به گزارش اکواقتصاد، بحران در تنگه هرمز، فراتر از یک تنش منطقه‌ای، عمق وابستگی اقتصاد جهانی و حتی اقتصادهایی به ظاهر بسته چون ایران را به نمایش گذاشته است. دکتر محمدمهدی بهکیش، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، با عنوان «نقش هرمز در اقتصاد جهان»، این رویداد را دریچه‌ای تازه برای تحلیل میزان وابستگی کشورها به یکدیگر توصیف می‌کند و معتقد است حتی ایران نیز از آثار این‌گونه اتفاقات مصون نمانده است.

پیامدهای اقتصادی جهانی و منطقه‌ای:

مسدود شدن تنگه هرمز، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در سطح جهان به همراه داشته است؛ از افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه تا کمبود گاز در اروپا که بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه و نگرانی‌های فراوانی را برای این قاره به ارمغان آورده است. صادرات نفت عربستان به نصف کاهش یافته و اختلال در بازار نفت، امارات را به ترک اوپک سوق داده است. صندوق بین‌المللی پول نیز کاهش نرخ رشد و افزایش تورم در آمریکا را پیش‌بینی کرده که مستقیماً بر قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌ها تاثیر گذاشته است.

این محدودیت‌ها، تامین مواد غذایی در جهان را نیز با چالش مواجه ساخته است؛ چرا که ۲۵ درصد کود شیمیایی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. علاوه بر این، کاهش عرضه گوگرد و اسید سولفوریک، تولید برخی ابزارهای تکنولوژیک را با مشکل مواجه کرده و منجر به افزایش قیمت جهانی این محصولات در آینده خواهد شد. حتی آمریکا نیز دیگر جزیره‌ای جداافتاده نیست که از آثار این‌گونه حوادث در امان بماند.

ایران در محاصره اقتصادی:

دکتر بهکیش در ادامه به وضعیت ایران اشاره کرده و بیان می‌دارد که وقتی صحبت از “ایران محاصره‌پذیر نیست” می‌شود، به معنای عدم آسیب‌پذیری نیست؛ چرا که مجموع مرزهای زمینی ما توانایی تبادل کالای چندانی را ندارند، در حالی که حجم واردات و صادرات ما به مراتب بیشتر است. محاصره اقتصادی آمریکا، شرایط را برای ایران پیچیده‌تر کرده و افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، تورم وارداتی را تشدید کرده است.

علاوه بر این، در دوران محاصره، مرزهای زمینی آمادگی لازم برای تامین نیازهای واردات و صادرات را ندارند. تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت کشور از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر و با هزینه‌های بسیار بالاتر امکان‌پذیر است. هزینه‌های بالا تنها به افزایش هزینه حمل محدود نمی‌شود؛ بلکه فقدان امکانات تخلیه و بارگیری، هماهنگی نامناسب در مرزهای شمالی و شرقی، کمبود جاده و کامیون مناسب، قوانین ضد تجارت و دولتی بودن بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است.

جهان در آستانه بحران بی‌ثباتی؟

جهان با پدیده‌ای جدید روبرو است: فقدان مکانیسم‌های حقوقی و اجرایی برای جلوگیری از اتفاقات غیرمتعارف، در کنار نگرانی از همه‌گیر شدن اقدامات نامتعارف در غیاب مقررات مناسب. این وضعیت می‌تواند به اقداماتی چون حمله چین به تایوان، تسخیر اوکراین توسط روسیه، یا حمله آمریکا به کوبا و گرینلند منجر شود. در مقابل، کشورهای کوچکتر نیز ممکن است برای دفاع از خود، تنگه باب‌المندب را مسدود کنند یا مصر به فکر مسدود کردن کانال سوئز بیفتد.

راهکار: تعامل، عقلانیت و اولویت منافع ملی

دکتر بهکیش تاکید می‌کند که همه باید به فکر چاره‌ای پایدار برای انطباق نیازها با مقررات بین‌المللی و تنظیم مقررات داخلی با ضمانت اجرایی لازم باشند. سازمان ملل می‌تواند نقش مهمی در تنظیم تعامل جهانی ایفا کند، به شرطی که حق وتو حذف و ضمانت اجرایی تصمیمات فراهم شود.

در این میان، منافع ملی ایران ایجاب می‌کند که روابط با دیگر کشورها بر اساس بهره‌برداری از مزایای جهانی شدن اقتصاد تنظیم شود. تعامل، جایگزین درگیری و جنگ است و با تکیه بر عقلانیت، تخاصم با آمریکا باید به رابطه‌ای معقول و متکی بر منافع ملی تبدیل شود، همان‌گونه که ویتنام این مسیر را پیمود.

جهانی شدن اقتصاد ریشه‌ای عمیق دوانده و گریزی از آن نیست. رفتار کشور چین، که ضمن حفظ مواضع ملی خود، رابطه عادی با آمریکا را حفظ کرده و در جنگ ایران و آمریکا دخالت جدی نکرد، گواه این مدعاست. در جهان امروز، تحمیل خواسته‌های نامتعارف و عدم پذیرش مقتضیات جهانی شدن، جز هزینه و گسترش فقر و بیکاری نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بهره‌برداری از مواهب اقتصادی و طبیعی هر کشور، وابسته به میزان تعامل آن با کشورهای دیگر، به ویژه قدرت‌های بزرگ با بازارهای وسیع و متنوع است.