به گزارش اکواقتصاد، اتصال ۲درصدی؛ ایران تقریبا آفلایننت‌بلاکس در آخرین گزارش خود اعلام کرده است:
«پس از ۱۴۱۶ ساعت، ارتباط ایران با جهان خارج همچنان تقریبا به‌طور کامل قطع است.»

بر اساس داده‌های فنی این نهاد، ترافیک بین‌الملل ایران روی سطحی در حد ۲ درصد از شرایط عادی قفل شده و این یعنی بخش عمده کاربران، خدمات و زیرساخت‌ها، از اینترنت جهانی عملا جدا مانده‌اند. این در حالی است که انتظار می‌رفت پس از چند روز، دست‌کم بخشی از محدودیت‌ها کاهش یابد، اما حالا با گذشت دو ماه، هیچ نشانه‌ای از بازگشت به وضعیت عادی دیده نمی‌شود.

در عمل، اقتصاد دیجیتال، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های نرم‌افزاری، پلتفرم‌های فروش آنلاین، فریلنسرها و حتی کسب‌وکارهای کوچک خانگی که به شبکه جهانی وابسته‌اند، در وضعیتی شبیه «تعلیق» به سر می‌برند.

اینترنت برای «خط سفیدها» و «استارلینکی‌ها»این وضعیت در حالی ادامه دارد که بخش عمده مردم از دسترسی پایدار و عادی به اینترنت جهانی محروم شده‌اند، اما همزمان، برخی گروه‌های محدود با مسیرهای خاص به اینترنت دسترسی دارند. در متن گزارش‌ها و روایت‌های کاربران، از سه گروه اصلی نام برده می‌شود:
خط سفیدها: خطوط و مسیرهای خاص که گفته می‌شود برای برخی نهادها، سازمان‌ها و افراد منتخب فراهم است.استارلینکی‌ها: کاربران محدود و معدودی که از طریق سرویس‌های ماهواره‌ای مانند استارلینک به اینترنت متصل می‌شوند.پرویی‌ها: استفاده‌کنندگان از طرح «اینترنت پرو» که گفته می‌شود برای بخش خاصی از کسب‌وکارها و کاربران فراهم شده است (آن هم «تا حدی» و محدود).در نتیجه، بسیاری از کارشناسان از شکل‌گیری نوعی دسترسی چندلایه و غیرعادلانه به اینترنت سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در افکار عمومی از آن با تعبیر «اینترنت طبقاتی» یاد می‌شود.

موضع دولت: «مخالف قطعی هستیم، اما…»در سطح رسمی، دولت تاکید دارد که موافق قطعی اینترنت نیست و وجود «اینترنت طبقاتی» را نیز رد می‌کند. وزیر ارتباطات پیش‌تر اعلام کرده بود دولت با ایده اینترنت طبقاتی موافق نیست. با این حال، شکاف میان تجربه روزمره مردم و اظهارات رسمی، پرسش‌های زیادی را در افکار عمومی به وجود آورده است.

سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، اخیرا در توییتی نوشت:
«رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویا مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفا راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است.»

به این ترتیب، از یک سو تاکید می‌شود که محدودیت‌ها موقت و امنیتی است، و از سوی دیگر هنوز هیچ جدول زمانی شفاف برای بازگشت اینترنت به حالت طبیعی اعلام نشده است. همین ابهام، بیش از خود محدودیت، فضای کسب‌وکارها را وارد شوک و بلاتکلیفی کرده است.

هر روز قطع، ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارتدر جبهه اقتصاد، تصویر حتی نگران‌کننده‌تر است.
جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از خسارت روزانه سنگین به کسب‌وکارهای دیجیتال خبر می‌دهد.

به گفته او، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد:
خسارت روزانه قطعی اینترنت برای اقتصاد دیجیتال:بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومانبا ۶۰ روز قطعی، جمع خسارت تقریبی:بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸۰ تا ۳۰۰ همت)این ارقام، تنها بخش قابل اندازه‌گیری از خسارت‌هاست و بسیاری از آسیب‌ها از جمله از دست رفتن اعتماد مشتریان، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، عقب‌ماندگی تکنولوژیک و قطع همکاری شرکای خارجی به‌سادگی در عدد و رقم نمی‌گنجد.

موج تعدیل نیرو در شرکت‌های دیجیتالبه موازات کاهش درآمد، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال ناچار به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. آقازاده در توضیح وضعیت بازار کار می‌گوید:
در بسیاری از شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال،بین یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروی انسانی در معرض تعدیل قرار گرفته‌اند.به عنوان مثال، در یک شرکت با ۶۰۰ نفر نیروی انسانی،ممکن است ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر با خطر از دست دادن شغل روبه‌رو باشند.این موج تعدیل، تنها به استارت‌آپ‌ها محدود نمانده و شرکت‌های بزرگ‌تر و قدیمی‌تر حوزه IT و خدمات دیجیتال را هم درگیر کرده است. در شرایطی که بخش بزرگی از جوانان تحصیل‌کرده در این حوزه‌ها مشغول به کار هستند، ادامه این روند می‌تواند بر نرخ بیکاری و مهاجرت نیروی متخصص اثر قابل توجهی بگذارد.

سایه ورشکستگی بر سر شرکت‌هارئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران هشدار می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها اکنون در لبه ورشکستگی قرار دارند.
دلیل اصلی، ترکیب کاهش شدید درآمد و تداوم تعهدات مالی ثابت است:
درآمدها و فروش آنلاین به شدت کاهش یافته یا در برخی موارد تقریبا متوقف شده است؛اما پرداخت مالیات، بدهی‌ها، چک‌ها، حقوق و اجاره‌ها همچنان بر جای خود باقی مانده است؛در بسیاری از موارد نیز امکان استفاده از سازوکارهایی مانند فورس ماژور (قوه قاهره) برای تخفیف یا تعلیق تعهدات، برای این کسب‌وکارها به رسمیت شناخته نشده است.به این ترتیب، شرکت‌هایی که تا پیش از این موتور محرک اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شدند، اکنون با کسری نقدینگی، بدحسابی ناخواسته، از دست رفتن اعتبار و ریسک ورشکستگی مواجه‌اند.

ترکیب جنگ و قطع ارتباط؛ دو ضربه همزماناین بحران در شرایطی رخ می‌دهد که آسیب‌های ناشی از جنگ (که در متن رسمی به آن اشاره شده) نیز به فضای کسب‌وکار فشار مضاعف وارد کرده است. در واقع، بنگاه‌ها از دو جهت تحت فشارند:
آثار مستقیم جنگ: بی‌ثباتی، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، نوسان بازار ارز و سرمایه؛قطع ارتباط با شبکه جهانی: دشوار شدن همکاری با شرکای خارجی، محدود شدن دسترسی به ابزارها و سرویس‌های بین‌المللی، کند شدن جریان نوآوری و صادرات خدمات دیجیتال.ترکیب این دو عامل، موجب شده بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین احساس کنند در میانه «توفان کامل» قرار گرفته‌اند؛ توفانی که چشم‌انداز پایان آن هنوز روشن نیست.

آینده نامعلوم؛ مطالبه شفافیتدر حالی که دو ماه از محدودیت گسترده اینترنت گذشته، تصویر آینده همچنان مبهم است. نه زمان‌بندی مشخصی برای رفع محدودیت‌ها اعلام شده و نه چارچوب شفاف و روشنی برای برنامه‌های جایگزین (مانند اینترنت پرو) ارائه شده است.

تداوم این وضعیت، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال را با ریسک بالایی مواجه می‌کند؛نبود شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد؛و ایجاد دسترسی‌های چندلایه، احساس بی‌عدالتی و تبعیض در میان کاربران و کسب‌وکارها را تشدید می‌کند.به باور آنها، هر روز تأخیر در بازگشت اینترنت به وضعیت پایدار، به معنی معوق شدن فرصت‌ها، سنگین‌تر شدن هزینه‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف ایران با اقتصاد دیجیتال جهان است.