به گزارش اکواقتصاد، علی نظافتیان با ارزیابی سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مدیریت بازار پول اظهار کرد: مهار تورم و کنترل نقدینگی از وظایف قانونی بانک مرکزی است و این نهاد باید ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌های پولی را در اختیار داشته باشد. یکی از این ابزارها نیز مدیریت برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.

وی افزود: محدود شدن دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی به معنای قطع کامل آن نیست، زیرا در نظام بانکداری الکترونیک و تراکنش‌های بین‌بانکی، بانک‌ها برای پاسخگویی به مطالبات مردم نیازمند نقدینگی هستند. به گفته او، سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی و ثبات نرخ ارز متمرکز شده و انتظار می‌رود آثار آن در اقتصاد نمایان شود.

نظافتیان با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در دوره‌های بحرانی و تنش‌های منطقه‌ای گفت: با وجود نگرانی‌ها درباره اختلال در خدمات بانکی، سیستم پرداخت کشور حتی در روزهای پرتراکنش مانند نوروز بدون مشکل به فعالیت خود ادامه داد.

وی در خصوص اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز توضیح داد: بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران به نقدینگی نیاز دارند و بستن کامل خطوط اعتباری بانک مرکزی واقع‌بینانه نیست، زیرا باید امکان پاسخگویی به تقاضای مردم برای اسکناس و نقدینگی وجود داشته باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها همچنین درباره تسهیلات تکلیفی گفت: در شرایط فعلی، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج و سایر وام‌های تکلیفی را مشابه شرایط عادی ندارند، مگر اینکه بانک مرکزی منابع لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسانات بازار ارز تاکید کرد: اگر رسانه‌ها و افکار عمومی از دامن زدن به تقاضای کاذب ارز خودداری کنند و ارز به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی نشود، بازار به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.
نظافتیان در پایان به موضوع اسکناس‌های خرد اشاره کرد و گفت: هزینه چاپ و نشر برخی اسکناس‌های کوچک از ارزش اسمی آنها بیشتر شده است، به همین دلیل تولید آنها محدود شده و بانک مرکزی تلاش می‌کند با توسعه تراکنش‌های الکترونیکی وابستگی به پول نقد را کاهش دهد.