به گزارش اکواقتصاد، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که گروه «مسکن» در فروردین‌ماه بیشترین سهم را در تورم مصرف‌کننده داشته و با وزن ۳۷ درصدی، بالاترین تأثیر را بر شاخص کل گذاشته است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در نخستین ماه امسال به ۶۷ درصد رسیده؛ رقمی که بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه فشار مضاعف بر معیشت خانوارها می‌دانند.
بررسی‌های میدانی اتحادیه مشاوران املاک نیز تأیید می‌کند که رشد قیمت مسکن از دی و بهمن سال گذشته آغاز شد، اما تحولات ماه‌های اخیر اجازه بروز کامل این جهش قیمتی را نداده است. کارشناسان معتقدند ریشه افزایش قیمت بیشتر در گرانی مصالح، دستمزدها و هزینه ساخت‌وساز است تا رونق معاملات.
فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین بیان کرد که رشد مداوم هزینه ساخت در ماه‌های گذشته و هم‌زمانی آن با بحران‌های اخیر، موجب شده عرضه مسکن نسبت به سال گذشته به‌شدت کاهش یابد. او تأکید کرد که رشد قیمت در این شرایط به معنای رونق نیست و بازار مسکن با یک «رکود تورمی» عمیق مواجه است.
یزدانی همچنین ثبات تعرفه‌ها و عوارض شهرداری تا پایان خرداد را کم‌اثر توصیف کرد و گفت وقتی قیمت مصالح ساختمانی چند برابر شده، کاهش یا ثبات عوارض نمی‌تواند هزینه ساخت را پایین بیاورد. او معتقد است که اختلاف جدی میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها باعث شده حتی سیاست‌های حمایتی کوچک نیز اثرگذاری محدودی داشته باشد.
این پژوهشگر درباره چشم‌انداز اجاره‌بها نیز توضیح داد که افزایش نرخ اجاره در سال جاری محتمل است، اما این رشد نمی‌تواند از تورم سبقت بگیرد؛ زیرا توان مستأجران کاهش یافته و بازار اجاره ظرفیت افزایش‌های شدید را ندارد.