به گزارش اکواقتصاد، بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۵ با یکی از شدیدترین موج‌های گرانی خود مواجه شده است؛ موجی که نه‌تنها ناشی از نوسانات ارزی، بلکه حاصل افزایش کم‌سابقه هزینه‌های تولید، واردات و روندهای جهانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت قطعات اصلی گوشی، به‌ویژه حافظه، طی یک سال گذشته بین چهار تا شش برابر رشد کرده است. برای نمونه در یک مدل اقتصادی شیائومی با قیمت پایه ۵۵ دلار، قیمت مموری از ۸ دلار به ۴۸ دلار رسیده و قیمت نهایی گوشی را تا حدود ۸۰ دلار افزایش داده است. این رشد هزینه‌ها مستقیماً بر قیمت گوشی در بازار ایران اثر گذاشته و فشار را بر مصرف‌کنندگان چند برابر کرده است.
در کنار جهش قیمت قطعات، سیاست‌های گمرکی نیز نقش مهمی در افزایش هزینه‌ها داشته‌اند. نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و عملاً هزینه ثبت سفارش را دو برابر کرده است. هم‌زمان هزینه حمل‌ونقل و بیمه کالا به دلیل تغییر مسیرهای وارداتی تا پنج برابر افزایش یافته و هزینه تست‌های آزمایشگاهی برای ورود تلفن همراه به حدود ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش هزینه رجیستری نیز از ۱۱ هزار به ۱۵ هزار تومان بر سنگینی هزینه‌های واردات افزوده است.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی موبایل نیز با رکود جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کاهش قدرت خرید، طولانی‌تر شدن چرخه تعویض گوشی و انتقال بخشی از ظرفیت تولید قطعات الکترونیکی به حوزه هوش مصنوعی، باعث کاهش عرضه و افزایش فشار بر زنجیره تأمین شده است. همین مسائل جهانی نیز موجب بالا رفتن قیمت پایه بسیاری از مدل‌ها در کشورهای مختلف شده است.
با وجود برخی تحلیل‌ها درباره وجود حباب قیمتی در بازار ایران، فعالان صنفی تأکید می‌کنند گرانی فعلی ریشه در هزینه‌های واقعی دارد. به گفته آنها در برخی موارد قیمت فروش حتی کمتر از هزینه جایگزینی کالا است و فروشندگان پس از فروش توان تأمین مجدد همان مدل با قیمت مشابه را ندارند. به همین دلیل انتظار بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از اسفند ۱۴۰۴ فعلاً واقع‌بینانه نیست.
کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌گذاری‌های بهتری در حوزه تعرفه، هزینه‌های گمرکی و فرآیند واردات اتخاذ می‌شد، امکان جلوگیری از این جهش وجود داشت. در شرایط فعلی نیز تنها راه مهار نسبی قیمت‌ها، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش هزینه‌های جانبی است تا فشار وارد بر مصرف‌کنندگان کاهش یابد.