ است؛ با این تفاوت که به جای توزیع فیزیکی کالا، اعتبار خرید به‌صورت دیجیتال در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد. این تغییر، علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی، به دولت امکان می‌دهد هدف‌گذاری دقیق‌تری بر دهک‌های درآمدی داشته باشد.
با این حال، اجرای این طرح همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. از یک‌سو، شکاف میان رشد قیمت کالاهای اساسی و میزان یارانه پرداختی باعث شده اثرگذاری واقعی این حمایت‌ها در طول زمان کاهش یابد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز—که به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولید داخل اثر می‌گذارد—عملاً دولت را ناچار کرده به‌صورت دوره‌ای در ارقام حمایتی بازنگری کند.
در همین چارچوب، آیین‌نامه دولت نیز صراحتاً تغییرات نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی را به‌عنوان مبنای تعیین میزان کالابرگ در نظر گرفته است. بنابراین، افزایش احتمالی اعتبار در سال ۱۴۰۵ را می‌توان واکنشی به همین متغیرها دانست؛ به‌ویژه در شرایطی که داده‌های جدید از افت ۱۹ درصدی خرید خانوارها حکایت دارد.
این کاهش خرید، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در مواجهه با تورم است. خانوارها در چنین شرایطی معمولاً به سمت حذف یا کاهش مصرف کالاهای پروتئینی و باکیفیت‌تر حرکت می‌کنند و سهم بیشتری از درآمد خود را به اقلام ضروری‌تر اختصاص می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت تبعاتی برای امنیت غذایی و سلامت جامعه داشته باشد.
در سطح منطقه‌ای نیز تصویر یکدستی از وضعیت معیشت وجود ندارد. در حالی که برخی استان‌های شمالی افزایش نسبی خرید را تجربه کرده‌اند، استان‌هایی در جنوب کشور با افت شدیدتری مواجه بوده‌اند. این ناهمگونی، بار دیگر مسئله «عدالت در دسترسی» به کالاهای اساسی را برجسته می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به اختلاف قیمتی قابل توجه میان مبدا تولید و مقصد مصرف که گاه به سه برابر می‌رسد.
در چنین فضایی، افزایش مبلغ کالابرگ می‌تواند تا حدی از فشار معیشتی بکاهد، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزار به‌تنهایی کافی است؟ تجربه نشان داده که سیاست‌های حمایتی در صورتی اثربخش خواهند بود که در کنار کنترل تورم و ثبات اقتصادی اجرا شوند. در غیر این صورت، افزایش یارانه‌ها ممکن است تنها به یک مسکن کوتاه‌مدت تبدیل شود.
با این حال، اهمیت تصمیم پیش‌رو از آن جهت است که می‌تواند جهت‌گیری سیاست اجتماعی دولت در سال ۱۴۰۵ را مشخص کند؛ اینکه تمرکز بر «افزایش حمایت مستقیم» خواهد بود یا اصلاحات گسترده‌تر در سمت عرضه و کنترل قیمت‌ها نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
تا آن زمان، میلیون‌ها خانوار یارانه‌بگیر چشم‌انتظار اعلام جزئیات این تصمیم هستند؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر به عدد و رقم کالابرگ مربوط است، اما در واقع بازتابی از چالش بزرگ‌تر اقتصاد ایران یعنی حفظ حداقل استانداردهای معیشتی در شرایط تورمی است.