به گزارش اکو اقتصاد، صنعت خودروی ایران طی دهه‌های اخیر همواره یکی از حساس‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری بوده و در بسیاری از مقاطع به میدان آزمون‌وخطای تصمیمات اقتصادی بدل شده است. این صنعت که دومین بخش بزرگ صنعتی کشور به شمار می‌رود، اکنون پس از عبور از یک دوره پرتنش، در نقطه‌ای قرار گرفته که نیازمند انتخابی استراتژیک از سوی سیاستگذار است.

پس از فروکش‌ نسبی تنش‌های نظامی و بازشدن مسیر لجستیکی، بحث اصلی این است که اولویت سیاستگذاری در ماه‌های پیش‌رو باید بر چه محوری استوار باشد؟

• کنترل قیمت‌ها برای آرام‌سازی کوتاه‌مدت بازار و مهار نارضایتی مصرف‌کنندگان؟
• یا پذیرش افزایش هزینه‌ها، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و تمرکز بر حفظ و توسعه تولید؟

این دوگانه اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما به دلیل فشارهای مالی، اختلال‌های زنجیره تامین، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید، به یکی از پیچیده‌ترین تصمیمات چند سال اخیر تبدیل شده است.

سابقه مداخلات قیمتی و پیامدهای آن

گزارش‌های «دنیای اقتصاد»، «ایسنا» و تحلیل‌های انجمن قطعه‌سازان نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره‌های تحریم، مداخلات مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو شدت گرفته است. این مداخلات:

• شکاف میان قیمت کارخانه و بازار را افزایش داد
• رانت و واسطه‌گری ایجاد کرد
• انگیزه تولید را کاهش داد
• و بنیه مالی خودروسازان را تضعیف کرد

اکنون همان نگرانی‌ها دوباره در حال تکرار است. وضعیت موجود بازار پس از بحران اخیر، با رکود معاملات، انتظار خریداران و نوسان قیمتی همراه شده و این شرایط، وسوسه کنترل دستوری قیمت‌ها را برای سیاستگذار تقویت می‌کند.

چالش سه‌گانه صنعت: هزینه، تأمین و تقاضا

در حال حاضر سه عامل عمده صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده است:

• افزایش هزینه تولید به‌دلیل رشد قیمت فولاد، مواد پلیمری، قطعات و دستمزد
• اختلال در زنجیره تامین و تأخیر در تامین قطعات حساس
• کاهش قدرت خرید خانوارها که تقاضای موثر را محدود کرده است

در چنین وضعیتی، ادامه سیاست قیمت‌گذاری ثابت، فشار را به‌طور مستقیم بر خودروساز و قطعه‌ساز منتقل می‌کند؛ فشاری که می‌تواند منجر به کاهش تولید، افت کیفیت یا توقف پروژه‌های توسعه‌ای شود.

نگاه کارشناسان: راهکار، انتخاب یکی از دو مسیر نیست

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که دوگانه «بازار یا صنعت» یک انتخاب صفر و یکی نیست.

یک کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» می‌گوید: «تنها راه عبور از وضعیت فعلی، رویکرد ترکیبی و پلکانی است؛ یعنی تعدیل تدریجی قیمت‌ها همراه با ابزارهای حمایتی برای جلوگیری از شوک به بازار.»

او راهکارهای زیر را برای ایجاد توازن پیشنهاد می‌کند:

• تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تولید
• تقویت سازوکار رقابتی و کاهش مداخلات دستوری
• تسهیل واردات محدود و کنترل‌شده به‌عنوان ابزار تنظیم‌گری
• حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد
• واگذاری واقعی و کاهش سهم دولت در بنگاهداری خودرو

تأکید کارشناسان: ثبات اقتصادی پیش‌نیاز تنظیم بازار

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، نیز پیش‌تر در گفت‌وگویی با «ایسنا» تأکید کرده بود:

«تنظیم بازار خودرو تنها با سرکوب قیمت ممکن نیست. قیمت باید متناسب با تورم و هزینه تولید تعدیل شود. بدون ثبات اقتصادی، هیچ سیاست قیمتی پایدار نخواهد بود.»

به گفته او اگر سیاستگذار نتواند میان تولید و بازار توازن برقرار کند، هر دو بخش دچار بحران خواهند شد.

واردات؛ ابزار تنظیم، اما نه در شرایط فعلی

در دو سال گذشته واردات خودرو به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار مورد توجه جدی دولت قرار گرفت، اما به‌واسطه شرایط ارزی و محدودیت‌های موجود، این ابزار اکنون کارآیی کمتری دارد.

با این حال کارشناسان معتقدند که اگر مسیر واردات تسهیل شود، می‌تواند همچنان نقش مکمل در تنظیم بازار ایفا کند.

نیاز به اصلاح حکمرانی صنعت خودرو

بر اساس جمع‌بندی تحلیل‌ها و گزارش‌های رسمی، روشن است که صنعت خودرو امروز بیش از هر زمان دیگر از سیاستگذاری‌های مقطعی و واکنشی آسیب می‌بیند.

از فشارهای ارزی گرفته تا ناهماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها، و از تأخیر در تامین مواد اولیه تا بحران نقدینگی، همه نشان می‌دهد که این صنعت نیازمند بازنگری اساسی در حکمرانی و چارچوب تصمیم‌گیری است.

اگر سیاستگذار همچنان به رویکرد کوتاه‌مدت ادامه دهد، پیامدهایی مانند:

• کاهش تولید
• تشدید شکاف قیمتی
• رکود بازار
• و افت کیفیت

می‌تواند آینده صنعت خودرو را تهدید کند.