به گزارش اکواقتصاد، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در همایش روز کارگر در قائمشهر با تشریح جزئیات این تصمیم، اعلام کرد که رد کلیات لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس، سبب بازنگری اساسی دولت در نحوه تعیین دستمزدها شده است.

فاطمی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، گفت: «دولت در ابتدا افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده بود، اما مجلس با اتکا به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد که میزان افزایش باید متناسب با تورم باشد. نتیجه این مقاومت، تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران بود.»
او ویژگی مهم مصوبه جدید را «شناور بودن افزایش حقوق» عنوان کرد و توضیح داد: «اگر سیاست‌های کنترل تورم به نتیجه نرسد، شورای عالی کار موظف است مجدداً تشکیل جلسه داده و دستمزدها را اصلاح کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به برخی تأخیرها در اجرای مطالبات بازنشستگان، تصریح کرد: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حق‌الناس است و مجلس با تمام توان پیگیر اجرای درست و پایدار آن خواهد بود.»
فاطمی همچنین بر ضرورت حفظ تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان تأکید کرد و گفت: «چرخه تولید بدون انگیزه کارگران متوقف می‌شود و کارگران نیز بدون پایداری تولید آسیب می‌بینند. مجلس اجازه هیچ‌گونه سوءاستفاده از مصوبات شورای عالی کار را نمی‌دهد.»