به گزارش اکواقتصاد، در این میان، موضع رسمی دولت همچنان بر نفی چنین رویکردی استوار است. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اخیراً با تأکید بر اینکه «اینترنت طبقاتی جایی در سیاست‌ها ندارد»، اعلام کرده دسترسی به اینترنت باکیفیت حق همه مردم است و هرگونه تفکیک در این حوزه، موقتی و خارج از مسیر اصلی سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. او همچنین از رویکرد «توسعه متوازن و هوشمند» سخن گفته و تأکید کرده سیاست دولت نه انزوای دیجیتال است و نه وابستگی کامل، بلکه ترکیبی از تقویت زیرساخت داخلی و تعامل با جهان.

این اظهارات در سطح نظری، تصویری از یک سیاست‌گذاری متعادل و غیرتبعیض‌آمیز ارائه می‌دهد؛ اما واقعیت میدانی چیز دیگری را روایت می‌کند. تجربه کاربران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد دسترسی به اینترنت، عملاً در حال تبدیل شدن به یک تجربه نابرابر است؛ تجربه‌ای که در آن برخی گروه‌ها به اینترنت آزادتر، سریع‌تر و پایدارتر دسترسی دارند و بخش بزرگی از جامعه با اینترنت محدود، پرنوسان و گاه کاملاً قطع‌شده مواجه است.

برای بسیاری از کاربران، اینترنت دیگر صرفاً ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستر اصلی کار، آموزش، خدمات و حتی حداقل تعاملات اجتماعی است. از همین رو، هرگونه اختلال در آن، مستقیماً معیشت و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، تفاوت در سطح دسترسی، تنها یک مسئله فنی نیست؛ بلکه به معنای توزیع نابرابر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است.

واکنش‌ها در فضای عمومی نیز نشان می‌دهد که جامعه این تفاوت را به‌خوبی درک کرده است. یکی از کاربران در توصیفی کنایه‌آمیز نوشت: «امروز اینترنت پرو داریم، فردا پرومکس و پس‌فردا اولترا؛ هر کدام گران‌تر و محدودتر.» این جملات اگرچه در قالب طنز بیان می‌شود، اما بازتاب یک نگرانی واقعی است: حرکت تدریجی اینترنت به سمت کالایی‌شدن و طبقاتی‌شدن.

در همین راستا، برخی فعالان اقتصادی نیز به شکل‌گیری یک بازار غیررسمی برای دسترسی به اینترنت آزاد اشاره می‌کنند؛ بازاری که در آن قیمت‌ها به‌سرعت در حال افزایش است و دسترسی به اینترنت باکیفیت، به هزینه‌ای سنگین تبدیل شده است. چنین روندی، اگرچه در سیاست‌های رسمی انکار می‌شود، اما در عمل نشانه‌هایی از یک دوگانگی جدی میان «گفته» و «واقعیت» را آشکار می‌کند.

اوج این دوگانگی را می‌توان در ماجرای اینترنت ویژه برای برخی گروه‌ها مشاهده کرد. اعطای دسترسی خاص به خبرنگاران، اگرچه از منظر حرفه‌ای قابل دفاع است، اما نحوه اجرای آن که محدود، گزینشی و غیرشفاف است این پرسش را ایجاد کرد که چرا دسترسی آزاد، که به گفته مقامات یک «حق عمومی» است، در عمل به شکلی امتیازی توزیع می‌شود. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که شکاف میان سیاست اعلامی و تجربه زیسته کاربران عیان می‌شود.

حتی شایعات مربوط به فعال‌سازی اینترنت آزاد از طریق کدهای خاص، که بعدتر تکذیب شد، خود نشانه‌ای از همین بحران است. جامعه‌ای که به‌راحتی چنین سناریوهایی را باور می‌کند، در واقع دیگر به برابری در دسترسی اطمینان ندارد. این بی‌اعتمادی، شاید مهم‌ترین پیامد پنهان سیاست‌های محدودکننده باشد.

واقعیت این است که اینترنت در جهان امروز، دیگر یک خدمت لوکس یا حتی صرفاً ارتباطی نیست. اینترنت به زیرساختی حیاتی تبدیل شده که نبود یا محدودیت آن، به‌طور مستقیم بر اقتصاد، آموزش، سلامت و روابط اجتماعی اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، هرگونه تمایز در دسترسی، عملاً به معنای بازتولید نابرابری در سایر حوزه‌ها نیز خواهد بود.

اظهارات وزیر ارتباطات درباره موقتی بودن محدودیت‌ها و نفی اینترنت طبقاتی، اگرچه در سطح سیاست‌گذاری قابل توجه است، اما تا زمانی که تجربه واقعی کاربران تغییر نکند، نمی‌تواند از شدت این نگرانی‌ها بکاهد. مسئله امروز، نه صرفاً تعریف سیاست، بلکه اجرای آن و ادراک عمومی از عدالت در دسترسی است.

در نهایت، آنچه در حال شکل‌گیری است، نه یک «اینترنت طبقاتی» به‌معنای کلاسیک، بلکه نسخه‌ای پیچیده‌تر و پنهان‌تر از آن است؛ وضعیتی که می‌توان آن را «اینترنت طبقاتی‌تر» نامید. جایی که تفاوت‌ها نه لزوماً در قوانین صریح، بلکه در کیفیت، پایداری، دسترسی‌های غیررسمی و امتیازات نانوشته شکل می‌گیرد.

و پرسش اصلی همچنان پابرجاست: وقتی اینترنت به ستون فقرات زندگی مدرن تبدیل شده، آیا می‌توان آن را حتی به‌صورت موقت به‌گونه‌ای مدیریت کرد که نتیجه‌اش نابرابری در دسترسی باشد؟

عاطفه چوپان