به گزارش اکو اقتصاد، افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال‌های اخیر، مسکن را به یکی از مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که طبق برآوردها در برخی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره مسکن می‌شود. این وضعیت بیش از همه دهک‌های پایین، خانواده‌های تک‌سرپرست و زوج‌های جوان را تحت تأثیر قرار داده و نشانه‌های گسترش فقر شهری را در شهرهایی مانند کرج و استان البرز آشکار کرده است.

 رشد سریع اجاره‌بها طی سال‌های اخیر معیشت مستأجران را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که در دهه‌های گذشته حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شد، اکنون در بسیاری از شهرهای بزرگ این سهم به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که از دید کارشناسان اقتصادی به معنای ورود خانوارها به «فقر مسکن» تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار شهری طی سال‌های اخیر به طور مستمر افزایش یافته و در برخی شهرهای بزرگ حتی از سهم خوراکی‌ها نیز فراتر رفته است. همین موضوع سبب شده مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر خانوارهای شهری تبدیل شود. استان البرز نیز به دلیل نزدیکی به تهران و موج مهاجرت‌های اقتصادی، یکی از مناطقی است که بیش از دیگر استان‌ها تحت تأثیر این روند قرار گرفته است.

غدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای پنجم شهر کرج  با اشاره به ریشه‌های افزایش اجاره‌بها می‌گوید مسکن یک مسئله جداگانه نیست و در واقع بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. به گفته او زمانی که اقتصاد با رشد پایدار همراه نباشد و درآمد واقعی خانوارها افزایش پیدا نکند، طبیعی است که فشار هزینه‌های اساسی مانند مسکن بیشتر شود.

او با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعه‌یافته افزود اگرچه قیمت مسکن در ایران در برخی موارد تفاوت چندانی با بسیاری از کشورها ندارد، اما تفاوت اصلی در سطح درآمد مردم است. درآمد سرانه در کشورهای پیشرفته حدود ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار در سال است، در حالی که این رقم در ایران حدود چهار هزار دلار برآورد می‌شود. به گفته این اقتصاددان، همین فاصله بزرگ میان درآمد و هزینه باعث شده نسبت قیمت مسکن به درآمد در ایران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

مهدوی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت برای کمک به مستأجران اظهار کرد راهکارهایی مانند پرداخت وام ودیعه مسکن یا بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما به تنهایی قادر به حل بحران نیست. به گفته او این سیاست‌ها در بسیاری موارد با تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی همراه است و فشار مضاعفی بر نظام مالی کشور وارد می‌کند.

در سال‌های اخیر بانک مرکزی طرح‌هایی برای پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران اجرا کرده است. بر اساس اعلام این نهاد، سقف این تسهیلات برای سال ۱۴۰۵ در تهران ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است. با این حال بسیاری از این تسهیلات به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها تأثیر محدودی بر کاهش فشار بازار اجاره دارد.

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن، تبدیل شدن این بخش از یک کالای مصرفی به یک ابزار سرمایه‌گذاری است. مهدوی در این باره توضیح می‌دهد در بسیاری از کشورها مسکن در درجه اول کالایی برای سکونت محسوب می‌شود، اما در ایران به دلیل شرایط اقتصادی و نبود گزینه‌های امن سرمایه‌گذاری، مسکن به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد بین سه تا چهار میلیون واحد مسکونی در کشور خالی نگه داشته شده‌اند؛ واحدهایی که مالکان آنها به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها از عرضه به بازار خودداری می‌کنند.

افزایش هزینه مسکن همچنین الگوی سکونت در شهرها را تغییر داده است. بسیاری از ساکنان مناطق مرکزی تهران برای کاهش هزینه‌ها به شهرهای اطراف مانند کرج، فردیس یا هشتگرد مهاجرت کرده‌اند و این مهاجرت‌ها باعث افزایش فشار بر بازار مسکن استان البرز و رشد سریع اجاره‌بها در این منطقه شده است. در برخی موارد نیز گزارش‌هایی از شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند سکونت در واحدهای بسیار کوچک، خانه‌های اشتراکی یا حتی فضاهای نامتعارف مانند زیرزمین‌ها و کانکس‌ها منتشر شده است.

نسترن و محمود، زوج جوانی که در کرج زندگی می‌کنند، می‌گویند افزایش اجاره‌بها برنامه‌های زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. نسترن می‌گوید ما هر دو شاغل هستیم اما افزایش حقوق ما هیچ تناسبی با رشد اجاره‌بها ندارد و عملاً تمام درآمد یکی از ما صرف اجاره و هزینه‌های ساختمان می‌شود؛ موضوعی که حتی تصمیم ما برای فرزندآوری را تحت تأثیر قرار داده است.

ابراهیمی، بازنشسته ساکن کرج نیز می‌گوید با وجود ۳۰ سال کار، حالا هر سال نگران افزایش ودیعه خانه هستیم. مستمری ثابت است اما قیمت مسکن هر سال بیشتر می‌شود. کوروش، کارگر یکی از شهرک‌های صنعتی البرز نیز می‌گوید وقتی بیش از ۷۰ درصد درآمد صرف اجاره می‌شود، دیگر پولی برای زندگی باقی نمی‌ماند.

نگاهی به آگهی‌های منتشر شده در سایت‌های اینترنتی نشان می‌دهد قیمت اجاره در برخی مناطق کرج به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. برای نمونه آپارتمان ۱۴۰ متری در محله اشتراکی با ۵۵۰ میلیون تومان رهن و ۲۰ میلیون تومان اجاره آگهی شده است. همچنین واحدی ۵۰ متری در کمال‌شهر با ۶۰ میلیون تومان رهن و ۱۲ میلیون تومان اجاره و واحدی ۷۵ متری در گوهردشت با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ۲۵ میلیون تومان اجاره عرضه شده است. در میان این آگهی‌ها حتی عباراتی مانند «همخانه می‌شوم» یا «خانه ندارم» نیز دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران است.

بدون اصلاحات اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، بازار مسکن همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و در صورت ادامه این روند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار همچنان افزایش یافته و فشار آن بر زندگی شهروندان بیشتر خواهد شد.