به گزارش اکو اقتصاد، در پی انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های آتی، معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در حال حاضر پیشنهادات مربوط به این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

سخنگوی این وزارتخانه، آقای ایمان زنگنه، در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرد که “بررسی‌های اولیه حکایت از امکان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ دارد، اما تا تصویب نهایی این موضوع، در حد گمانه‌زنی است”.

وضعیت و قوانین اصلاح اعتبار کالابرگ

زنگنه افزود که هرگونه تغییر در میزان اعتبار این طرح، پس از تصویب در هیئت وزیران و بر اساس مصوبه «ایین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم»، صورت می‌گیرد. بر اساس این قانون، کارگروه ماده ۱۳، مجاز است تا بر مبنای ارزیابی‌های فصلی و تورم‌سنجی، میزان اعتبار کالابرگ را متناسب با نوسانات قیمت‌ها افزایش دهد، و این موضوع در قالب تامین هزینه‌های مربوط به تغییرات اقلام مشمول طرح نیز قابل اجرا است.

به‌طور کلی، افزایش اعتبار با هدف جبران افزایش هزینه‌های سبد کالایی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد صورت می‌گیرد، اما محدودیت‌های بودجه‌ای دولت مانع از تصویب سریع این تغییر شده است.

آخرین وضعیت پیشنهادات و سناریوهای آن

زنگنه همچنین اعلام کرد که پیشنهادات وزارت تعاون در خصوص افزایش اعتبارِ کالابرگ در مرحله بررسی است و به ستاد تنظیم بازار ارائه شده است.

در حال حاضر، سه سناریو برای تعیین میزان اعتبار در نظر گرفته شده است:

1. اجرای سبد با ۲۳۸۶ کیلوکالری،
2. سبد ۲۱۰۰ کالری روزانه که شامل ۱۱ نوع اقلام است،
3. و تطابق با نرخ ارز ترجیحی که در سال جاری میان نرخ ارز و تامین نهاده‌ها تنظیم شده است.

نقش سازمان برنامه و بودجه و منابع مالی

زنگنه درباره منابع مالی این طرح گفت که در بودجه ۱۴۰۵، از سوی دولت رقم تقریباً ۹۹۶ میلیارد تومان برای حمایت معیشتی تخصیص یافته است.

او افزود که، در صورت نیاز به تزریق منابع فراتر از این میزان، باید بررسی شود که چه میزان تغییر در نرخ ارز و قیمت‌ها می‌تواند منبع مالی جدید را فراهم کند.

در همین راستا، تغییرات نرخ ارز در تصمیم‌گیری‌های جدید نقش مهمی دارد و دولت قصد دارد تا در صورت ادامه روند نزولی نرخ ترجیحی، منابع مالی لازم را به‌طور مناسب تامین کند.

چالش‌ها و فرصت‌ها

در کنار بحث‌ درباره میزان اعتبار، موضوع عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز مورد توجه قرار دارد.

تا کنون، تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد از ۲۶۲ هزار در ابتدای طرح، به بیش از ۶۲۰ هزار فروشگاه افزایش یافته است.

این در حالی است که باوجود حملات و اختلالاتی که به زیرساخت‌ها وارد شد، گزارش‌های رسیده حاکی از ادامه دسترسی مردم به اعتبارات و عدم اختلال در فرآیند توزیع است.
در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری نهایی درباره میزان و زمان افزایش اعتبار کالابرگ نیازمند توازن دقیق بین منابع مالی، وضعیت اقتصادی، و سیاست‌های حمایتی دولت است.

تاکید مقامات بر ادامه روند پایداری شبکه توزیع و کنترل نرخ ارز نشان می‌دهد که دولت در تلاش است در بحبوحه چالش‌های اقتصادی، کمترین اختلال را در فرآیندهای حساس رفاهی برقرار کند و حمایت معیشتی مردم را تداوم بخشد