به گزارش اکواقتصاد، محمد خبری‌زاد، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگویی تفصیلی با اکواقتصاد به بررسی هم‌زمان تحولات بازار فولاد و خودرو پرداخت و بر ابعاد روانی و ساختاری این روندها، تاکید کرد.

او در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به خبر عرضه ورق فولاد در بورس کالا گفت:«اگر بخواهم به این موضوع پاسخ بدهم، اول از همه باید به همان خبر اشاره کنم. چند روز پیش حدود ۱۶۰ هزار تن ورق فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه شد. من این موضوع را پیگیری کردم و برایم جای تعجب داشت که چرا این میزان عرضه در رینگ معاملاتی باقی مانده و به طور کامل معامله نشده است.»

وی ادامه داد: «اولین نکته این است که این نرخ، بر مبنای دلار حدود ۱۷۰ هزار تومانی تعیین شده بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت قیمت‌گذاری با دلار ارزان انجام شده است. نکته دوم اینکه این ورق اساساً ورق مورد استفاده در صنعت خودرو نبوده است. باید توجه داشت که هر نوع ورق فولادی، قابلیت استفاده در صنعت خودرو را ندارد و این محصول نیز ظاهراً خودرویی نبوده است. بنابراین بخشی از عدم استقبال می‌تواند به همین موضوع بازگردد.»

خبری‌زاد افزود: «از سوی دیگر، نرخ‌هایی که امروز در بازار آزاد برای ورق و به طور کلی کالاها مشاهده می‌کنیم، تا حد زیادی تحت تأثیر فضای روانی است. کشور در شرایطی قرار دارد که نوعی محاصره اقتصادی احساس می‌شود و این پیش‌بینی وجود دارد که در صورت تداوم این وضعیت و بلاتکلیفی، واردات با محدودیت بیشتری مواجه شود. با توجه به آسیب‌هایی که به زیرساخت‌ها وارد شده، احتمال بروز کمبود کالا در آینده وجود دارد. در چنین شرایطی، منابع ارزی نیز کاهش می‌یابد و طبیعتاً نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.»

این تحلیلگر بیان کرد: «ترکیب این عوامل یعنی احتمال کمبود کالا و افزایش نرخ دلار باعث شده که در بازارهای مصرفی، کالاها حتی با دلارهای بالای ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شوند. به عنوان مثال، در بازار لوازم خانگی اگر قیمت‌ها را بر مبنای دلار محاسبه کنیم، به ارقام بالای ۲۰۰ هزار تومان می‌رسیم. این وضعیت در بازار خودرو و سایر بازارهای کالایی خرد نیز مشاهده می‌شود. بنابراین بخش عمده‌ای از این شرایط، ناشی از انتظارات و پیش‌بینی آینده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است نرخ دلار به سطوحی برسد که امروز کالاها با آن معامله می‌شوند و در نتیجه، قیمت‌های فعلی چندان هم غیرمنطقی به نظر نرسند. ضمن اینکه تأکید می‌کنم آن ورق عرضه‌شده نیز اساساً خودرویی نبوده است.»

خبری‌زاد در ادامه، به بررسی عوامل افزایش قیمت خودرو پرداخت و گفت:«در مورد صنعت خودرو، باید توجه داشت که نرخ دلاری که خودروسازان تا پیش از دی‌ماه دریافت می‌کردند، حدود ۷۰ هزار تومان بوده، در حالی که اکنون این عدد به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین از این محل شاهد یک افزایش قابل توجه هستیم. از سوی دیگر، اتفاقاتی که برای فولاد مبارکه، ورق خودرویی چهارمحال و همچنین صنعت پتروشیمی و PVC رخ داده، تأثیر مستقیمی بر زنجیره تأمین خودروسازی گذاشته است. بخشی از قطعات خودرو، ماهیت پلیمری دارند و به محصولات پتروشیمی وابسته‌اند. با اختلال در این بخش، عملاً بخشی از تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شده است.»

خبری‌زاد در ادامه یادآور شد: «همچنین واردات قطعات نیز تقریباً متوقف شده و می‌توان گفت به نزدیک صفر رسیده است. این موضوع به کاهش تولید منجر شده و در هر اقتصادی، کاهش تولید به افزایش قیمت در بازار آزاد دامن می‌زند. در چنین شرایطی، بازار نسبت به آینده دچار نگرانی می‌شود و واکنش آن، افزایش قیمت‌هاست. در ابتدا ممکن است این افزایش‌ها جنبه روانی داشته باشد، اما هرچه زمان می‌گذرد و مفروضات این نگرانی‌ها محقق می‌شود، مشخص می‌شود که این افزایش قیمت‌ها چندان هم بی‌دلیل نبوده است.»

این تحلیلگر عنوان کرد: «بر این اساس، افزایش قیمت خودرو را می‌توان ناشی از مجموعه‌ای از عوامل دانست؛ بخشی به رشد نرخ ارز بازمی‌گردد، بخشی به محدودیت واردات قطعات و بخشی نیز به کاهش تولید و تحویل خودرو. در حال حاضر، میزان تولید و تحویل در اغلب خودروسازان کاهش یافته و به نظر می‌رسد شرایط برای شرکت‌های مونتاژکار حتی دشوارتر نیز شده است، چرا که وابستگی بیشتری به واردات دارند و در شرایط فعلی، احتمال تداوم واردات برای آن‌ها پایین است. بازار نیز این واقعیت‌ها را درک کرده و واکنش قیمتی نشان داده است.»

این تحلیلگر بازارهای مالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به ساختار معیوب بازار خودرو اشاره کرد و گفت:«بحث رانت در بازار خودرو، موضوعی بسیار پیچیده است. در این بازار، شرایطی شکل گرفته که نه تولیدکننده رضایت دارد و نه مصرف‌کننده. سیاست قیمت‌گذاری دستوری از یک سو و محدودیت واردات خودروهای باکیفیت از سوی دیگر، باعث شده یک چرخه معیوب ایجاد شود. قیمت‌گذاری دستوری موجب نارضایتی خودروسازان شده و در مقابل، محدودیت واردات که البته در برخی مقاطع به دلیل محدودیت منابع ارزی قابل درک بوده باعث شده رقابت در بازار کاهش یابد.»

او گفت: «نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یک دور باطل است که در نهایت مصرف‌کننده بیشترین آسیب را می‌بیند؛ چرا که هم با خودروهایی با کیفیت نه‌چندان مطلوب مواجه است و هم ناچار است آن‌ها را با قیمت‌های بالا خریداری کند. از سوی دیگر، زیان انباشته خودروسازان نیز در نهایت به اقتصاد کشور منتقل می‌شود. زمانی که بانک مرکزی منابعی را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد، در واقع این حمایت‌ها از محل منابع عمومی تأمین می‌شود. بنابراین، این ساختار به گونه‌ای است که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از آن رضایت ندارند و اصلاح آن نیز نیازمند تصمیمات کلان و هماهنگ است.»

او در پایان با رد برخی برداشت‌های رسانه‌ای تأکید می‌کند:«این گزاره که برخی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه نهاده‌ها ارزان شده‌اند، به نظر من دقیق نیست و چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. همچنین این اولین بار نیست که قیمت خودرو در بازار آزاد جلوتر از نرخ ارز حرکت می‌کند و سپس نرخ دلار خود را با آن تطبیق می‌دهد. در برخی مقاطع برعکس این اتفاق رخ داده، اما در شرایط فعلی، به دلیل دسترسی آسان‌تر به بازار خودرو نسبت به بازار ارز، این روند معکوس شده است. همان‌طور که مشاهده شد، طی روزهای اخیر نرخ دلار نیز افزایش قابل توجهی داشته و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، احتمال رشد بیشتر آن وجود دارد. در مجموع، این تحولات در چارچوب شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل تحلیل است و تا حد زیادی طبیعی به نظر می‌رسد. با این حال، امیدواریم با بهبود شرایط و دستیابی به توافق، بخشی از این فشارهای قیمتی کاهش یابد.»

از نگاه این تحلیلگر، روایت «ارزان شدن مواد اولیه و بی‌دلیل بودن گرانی خودرو» بیش از آنکه یک تحلیل دقیق باشد، ساده‌سازی یک مسئله پیچیده است. در شرایطی که بازار با انتظارات تورمی، محدودیت‌های تولید و اختلال در تأمین مواجه است، قیمت خودرو نه صرفاً بر اساس هزینه‌های فعلی، بلکه بر پایه آینده‌ای نامطمئن شکل می‌گیرد؛ آینده‌ای که اگر تغییر نکند، ممکن است قیمت‌های امروز را حتی قابل توجیه‌تر کند.