به گزارش اکواقتصاد، زیرساخت‌های آسیب‌دیده، هزینه‌های فزایندهپیش از آغاز موج جدید درگیری‌ها، اقتصاد ایران با مشکلات مزمنی چون کسری پایدار بودجه، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، افت سرمایه‌گذاری و تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کرد. وقوع جنگ اما روند موجود را مختل کرد و هزینه‌های توسعه را چند برابر افزایش داد.

تخریب نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، جاده‌ها و واحدهای تولیدی از یک‌سو هزینه مستقیم بازسازی را بالا برده و از سوی دیگر، توقف تولید و اختلال زنجیره تأمین به افت تولید ناخالص داخلی منجر شده است.

از دست رفتن جان انسان‌ها و اختلال در روند آموزش نیز به معنای فرسایش سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که جایگزینی آن سال‌ها زمان و منابع می‌طلبد. کاهش کیفیت آموزش و مهارت‌آموزی، شکاف تکنولوژیک کشور را عمیق‌تر کرده و توان نوآوری و رشد بلندمدت را تهدید می‌کند.

بزرگ‌ترین آسیب: ابهام درباره آینده ضربه اصلی جنگ نه تخریب فیزیکی، بلکه افزایش نااطمینانی است.
وقتی هیچ چشم‌انداز روشنی از پایان بحران یا مسیر سیاست‌گذاری وجود ندارد، اقتصاد وارد فاز «انتظار» می‌شود؛ فازی که در آن تصمیمات بزرگ خانوارها و برنامه‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها متوقف می‌شود.

اقتصاد بر پایه پیش‌بینی و انتظار عمل می‌کند. سرمایه‌گذار تنها زمانی وارد پروژه جدید می‌شود که بازدهی قابل تخمین داشته باشد. خانوار نیز زمانی خرید کالاهای بادوام را انجام می‌دهد که از ثبات نسبی درآمد آینده اطمینان یابد. در شرایط مه‌آلود کنونی، این پیش‌شرط‌ها از بین رفته است.

رفتار جدید خانوارها: مصرف کمتر، احتیاط بیشتردر ماه‌های اخیر الگوی مصرف خانوارها دستخوش تغییر شده است:
خرید کالاهای بادوام به عقب افتادههزینه‌های غیرضروری کاهش یافتهتمایل به پس‌انداز افزایش یافتهمنابع به سمت دارایی‌های نقدشونده یا مقاوم‌تر در برابر تورم منتقل شدهاین رفتار، گرچه برای هر خانواده منطقی است، اما در مجموع موجب کاهش تقاضای موثر می‌شود؛ عاملی که رکود را عمیق‌تر می‌کند و رشد اقتصادی را کندتر.

بنگاه‌ها نیز در حالت دفاعیبنگاه‌ها که از آینده بازار، نرخ ارز، هزینه‌های تولید و وضعیت امنیتی بی‌اطلاع هستند، به سمت رفتارهای احتیاطی رفته‌اند:
توقف یا تعویق پروژه‌های توسعه‌ایذخیره‌سازی مواد اولیه برای جلوگیری از شوک‌های جدیدکاهش هزینه‌ها و محدود کردن استخدام‌هاتمرکز بر نقدشوندگی دارایی‌ها و حفظ بقااین رویکرد محتاطانه موجب افت سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش اشتغال شده است؛ روندی که در صورت تداوم، به رکود عمیق‌تر منجر خواهد شد.

اقتصاد در انتظار نقشه راهکارشناسان تاکید می‌کنند که بدون ارائه یک نقشه راه شفاف و قابل اتکا از سوی سیاستگذار، اقتصاد از وضعیت انتظار خارج نخواهد شد.
پیش‌بینی‌پذیری حداقلی درباره سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری و نحوه مدیریت بحران می‌تواند هزینه تصمیم‌گیری را کاهش دهد و اعتماد خانوارها و بنگاه‌ها را تقویت کند.

اقتصاد زمانی رشد می‌کند که آینده آن نه لزوما بدون بحران، بلکه قابل تصور و قابل برنامه‌ریزی باشد. در شرایط کنونی، بازگرداندن این پیش‌بینی‌پذیری باید اولویت نخست سیاستگذاری باشد؛ چراکه تا زمانی که مه‌ غلیظ نااطمینانی کنار نرود، مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید دوباره جان نخواهد گرفت.