به گزارش اکواقتصاد، با آغاز سال ۱۴۰۵ و اعلام نرخ جدید دیه از سوی قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم در حوزه بیمه‌های اتومبیل، تعیین خودروی متعارف برای ارزیابی خسارت‌ها در بیمه شخص ثالث بود. مطابق تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، خودروها به دو گروه «متعارف» و «نامتعارف» تقسیم می‌شوند؛ مبنای این تفکیک، قیمت خودرو در مقایسه با سقف تعهدات بدنی بیمه‌گر است. بر اساس این تبصره، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی (معادل دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های غیرحرام) باشد. در سال ۱۴۰۵ رقم دیه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شد؛ به این ترتیب، سقف قیمتی خودروهای متعارف حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان تعیین می‌شود. هر خودرویی که قیمت آن از این حد بالاتر باشد، در گروه خودروهای نامتعارف قرار می‌گیرد و ضوابط خاصی در پرداخت خسارت به آن اعمال می‌شود.

در چنین چارچوبی، مسئله انتخاب مصداق «خودروی متعارف» نه تنها جنبه فنی و حقوقی دارد، بلکه بر نحوه جبران خسارت زیان‌دیدگان، رفتار بازار بیمه، و حتی انتظار عمومی مردم از بیمه شخص ثالث اثر می‌گذارد. در بازار خودروی ایران که طی سال‌های اخیر با رشد شدید قیمت‌ها مواجه بوده، یافتن خودرویی که هم از نظر قیمتی زیر سقف تعیین‌شده باشد و هم در سطح گسترده‌ای در بازار حضور داشته باشد، چالش‌برانگیز است. بسیاری از خودروهای تولید داخل از مرز یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان عبور کرده‌اند یا در آستانه آن قرار دارند. در این میان، «دنا معمولی» به عنوان خودرویی که قیمت آن در نزدیکی سقف متعارف قرار دارد و از سوی دیگر، در سبد محصولات داخلی جایگاهی نسبتاً فراگیر دارد، به‌عنوان گزینه اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

از منظر بیمه‌ای، انتخاب یک خودرو به‌عنوان «خودروی مبنا» نقش مهمی در استانداردسازی ارزیابی خسارت‌ها دارد. نبود یک معیار مشترک می‌تواند باعث بروز اختلاف میان کارشناسان شرکت‌های بیمه، افزایش دعاوی حقوقی بین بیمه‌گذاران و بیمه‌گران، و شکل‌گیری رویه‌های سلیقه‌ای در محاسبه خسارت شود. وقتی خودرویی مانند دنا معمولی به صورت رسمی به عنوان مبنای متعارف در نظر گرفته می‌شود، شرکت‌های بیمه در ارزیابی خسارت خودروهای گران‌تر یا ارزان‌تر، نسبت مشخص‌تری برای محاسبه و پرداخت خسارت دارند. این موضوع به ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از خسارت‌های تصادفات مربوط به بدنه و قطعات ظاهری خودرو است و اختلاف قیمت میان قطعات مدل‌های مختلف می‌تواند محل مناقشه شود.

از سوی دیگر، انتخاب دنا معمولی تنها یک تصمیم فنی صرف نیست و بعد حمایتی و اجتماعی نیز دارد. در فضایی که بخشی از افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت خودرو و محدودیت توان خرید انتقاد دارند، تعیین خودرویی داخلی و نسبتاً شناخته‌شده به عنوان مبنای متعارف، این پیام را منتقل می‌کند که سیاست‌گذار بیمه‌ای تلاش دارد تا جایی که ممکن است، هزینه‌های ناشی از تصادفات برای مردم قابل‌تحمل‌تر باشد. هرچند بسیاری از خودروهای رایج در بازار از نظر قیمت، بالاتر از دنا معمولی هستند، اما قرار گرفتن این خودرو در مرز سقف متعارف، به نوعی تلاش برای حفظ پیوند میان واقعیت‌های بازار و الزامات قانونی تلقی می‌شود.

در این میان، نقش سندیکای بیمه‌گران ایران در ایجاد وحدت رویه قابل توجه است. اگرچه به‌صورت صریح تکلیف قانونی برای تعیین خودروی متعارف توسط این نهاد وجود ندارد، اما در عمل، هماهنگی میان شرکت‌های بیمه و نیاز به جلوگیری از تشتت در رویه‌های خسارت، این سندیکا را به محل تصمیم‌سازی و اجماع تبدیل کرده است. بدون چنین مصوباتی، ممکن است هر شرکت بیمه تعریف جداگانه‌ای از خودروی متعارف ارائه کند؛ موضوعی که در عمل برای زیان‌دیدگان و حتی کارشناسان خسارت سردرگمی ایجاد می‌کند. تعیین دنا معمولی به عنوان خودروی متعارف سال ۱۴۰۵، ادامه همان سیاستی است که در سال قبل نیز به‌کار گرفته شده بود و به نوعی ثبات رویه را برای بازار بیمه به همراه دارد.

از زاویه‌ای دیگر، انتخاب این خودرو با وضعیت خاص صنعت خودروی کشور نیز مرتبط است. در خانواده دنا، مدل‌های مختلفی مانند دنا پلاس و دنا توربوشارژ عرضه می‌شود که قیمت آن‌ها عموماً بالاتر از سقف متعارف است، اما اشتراک قابل‌توجه قطعات و اجزای بدنه میان این مدل‌ها باعث می‌شود که انتخاب دنا معمولی به عنوان مبنا، آثار حمایتی خود را برای دارندگان سایر مدل‌ها نیز تا حدی نشان دهد. به بیان دیگر، هرچند از نظر قیمتی، تفاوت‌هایی میان این مدل‌ها وجود دارد، اما به دلیل هم‌پوشانی قطعات و هزینه‌های تعویض یا تعمیر، تعیین دنا معمولی به عنوان معیار، می‌تواند در عمل به نفع بخش وسیعی از دارندگان خودروهای این خانواده باشد.

در سطح حقوقی و اجرایی، پیامد این تصمیم برای بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان نیز مهم است. در صورتی که در فرآیند ارزیابی خسارت، شرکت بیمه از این مصوبه تبعیت نکند یا خودروی دیگری را مبنا قرار دهد، راه‌های رسیدگی و شکایت پیش‌بینی شده است. بیمه‌گذاران می‌توانند موارد اختلاف را از طریق سندیکای بیمه‌گران ایران یا واحدهای رسیدگی به شکایات در بیمه مرکزی پیگیری کنند. وجود چنین کانال‌هایی از یک سو به اجرای بهتر مصوبات کمک می‌کند و از سوی دیگر، نوعی اطمینان خاطر برای مردم ایجاد می‌کند که در صورت بروز اختلاف، مرجع ناظر و بالادستی برای رسیدگی وجود دارد.

در نهایت، تعیین دنا معمولی به عنوان خودروی متعارف برای سال ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان سه محور اصلی دانست: الزامات قانونی و مبتنی بر دیه و تعهدات بدنی، واقعیت‌های پرنوسان بازار خودرو، و ضرورت حمایت نسبی از بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان. هرچند این انتخاب ممکن است از سوی برخی منتقدان مورد پرسش قرار گیرد – به‌ویژه با توجه به افزایش عمومی قیمت‌ها و فاصله میان ارزش بسیاری از خودروها با سقف متعارف – اما در وضعیت فعلی بازار، دنا معمولی نزدیک‌ترین گزینه به معیارهای قانونی بوده و می‌تواند به عنوان یک نقطه مرجع مشترک برای کل صنعت بیمه عمل کند. استمرار این رویکرد در سال‌های آینده، به وضعیت قیمت‌ها، اصلاح احتمالی قوانین و تصمیمات نهادهای ناظر بستگی خواهد داشت؛ اما در سال ۱۴۰۵، «دنا معمولی» نقش خودروی شاخص و مبنای محاسبه خسارت را بر عهده گرفته است.

فاطمه حاج علی