به گزارش اکواقتصاد، کامل ابراهیمیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای اکواقتصاد نوشت: نخستین اصل در مدیریت اقتصادی دوران بحران‌های شدید، درک ماهیت شکننده بنگاه‌های اقتصادی در برابر شوک‌های ناگهانی است. تجربه بحران‌های جهانی نشان می‌دهد شرکت‌ها در مواجهه با جنگ، رکود عمیق یا تحریم‌های اقتصادی با دو نوع سیاست مواجه می‌شوند: سیاست‌های محدودکننده که هدف آن جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار و حفظ سرمایه انسانی است، و سیاست‌های حمایتی که به جبران هزینه‌های تحمیل‌شده بر بنگاه‌ها می‌پردازد.

مطالعات نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، OECD و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اجرای سیاست‌های محدودکننده بدون ابزارهای حمایتی، اغلب به افزایش زیان‌های انباشته، کاهش شدید نقدینگی و در نهایت افزایش احتمال ورشکستگی بنگاه‌ها منجر می‌شود؛ روندی که به سقوط ارزش بازار شرکت‌ها و خروج سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه نیز دامن می‌زند.

مطالعه تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد دولت‌ها در بحران‌های عمیق اقتصادی، نقش فعالی در حمایت از بنگاه‌ها ایفا کرده‌اند. برای مثال در آلمان، برنامه مشهور Kurzarbeit با هدف حفظ اشتغال طراحی شد و دولت با پرداخت بخش قابل‌توجهی از دستمزد کارکنان، ارائه وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و تعویق بدهی‌ها توانست از موج گسترده ورشکستگی جلوگیری کند. نتیجه این سیاست‌ها، حفظ ساختار صنعتی کشور و بازگشت سریع اقتصاد آلمان به مسیر رشد پس از بحران بود؛ الگویی که در بحران انرژی سال‌های اخیر نیز مجدداً مورد استفاده قرار گرفت.

در ژاپن نیز پس از جنگ جهانی دوم و در دوره بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، دولت با استفاده از سیاست‌های حمایتی گسترده از جمله پرداخت دستمزد کارکنان بیکار موقت، حمایت مالی مستقیم از صنایع کلیدی و تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی، توانست فرآیند بازسازی صنعتی را تسریع کند. این سیاست‌ها به حفظ نیروی انسانی متخصص و جلوگیری از فروپاشی شرکت‌های تولیدی انجامید و در نهایت ژاپن را طی دو دهه به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل کرد. تجربه ژاپن نشان داد که حفظ ظرفیت تولیدی در دوران بحران، پیش‌شرط جهش اقتصادی در دوره پساکریزی است.

الگوی مشابهی در اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده می‌شود. کره‌جنوبی در بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ با ایجاد خطوط اعتباری اضطراری برای شرکت‌ها، پوشش بخشی از دستمزد کارگران و تشکیل صندوق‌های تثبیت بازار سرمایه توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کند. در سال‌های اخیر نیز اوکراین در شرایط جنگی با تقبل بخش مهمی از هزینه دستمزد صنایع کلیدی، کاهش مالیات شرکت‌ها و تسهیل واردات مواد اولیه تلاش کرده است ساختار تولیدی و نیروی متخصص خود را حفظ کند. ترکیه نیز در بحران ارزی سال ۲۰۱۸ با یارانه‌های دستمزدی، پرداخت بیمه بیکاری از منابع دولتی و استمهال وام‌های بانکی توانست از بروز موج گسترده ورشکستگی جلوگیری کند.

جمع‌بندی این تجارب نشان می‌دهد کشورهای موفق در مدیریت بحران‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل را به کار گرفته‌اند؛ از جمله یارانه دستمزد، تسهیلات اعتباری ارزان، معافیت‌های مالیاتی موقت، حمایت از بازار سرمایه و جبران بخشی از زیان‌های ناشی از شوک‌های خارجی. در مقابل، عدم حمایت از بنگاه‌ها معمولاً به بحران نقدینگی، تعطیلی دائمی شرکت‌ها، سقوط ارزش سهام و کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. چنین روندی نه‌تنها ظرفیت تولیدی اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه هزینه‌های اجتماعی بلندمدتی از جمله افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را نیز به دنبال دارد.

خلاصه آنکه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد حفظ اشتغال بدون حمایت مالی و نهادی از بنگاه‌ها پایدار نیست. سیاست بهینه در دوران بحران، ترکیب حمایت هدفمند از بنگاه‌ها با جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار است تا ظرفیت تولیدی اقتصاد برای دوره پساکریزی حفظ شود.

در شرایط فعلی که کشور متحمل جنگ و شوک‌های تحریم و محاصره شده است و بخشی از زیرساختهای تولید آسیب دیده اند ، نخستین اقدام سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی ایران باید ایجاد یک سازوکار فوری برای حمایت از دستمزد نیروی کار باشد تا با پوشش بخشی از حقوق کارکنان، از بروز بحران نقدینگی در بنگاه‌ها جلوگیری شود. هم‌زمان، اعمال معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای موقت می‌تواند فشار هزینه‌ای ناشی از اختلالات جنگی را برای شرکت‌ها کاهش داده و امکان تداوم تولید را فراهم کند.

در حوزه بازار سرمایه، اعطای خط اعتباری ۲۵۰ همتی به صندوق تثبیت و توسعه برای حمایت هدفمند از شرکت‌های بورسی ضروری است تا از سقوط ارزش سهام و خروج سرمایه‌گذاران خرد جلوگیری شود. همچنین باید دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات اعتباری ارزان فراهم شده و بازپرداخت وام‌های بانکی آنان برای دوره بحران به تعویق افتد تا زنجیره تأمین و ظرفیت تولید دچار فروپاشی نشود. در نهایت، دولت باید بخشی از زیان مستقیم ناشی از جنگ را به رسمیت بشناسد و سازوکارهای جبرانی ارائه کند تا شرکت‌ها از خطر تعطیلی دائمی و از دست رفتن ظرفیت تولیدی نجات یابند.