به گزارش اکواقتصاد، محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، در تازه‌ترین اظهارات خود در صداوسیما تأکید کرده است که «این طرح مطلقاً طرح وزارت ارتباطات نیست» و هیچ مجوزی با عنوان اینترنت پرو از سوی این وزارتخانه صادر نشده است. او گفته مجوزهای صادرشده صرفاً برای برخی کسب‌وکارها در شرایط بحرانی بوده تا امکان پایداری خدمات حفظ شود، نه ایجاد سطح‌بندی دسترسی اینترنت. حکمی همچنین با اشاره به روند اجرا، از آغاز بررسی تخلفات در وزارت ارتباطات خبر داده و تصریح کرده است: «در اجرای طرح اینترنت پرو، حتماً کج‌سلیقگی و تخلف اتفاق افتاده و قوه قضائیه نیز موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

شکاف میان مجوز و اجرا؛ مسئله‌ای فراتر از یک طرح

هم‌زمان با این موضع‌گیری، بخشی از رسانه‌ها و تحلیلگران با اشاره به تجربه‌های مشابه، نسبت به شکل‌گیری «برداشت طبقاتی از اینترنت» هشدار داده‌اند؛ مفهومی که در ادبیات عمومی به اینترنت طبقاتی تعبیر می‌شود. این گزارش‌ها عمدتاً بر یک نکته مشترک تأکید دارند: حتی اگر هدف اولیه، صرفاً حمایت از پایداری کسب‌وکارها در شرایط بحران باشد، نبود شفافیت در اجرا می‌تواند به شکل‌گیری دسترسی‌های نابرابر منجر شود.

این بحث در روزهای اخیر به سطح سیاست‌گذاری نیز کشیده شده و واکنش‌هایی از سوی نهادهای تقنینی را به دنبال داشته است.

ورود مجلس به موضوع «اینترنت پرو»

در تازه‌ترین موضع‌گیری پارلمانی، سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی موضوع اینترنت پرو در جلسه آتی این کمیسیون با وزیر ارتباطات خبر داده است. او با اشاره به اینکه «اینترنت پرو قبلاً نیز در مقاطعی فعال می‌شد» گفته هدف اولیه آن کمک به فعالیت تجار، بازرگانان و دانشگاهیان بوده است.

به گفته او، کمیسیون صنایع ضمن حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوع قیمت‌گذاری و نحوه دسترسی به اینترنت پرو را نیز بررسی خواهد کرد. او همچنین این پرسش را مطرح کرده که اگر قرار است اینترنت باکیفیت‌تری ارائه شود، چرا این امکان برای عموم مردم در دسترس قرار نمی‌گیرد؛ پرسشی که به یکی از محورهای اصلی نقدهای اخیر تبدیل شده است.

روایت رسمی دولت از «توازن دیجیتال»

در همین فضای پرتنش، یادداشت اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در روزنامه اعتماد تلاش دارد چارچوبی کلان‌تر برای سیاست‌گذاری در این حوزه ارائه دهد. او در این یادداشت با نقد «دوگانه‌های ساده‌سازی‌شده» در سیاست‌گذاری دیجیتال نوشته است که مسیر درست، نه «انزوای دیجیتال» است و نه «وابستگی مطلق»، بلکه باید بر «توسعه هوشمندانه و متوازن» استوار باشد.

هاشمی با اشاره به تجربه محدودیت‌های اینترنت در سال‌های اخیر، تأکید کرده که انزوای دیجیتال می‌تواند به اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی آسیب بزند. در عین حال، او وابستگی کامل به زیرساخت‌های خارجی را نیز پرریسک دانسته و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بومی در کنار تعامل جهانی تأکید کرده است.

نکته مهم در این یادداشت، تأکید صریح وزیر ارتباطات بر «دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به اینترنت» و مخالفت با هرگونه دسته‌بندی رسمی یا غیررسمی دسترسی است؛ جایی که او تصریح می‌کند اینترنت باکیفیت «حق مردم» است و هرگونه تفکیک دسترسی، حتی در قالب لیست‌های خاص، موضوعیتی ندارد و در صورت وقوع، باید موقت و اضطراری تلقی شود.

از سیاست‌گذاری تا اجرا؛ مسئله شفافیت

در مجموع، آنچه از کنار هم قرار دادن مواضع رسمی دولت، ورود مجلس و گزارش‌های رسانه‌ای برمی‌آید، وجود یک نقطه کانونی مشترک است: فاصله میان سیاست اعلامی و نحوه اجرای آن.

از یک‌سو وزارت ارتباطات تأکید دارد که اینترنت طبقاتی در سیاست‌های رسمی جایی ندارد و هرگونه انحراف اجرایی باید اصلاح شود. از سوی دیگر، مجلس از بررسی قیمت و نحوه دسترسی به اینترنت‌های ویژه خبر می‌دهد و رسانه‌ها نیز نسبت به شکل‌گیری شکاف‌های جدید در دسترسی دیجیتال هشدار می‌دهند.

در چنین شرایطی، ماجرای اینترنت پرو دیگر صرفاً یک اختلاف اداری یا فنی نیست؛ بلکه به آزمونی برای میزان شفافیت، هماهنگی نهادی و نحوه تعریف «دسترسی عادلانه به اینترنت» در سیاست‌گذاری دیجیتال کشور تبدیل شده است آزمونی که هنوز پاسخ نهایی آن روشن نیست.

عاطفه چوپان