به گزارش اکو اقتصاد، دولت هر سال با اعلام «قیمت دستوری ساخت مسکن»، به‌صورت غیرمستقیم دستمزد مهندسان ساختمانی را تعیین می‌کند؛ سیاستی که به گفته فعالان این بخش، نه‌تنها با واقعیت‌های بازار ساخت‌وساز همخوانی ندارد، بلکه به تضعیف کیفیت ساخت، اخلال در نظارت مهندسی و در نهایت تشدید تورم مسکن منجر شده است. بر اساس تعرفه‌های ابلاغی امسال، حق‌الزحمه مهندسان در برخی حوزه‌ها حتی به سطحی پایین‌تر از دستمزد کارگر ساده ساختمانی رسیده است.

برخلاف تصور رایج که بازار مسکن را فاقد «قیمت‌گذاری دستوری» می‌داند، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت از مسیر تعیین «قیمت ساخت»، به‌طور غیرمستقیم در این بازار مداخله می‌کند. مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب دهه ۸۰، حق‌الزحمه مهندسان در چهار رشته معماری، عمران، برق و مکانیک، درصدی از هزینه ساخت مسکن تعیین شده است. این ضریب برای ساختمان‌های متعارف حدود ۱.۹۳ درصد هزینه ساخت اعلام می‌شود؛ در حالی که خودِ «هزینه ساخت» رقمی دولتی و پایین‌تر از واقعیت بازار است.

امسال دولت «قیمت ساخت هر مترمربع بنای مسکونی» را ۱۶.۵ میلیون تومان تعیین کرده؛ رقمی که به گفته تشکل‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران، حداقل نصف هزینه واقعی ساخت‌وساز در بازار است. گزارش‌های پیشین تشکل‌ها و برآوردهای میدانی رسانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد هزینه ساخت در سال گذشته در بسیاری از شهرها بالای ۲۰ میلیون تومان بوده و در تهران، با توجه به تورم نهاده‌های ساختمانی، به بیش از ۴۰ تا حتی ۵۰ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است.

آفت اول: قیمت غیرواقعی و دستمزدهای فرسایشی

پایین‌بودن قیمت دولتی ساخت، مستقیماً به کاهش دستمزد مهندسان منجر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافتی مهندسان در قالب سهمیه ارجاع کار، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و حتی برای مهندسان باسابقه بالای ۱۵ سال نیز به حدود ۵۵ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی که در برخی موارد معادل یا کمتر از دستمزد کارگر ساده ساختمانی است.

مهندسان ساختمانی سه پیامد اصلی برای این سیاست برمی‌شمارند: نخست، عدم تناسب حداقلی میان هزینه‌های زندگی و درآمد این حرفه؛ دوم، حساسیت بالای شغل نظارت و طراحی که مستلزم حضور مستمر و مسئولیت حقوقی و فنی سنگین است، بدون آنکه دستمزد متناسبی دریافت شود؛ و سوم، فاصله معنادار دستمزد مهندسان ایرانی با همتایان منطقه‌ای. در کشورهای حوزه خلیج فارس، دستمزد مهندسان ساختمانی بین ۵ تا ۶ درصد هزینه ساخت برآورد می‌شود؛ رقمی چندین برابر سهم مهندسان در ایران.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت، زمینه‌ساز بروز «روابط غیررسمی» میان ناظر، سازنده و مالک برای جبران دستمزد سرکوب‌شده می‌شود؛ روندی که می‌تواند به دور زدن ضوابط فنی، استفاده از مصالح بی‌کیفیت و تضعیف ایمنی ساختمان‌ها بینجامد. از سوی دیگر، بسیاری از مهندسان ناچار شده‌اند مهندسی ساختمان را به شغل دوم یا فرعی تبدیل کنند؛ اتفاقی که نظارت مؤثر و مستمر بر پروژه‌ها را عملاً ناممکن می‌کند.

آفت دوم: بازگشت اثر به قیمت مسکن

قیمت‌گذاری دستوری ساخت مسکن، تنها به بازار مهندسان آسیب نمی‌زند، بلکه در نهایت به تورم مسکن دامن می‌زند. وقتی پروژه‌های بزرگی مانند «مسکن ملی» یا پیش‌تر «مسکن مهر» بر پایه قیمت‌های دولتی و پایین‌تر از واقعیت تعریف می‌شوند، سازندگان در میانه مسیر با کمبود منابع مواجه شده و پروژه‌ها متوقف می‌شوند. این توقف‌ها تا زمان اعمال تعدیل‌های دولتی ادامه می‌یابد و پروژه را وارد چرخه فرسایشی تورم ماهانه ساخت می‌کند.

تجربه مسکن مهر نشان داد پروژه‌هایی که با قیمت‌های بسیار پایین آغاز شدند، در نهایت با چند برابر هزینه اولیه به اتمام رسیدند.  همین منطق در پروژه‌های فعلی نیز تکرار می‌شود و سیاستی که با هدف «کاهش قیمت مسکن» اجرا شده، در عمل به افزایش هزینه نهایی تولید و قیمت فروش منجر می‌شود.

 دستمزد مهندسان و هزینه ساخت در اغلب کشورها از مسیر رقابت و کیفیت خدمات تعیین می‌شود، نه با قیمت‌گذاری اداری. در چنین سازوکاری، مهندسان با ارائه خدمات بهتر، دستمزد بالاتری مطالبه می‌کنند و بازار به تعادل می‌رسد؛ تعادلی که هم کیفیت ساخت را ارتقا می‌دهد و هم از شوک‌های قیمتی در بازار مسکن جلوگیری می‌کند.