به گزارش اکواقتصاد، در همین چارچوب، بررسی دیدگاه کارشناسان می‌تواند تصویر دقیق‌تری از موانع و ظرفیت‌های پیش‌روی بازار سرمایه ارائه دهد؛ موانعی که از ساختار اقتصاد دولتی و سیاست‌های نرخ‌گذاری آغاز می‌شود و تا سطح اعتماد سرمایه‌گذاران و کارایی بازار امتداد پیدا می‌کند.

مریم محبی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که آیا بازار سرمایه توانسته جایگزین مؤثری برای نظام بانکی در تأمین مالی باشد، صراحتاً می‌گوید: «واقعیت این است که هنوز بازار سرمایه به بلوغی نرسیده که بتواند بار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد. ما اگر ساختار تأمین مالی را تقسیم کنیم، همچنان کفه اصلی روی دوش بانک‌هاست و بازار سرمایه نقش مکمل دارد، نه جایگزین.»

او ریشه این مسئله را در ساختار اقتصاد ایران می‌داند و توضیح می‌دهد: «اقتصاد ما همچنان دستوری و دولتی است. نرخ‌هایی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، مستقیماً روی رفتار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند در بازار بدون ریسک به بازدهی‌های بالا مثل ۴۰ درصد برسد، طبیعی است که انگیزه‌ای برای ورود به سهامی که بازدهی پایین‌تری دارد، نداشته باشد.»

محبی با اشاره به شکاف میان «ارزش» و «قیمت» در بازار سهام ادامه می‌دهد: «در شرایط نااطمینانی، ممکن است ارزش دارایی‌ها رشد کند، اما این الزاماً به رشد قیمت سهام منجر نمی‌شود. همین موضوع باعث می‌شود بازار سهام دچار جاماندگی قیمتی شود و این وضعیت می‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.»

او یکی دیگر از موانع جدی را نبود اعتماد عمومی و تداوم مداخلات دولتی عنوان می‌کند: «با وجود صحبت از خصوصی‌سازی، هنوز مداخلات مستقیم دولت در شرکت‌ها دیده می‌شود. این مسئله هم اعتماد سرمایه‌گذار را کاهش داده و هم مانع از ایفای نقش جدی بازار سرمایه در تأمین مالی شده است.»

این تحلیلگر تأکید می‌کند که بدون اصلاح نگاه سیاست‌گذار و افزایش اعتماد عمومی، بازار سرمایه همچنان در حاشیه تأمین مالی باقی خواهد ماند.