به گزارش اکو اقتصاد، روایت‌های اخیر دربارۀ واردات خودرو، تصویری پرابهام از وضعیت این صنعت ارائه کرده است. از یک‌سو برخی اعضای انجمن واردکنندگان اعلام کرده‌اند که کد تعرفه‌های وارداتی حذف شده، سامانه جامع تجارت امکان ویرایش سفارش‌ها را نمی‌دهد و ثبت‌سفارش‌های جدید عملاً متوقف شده است. این گروه تأکید دارند که نه تنها ثبت‌سفارش، بلکه تخصیص ارز نیز در هفته‌های اخیر انجام نشده و همین موضوع نشانه‌ای روشن از توقف عملی واردات است. در مقابل، وزارت صمت این ادعاها را رد کرده و می‌گوید روند واردات فعال است. وزیر صمت صراحتاً از ادامه واردات خبر داده و قائم‌مقام او نیز گزارش‌هایی درباره قطع یا اختلال سامانه ثبت‌سفارش را «شایعه‌ای بی‌اساس» توصیف کرده است. سخنگوی وزارت صمت حتی مطرح شدن موضوع توقف واردات را اقدامی برای ایجاد التهاب و افزایش قیمت در بازار دانسته است. با وجود این تکذیب‌ها، بازار خودروهای وارداتی از ابتدای اردیبهشت مسیر افزایشی قابل توجهی را طی کرده و هیجانات قیمتی بالا رفته است.

در چنین شرایطی پرسش اصلی فعالان بازار این است که آیا ثبت‌سفارش واقعاً فعال است یا خیر؟ اگر فعال است، چرا واردکنندگان امکان ثبت‌سفارش جدید یا ویرایش قبلی را ندارند؟ و اگر فعال نیست، چرا وزارت صمت همچنان بر باز بودن مسیر واردات تأکید دارد؟ ذهنیت تاریخی فعالان بازار نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه کشور با محدودیت ارزی یا شرایط غیرعادی روبه‌رو شده، واردات خودرو یکی از اولین بخش‌هایی بوده که مشمول محدودیت شده است. از این رو حتی یک شایعه، به سرعت به سناریوی محتمل تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه حالا که خاطره سال گذشته—عدم تخصیص کامل ارز و بلاتکلیفی اجرای برخی احکام قانونی—هنوز تازه است.

در فضای موجود، برخی فعالان حوزه واردات می‌گویند بخش اعظم واردات از بنادر جنوبی انجام می‌شود و هرگونه اختلال در این مسیر، مستقیماً بر ورود خودرو اثر می‌گذارد. از نگاه آنان، اگر مسیر واردات «باز» است، باید مشخص شود دقیقاً از کدام کانال. آیا مسیر جایگزین تعریف شده؟ آیا ترخیص خودروها بدون مشکل انجام می‌شود؟ آیا تخصیص ارز از سر گرفته شده؟ و آیا زیرساخت‌ها برای ادامه روند در شرایط فعلی آماده‌اند؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، تأکید روی «باز بودن واردات» از دید فعالان بازار چندان قانع‌کننده نیست.

طبق گفته واردکنندگان، تا پایان سال گذشته یعنی ۲۹ اسفند، امکان ثبت‌سفارش و انجام فرآیندهای مالی وجود داشت؛ اما با شروع سال جدید، فرآیندها عملاً متوقف شده است. نه ثبت‌سفارش جدید صادر می‌شود، نه ویرایش سفارش‌های قبلی ممکن است و نه سهمیه ارزی تخصیص می‌یابد. یک منبع آگاه در وزارت صمت نیز این موضوع را تأیید کرده و دلیل اصلی این وضعیت را «نهایی نشدن قانون بودجه ۱۴۰۵ و تعیین‌تکلیف نشدن بند ر مربوط به واردات خودرو» عنوان می‌کند. سخنگوی وزارت صمت نیز توضیح داده که تعرفه جدید واردات خودرو باید در دولت تصویب شود و تا زمان نهایی شدن بودجه، امکان صدور کد ثبت‌سفارش جدید وجود ندارد. او تأکید می‌کند که این وضعیت به معنای توقف واردات نیست؛ بلکه تنها فرآیند صدور کدها معلق مانده است. این همان نکته‌ای است که واردکنندگان نیز بر آن پافشاری می‌کنند: مسیر واردات بسته نشده، اما در عمل امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.

تجربه سال گذشته نشان می‌دهد تعیین تعرفه و قواعد واردات خودرو ماه‌ها زمان برد و ثبت‌سفارش‌ها با تأخیر طولانی آزاد شد. اکنون نیز با توجه به محدودیت‌های زیرساختی در بنادر جنوبی، فشار مدیریت منابع ارزی و نبود یک استراتژی بلندمدت و پایدار برای واردات خودرو، نمی‌توان انتظار داشت که روند امسال سریع‌تر و شفاف‌تر پیش برود. سیاست‌گذاری این بخش طی سال‌های اخیر عمدتاً واکنشی و مقطعی بوده و همین باعث شده کوچک‌ترین تغییر یا اختلال، فوراً به شایعه توقف واردات تبدیل شود و بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد.