به گزارش اکواقتصاد، بازار ارز ایران در روزهای اخیر بار دیگر شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است. دلار که مدتی در محدوده نسبتاً ثابتی معامله می‌شد، ناگهان با افزایش چند هزار تومانی مواجه شد و در مقاطعی جهش‌های شدیدتری را تجربه کرد. برخی تحلیلگران این روند را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی از جمله کاهش ورود ارز به کشور، آسیب به صنایع صادرات‌محور و همچنین تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌دانند.

جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به اثرات اقتصادی جنگ اخیر توضیح داد که بخشی از ظرفیت ارزآوری کشور در این دوره از دست رفته است. به گفته او، برخی صنایع مهم مانند پتروشیمی و فولاد که نقش کلیدی در تأمین ارز دارند با آسیب‌هایی مواجه شده‌اند و همین مسئله می‌تواند عرضه ارز در بازار داخلی را محدود کند. برآوردها نشان می‌دهد که در این دوره حدود ۲۰ میلیارد دلار از ظرفیت صادراتی کشور کاهش یافته است.

به گفته این کارشناس، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و اختلال در مسیرهای صادراتی نیز مزید بر علت شده و ورود ارز به اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، امکان مدیریت بازار از طریق تزریق گسترده ارز برای بانک مرکزی دشوارتر از گذشته شده است؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده می‌شود.

در کنار این عوامل کوتاه‌مدت، اقتصاددانان بارها به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند؛ مسائلی مانند رشد مداوم نقدینگی، افزایش پایه پولی و کسری بودجه دولت که طی سال‌های گذشته فشار تورمی قابل توجهی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین متغیرهایی بوده که بر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشته است.

از سوی دیگر، رفتار بازار در دوره اخیر برای بسیاری از تحلیلگران غیرمنتظره بود. به طور سنتی در زمان افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و ارز حرکت می‌کنند؛ اما در دوره‌ای از درگیری‌ها، بازارهای طلا و ارز رشد چشمگیری نداشتند و حتی در برخی مقاطع با خروج سرمایه مواجه شدند. کارشناسان دلیل این موضوع را نامشخص بودن قیمت‌های واقعی در بازار و فاصله زیاد میان قیمت خرید و فروش عنوان می‌کنند؛ فاصله‌ای که در برخی مقاطع به چند هزار تومان رسیده بود.

با اعلام آتش‌بس و ادامه ابهام در مورد مذاکرات، شرایط بار دیگر تغییر کرد و تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافت. به گفته فلاحیان، بازگشت تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی به بازار ارز و طلا یکی از دلایل جهش اخیر قیمت‌هاست.

در همین حال، برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای مالی جنگ برای اقتصاد ایران هشدار می‌دهند. هزینه‌های بازسازی و جبران خسارت‌ها ممکن است دولت را به سمت افزایش استقراض یا رشد پایه پولی سوق دهد؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند و در نهایت خود را در نرخ ارز نشان دهد.

با این حال، پرسش اصلی فعالان بازار این است که در صورت دستیابی به توافق سیاسی، قیمت دلار چه مسیری را طی خواهد کرد. فلاحیان در این‌باره معتقد است که در صورت شکل‌گیری توافق و کاهش ریسک‌های اقتصادی، قیمت منصفانه دلار می‌تواند در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان قرار بگیرد.

او در عین حال تأکید می‌کند که زمان تحقق توافق اهمیت زیادی دارد. اگر توافق در سطوح قیمتی پایین‌تر رخ دهد، امکان اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد؛ اما اگر این اتفاق پس از افزایش‌های بیشتر رخ دهد، کاهش نرخ دلار محدودتر خواهد بود. به گفته او، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که وقتی تورم در قیمت کالاها و دارایی‌ها تثبیت می‌شود، حتی تحولات مثبت نیز لزوماً باعث کاهش قابل توجه قیمت‌ها نمی‌شود.

در مجموع، به نظر می‌رسد آینده بازار ارز بیش از هر چیز به تحولات سیاسی، میزان دسترسی کشور به منابع ارزی و همچنین روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند نقدینگی و سیاست‌های پولی وابسته خواهد بود.