به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس این تصمیم، رسانهها که پیشتر از معافیت کامل مالیاتی برخوردار بودند، اکنون در صورت عبور درآمد سالانه از ۹۶۰ میلیون تومان مشمول مالیات خواهند شد؛ سیاستی که به گفته فعالان این حوزه میتواند فشار مالی جدیدی بر رسانههای مستقل وارد کرده و حتی خطر تعدیل نیرو و کاهش تولید محتوای حرفهای را افزایش دهد.
ورود رسانهها به چرخه مالیاتستانی
بررسی مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد معافیت مالیاتی رسانهها که پیشتر بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم بهطور کامل اعمال میشد، اکنون با سقف درآمدی محدود شده است. طبق این قانون، معافیت مالیاتی برای فعالیتهای رسانهای تا سقف ۹۶۰ میلیون تومان در سال اعمال میشود و درآمدهای بالاتر از این رقم مشمول مالیات خواهند شد.
این تغییر به معنای ورود بخشی از فعالیتهای رسانهای به چرخه مالیاتستانی است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از فعالان رسانهای میتواند هزینههای جاری رسانهها را افزایش دهد و بر تداوم فعالیت آنها اثر بگذارد.
در سالهای گذشته سیاستگذاران همواره بر ضرورت حمایت از فعالیتهای فرهنگی، رسانهای و انتشاراتی تاکید داشتند و معافیت مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در این حوزه محسوب میشد.
فشار اقتصادی بر رسانههای مستقل
اقتصاد رسانه در ایران طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. کاهش درآمدهای تبلیغاتی، افت قدرت خرید مخاطبان، افزایش هزینههای تولید محتوا و رشد هزینههای زیرساختی از جمله عواملی است ، حاشیه سود رسانهها را به شدت محدود کرده است.
در چنین شرایطی، اعمال مالیات میتواند بهویژه برای رسانههای خصوصی و مستقل که از حمایتهای مالی دولتی یا شبهدولتی برخوردار نیستند، فشار مضاعفی ایجاد کند. بسیاری از این رسانهها بخش عمده درآمد خود را از محل آگهیها و خدمات اطلاعرسانی تامین میکنند و نوسانات اقتصادی به سرعت بر منابع مالی آنها اثر میگذارد.
کارشناسان اقتصاد رسانه هشدار میدهند که افزایش هزینههای مالیاتی ممکن است برخی رسانهها را ناگزیر به کاهش هزینههای عملیاتی کند؛ هزینههایی که بخش مهمی از آن مربوط به نیروی انسانی است. در نتیجه، خطر تعدیل خبرنگاران و نیروهای تخصصی به عنوان یکی از پیامدهای احتمالی این سیاست مطرح شده است
فشار اقتصادی بر رسانههای مستقل
اقتصاد رسانه در ایران طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. کاهش درآمدهای تبلیغاتی، افت قدرت خرید مخاطبان، افزایش هزینههای تولید محتوا و رشد هزینههای زیرساختی از جمله عواملی است که به گفته کارشناسان، حاشیه سود رسانهها را به شدت محدود کرده است.
در چنین شرایطی، اعمال مالیات میتواند بهویژه برای رسانههای خصوصی و مستقل که از حمایتهای مالی دولتی یا شبهدولتی برخوردار نیستند، فشار مضاعفی ایجاد کند. بسیاری از این رسانهها بخش عمده درآمد خود را از محل آگهیها و خدمات اطلاعرسانی تامین میکنند و نوسانات اقتصادی به سرعت بر منابع مالی آنها اثر میگذارد.
افزایش هزینههای مالیاتی ممکن است برخی رسانهها را ناگزیر به کاهش هزینههای عملیاتی کند؛ هزینههایی که بخش مهمی از آن مربوط به نیروی انسانی است. در نتیجه، خطر تعدیل خبرنگاران و نیروهای تخصصی به عنوان یکی از پیامدهای احتمالی این سیاست مطرح شده است
احتمال تغییر الگوی تولید محتوا
فشارهای مالی میتواند الگوی فعالیت رسانهها را نیز تغییر دهد. تولید گزارشهای تحقیقی، تحلیلهای تخصصی و پوشش میدانی رویدادها معمولاً هزینهبر است و نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد. در شرایط افزایش هزینهها، برخی رسانهها ممکن است به سمت تولید محتوای ارزانتر و سریعتر حرکت کنند.
این تغییر در بلندمدت میتواند بر کیفیت فضای اطلاعرسانی و سطح آگاهی عمومی جامعه اثر بگذارد. به گفته برخی کارشناسان، تضعیف رسانههای حرفهای داخلی ممکن است به تقویت منابع خبری خارج از کشور و انتقال بخشی از مرجعیت خبری به رسانههای خارجی منجر شود.
دیدگاه نمایندگان مجلس
در همین رابطه، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادهاند. سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به سیاست کلی دولت برای افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه، اعلام کرده است که پیشنهاد اعمال سقف بر معافیتها در قالب لایحه بودجه از سوی دولت ارائه شده است.
او تاکید کرده است که اگرچه هدف این سیاست اصلاح ساختار درآمدهای دولت است، اما تعمیم آن به حوزه رسانه بدون در نظر گرفتن شرایط خاص این صنعت میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. به گفته او بسیاری از رسانهها از حاشیه سود محدودی برخوردارند و افزایش فشارهای مالی ممکن است ادامه فعالیت آنها را با مشکل روبهرو کند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده است که سازمان امور مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش گستردگی معافیتها، پیشنهاد سقفگذاری بر معافیتها را مطرح کرده است. به گفته او، این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بررسی و در نهایت در قالب قانون بودجه تصویب شد.
چالش ساختار درآمدی رسانهها
یکی از نکاتی که کارشناسان بر آن تاکید میکنند، تفاوت ساختار درآمدی رسانهها با بسیاری از کسبوکارهای دیگر است. افزایش درآمد در رسانهها الزاماً به معنای افزایش سود نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از این درآمد صرف تولید محتوا، توسعه زیرساختهای فنی و جذب نیروی انسانی میشود.
به عبارت دیگر، رسانهای که مخاطبان بیشتری جذب میکند، ناچار است خبرنگاران، تحلیلگران و نیروهای تخصصی بیشتری به کار گیرد. همین موضوع باعث میشود افزایش درآمد اغلب با افزایش هزینهها همراه باشد و حاشیه سود واقعی رسانهها محدود باقی بماند.
سیاستهای حمایتی در جهان
در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها برای حمایت از صنعت رسانه از ابزارهای مالیاتی استفاده میکنند. این حمایتها معمولاً از طریق کاهش یا حذف مالیات ارزش افزوده بر مطبوعات و محصولات رسانهای اعمال میشود.
برای مثال در بریتانیا روزنامهها، مجلات و کتابها از مالیات ارزش افزوده معاف هستند و این معافیت از سال ۲۰۲۰ به نسخههای دیجیتال نیز گسترش یافته است. در نروژ نیز روزنامههای چاپی و دیجیتال با نرخ صفر مالیات ارزش افزوده مواجه هستند.
دانمارک و ایرلند نیز از سیاستهای مشابهی برای حمایت از رسانهها استفاده میکنند و نرخ مالیات بسیار پایین یا صفر برای مطبوعات در نظر گرفتهاند. فرانسه نیز با اعمال نرخهای بسیار پایین مالیاتی، از صنعت رسانه و نشر حمایت میکند.
اقتصاددانان معتقدند اطلاعرسانی آزاد دارای آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی است و به همین دلیل بسیاری از دولتها با ابزارهای مالیاتی از رسانهها حمایت میکنند تا دسترسی عمومی به اطلاعات کاهش نیابد.
لزوم بازنگری در سیاست مالیاتی رسانهها
در شرایطی که صنعت رسانه با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو است، سیاستهای مالیاتی باید با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص این حوزه طراحی شود. به باور آنها، هرگونه تغییر در نظام مالیاتی رسانهها باید با مشارکت فعالان این صنعت و با درک دقیق از اقتصاد رسانه انجام شود.
در غیر این صورت، افزایش فشارهای مالی ممکن است نه تنها به کاهش توان اقتصادی رسانهها منجر شود، بلکه بر کیفیت جریان اطلاعرسانی و اعتماد عمومی نیز اثر بگذارد
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید