به گزارش اکو اقتصاد، در تازه‌ترین مورد، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد قیمت خودرو را «فاقد توجیه اقتصادی» دانست و گفت مواد اولیه به‌ویژه فولاد به‌وفور تأمین می‌شود. اما این سخنان در زمانی مطرح می‌شود که قیمت‌ها در بازار آزاد طی هفته‌های اخیر جهش قابل توجهی داشته و اختلاف آن با نرخ کارخانه‌ای به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، 

تأکید می‌کند افزایش اخیر قیمت‌های رسمی، بر پایه دستورالعمل‌های قانونی و تورم نهاده‌های تولید رخ داده و فاقد مبنای غیرمنطقی است. او می‌گوید فرآیند تأیید مدارک از سوی دولت معمولاً ماه‌ها زمان می‌برد، اما خود افزایش‌ها تدریجی و پلکانی بوده و نه ناگهانی.

به گفته کاکایی، مشکل اصلی نه در قیمت کارخانه بلکه در رفتار بازار آزاد است؛ بازاری که «دستورپذیر نیست» و تحت تأثیر انتظارات تورمی عمل می‌کند. او تأکید دارد تورم مزمن سال گذشته، که بیش از ۶۰ درصد گزارش شده، باعث شده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید کالاهایی مانند خودرو بروند. نتیجه، شکل‌گیری حبابی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در قیمت‌های بازار است؛ حبابی که ریشه در اقتصاد رفتاری دارد نه صرفاً کمبود عرضه.

این کارشناس معتقد است تأکید صرف بر کنترل یا بازگرداندن قیمت‌ها، بدون ارائه راهکار برای حل مشکلات ساختاری — از جمله نحوه تخصیص ارز، سیاست‌های واردات، زیان انباشته خودروسازان و ضعف در رقابت — تنها به افزایش نگرانی جامعه می‌انجامد. او هشدار می‌دهد اتکا به «رویکرد دستوری» و تکرار بایدها و نبایدها در شرایطی که سطح آگاهی عمومی بالا رفته، دیگر پاسخ‌گو نیست.

در واقع، مسئله اصلی بازار خودرو نه کمبود ورق فولادی، بلکه بحران اعتماد و نبود افق روشن از سیاست‌های اقتصادی است. تا زمانی که این نااطمینانی ادامه داشته باشد، خودرو برای بسیاری از مردم همچنان ابزار حفظ ارزش دارایی خواهد ماند و هرگونه توصیه مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی، در عمل بی‌اثر خواهد بود.