به گزارش اکواقتصاد، در سمت عرضه، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از اختلال در صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فولادی، و مشکلات تجارت خارجی، موجب محدود شدن جریان ورود ارز به کشور شده است. حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل با ایجاد مانع در عبور نفتکش‌ها و آسیب رساندن به زیرساخت‌های انرژی، بخشی از ظرفیت صادراتی ایران را مختل کرده است. در همین حال، قطعی گسترده اینترنت نیز فرآیند تبادل مالی و هماهنگی‌های تجاری را با دشواری روبه‌رو کرده و عملاً تجارت خارجی را کند کرده است. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا عرضه ارز کاهش یابد و بازار با کمبود منابع ارزی مواجه شود.

در سمت تقاضا، رشد شدید نقدینگی و تورم نقطه‌ای بالای ۷۰ درصدی نشان از افزایش فشار تقاضای احتیاطی دارد. افزایش حجم پول در اقتصاد، بدون رشد متناسب تولید، باعث شده مردم و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز روی آورند. این هجوم احتیاطی با هدف مصونیت در برابر تورم، تقاضا در بازار ارز را به طور چشم‌گیری بالا برده و انتظارات افزایشی نسبت به نرخ دلار را تشدید کرده است. نتیجه این تعامل، همان افزایش بی‌ثباتی و نوسان‌های شدید در روزهای گذشته است؛ وضعیتی که اکنون بازار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

با این حال، در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار، دو نیروی کاهنده می‌تواند به‌عنوان سرعت‌گیر در برابر جهش‌های ارزی عمل کند؛ نخست، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی و تعدیل رفتارهای احتیاطی در بازار و دوم، افزایش تدریجی منابع ارزی از محل صادرات.

در شرایط تحقق توافق، مسیر صادرات نفتی و غیرنفتی بار دیگر باز می‌شود و درآمدهای ارزی دولت و شرکت‌ها افزایش می‌یابد. ثبات در روابط خارجی نه‌تنها خطرات ژئوپلیتیکی را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تجارت، حمل‌ونقل و بیمه را پایین می‌آورد. ورود ارز ناشی از رونق صادرات می‌تواند طرف عرضه را تقویت کرده و فشار تورمی و قیمتی را تخفیف دهد.

از سوی دیگر، تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی کشور موجب شکل‌گیری انتظارات جدید در میان فعالان بازار می‌شود. زمانی که فضای اقتصاد کلان قابل پیش‌بینی‌تر گردد و نگرانی نسبت به آینده ارزش پول ملی کاهش یابد، انگیزه افراد برای تبدیل ریال به ارز افت می‌کند. این تغییر رفتاری، یکی از مؤثرترین عوامل در مهار رشد نرخ ارز خواهد بود.

تجربه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز نشان داد که با ایجاد توافق هسته‌ای و افزایش صادرات، هم سمت عرضه ارز تقویت شد و هم انتظارات جامعه نسبت به نرخ ارز تعدیل گردید. اکنون نیز در صورت تحقق توافقی پایدار و گشایش در روابط خارجی، بازار ارز می‌تواند مرحله‌ای تازه از ثبات نسبی را تجربه کند؛ ثباتی که با تکیه بر رشد صادرات و کاهش التهاب انتظارات، زمینه بازگشت آرامش را به اقتصاد فراهم خواهد کرد.