به گزارش اکواقتصاد، وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی از عرضه ۱۱۶ بلوک جدید نفت و گاز به سرمایه‌گذاران بین‌المللی خبر داد. لائوده سلیمان، مدیرکل نفت و گاز این وزارتخانه، اعلام کرد که این اقدام با هدف توسعه اکتشافات، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت انرژی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته او، دولت علاوه بر گشودن مناطق جدید عملیاتی، همکاری‌های فناورانه و ارتقای عملکرد پروژه‌های موجود را نیز طبق آیین‌نامه شماره ۱۴ سال ۲۰۲۵ دنبال می‌کند.
بر اساس قانون بودجه سال ۲۰۲۶، هدف تولید روزانه نفت اندونزی ۶۱۰ هزار بشکه تعیین شده است. سلیمان توضیح داد که کشف بزرگ میدان «گلیگا» در بلوک «گانال» در شرق کالیمانتان، که حدود ۵ تریلیون فوت مکعب گاز و ۳۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی ظرفیت دارد، می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف تولیدی کشور ایفا کند.
او با اشاره به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، از تلاش دولت برای حفظ ثبات و حاکمیت انرژی خبر داد و یادآور شد که بسته شدن موقت تنگه هرمز پس از تنش‌های اخیر، زنجیره تأمین انرژی اندونزی را تحت تأثیر قرار داده است؛ تنگه‌ای که نزدیک به ۲۰ درصد از نفت خام مورد نیاز این کشور از آن عبور می‌کند.
به گفته سلیمان، دولت با اجرای برنامه‌های جامع کاهش ریسک، به‌دنبال تضمین امنیت انرژی است. این برنامه‌ها شامل تنوع‌بخشی به مبادی واردات، تقویت تولید داخلی سوخت و انرژی زیستی، بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها، توسعه همکاری‌های دوجانبه و اجرای سیاست‌های مصرف بهینه سوخت و گاز مایع است.
او همچنین به اصلاحات مقرراتی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت وزارت انرژی اندونزی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد میان دو مدل قراردادی «گراس اسپلیت» و «بازیافت هزینه» یکی را انتخاب کنند یا امکان جابه‌جایی میان آن‌ها داشته باشند. به گفته وی، این انعطاف‌پذیری می‌تواند مشارکت فعال‌تری از سوی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی جذب کند.
مدیرکل نفت و گاز اندونزی تأکید کرد که دولت این کشور در حال فراهم‌سازی بسترهای جدید برای توسعه صنعت بالادستی است و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کند تا در این دوره تازه، نقش پررنگ‌تری در پروژه‌های نفت و گاز اندونزی ایفا کنند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه خاورمیانه پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران افزایش یافته و اثر آن بر بازار انرژی اندونزی نیز مشاهده می‌شود. پیش‌تر نیز شرکت دولتی «پرتامینا» قیمت گاز مایع غیر یارانه‌ای را به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی تا ۱۸ درصد افزایش داده بود.