به گزارش اکواقتصاد، در حالی که هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر همواره یکی از محورهای فشار اقتصادی بر خانوارها بوده، حالا خبر افزایش میانگین ۶۰ درصدی تعرفه خدمات دندانپزشکی، این نگرانی را تشدید کرده است. به گفته بوستانی، رئیس اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، تعرفه‌ها در بخش حرفه‌ای ۳۵ درصد، در بخش فنی و مصرفی تا ۷۰ درصد افزایش یافته و در مجموع به رشد میانگین ۶۰ درصدی رسیده است.

این تفکیک نشان می‌دهد بیشترین فشار افزایش قیمت، نه از محل دستمزد پزشک، بلکه از بخش مواد مصرفی و تجهیزات ناشی می‌شود؛ جایی که به‌طور مستقیم تحت تاثیر نرخ ارز و تورم قرار دارد. به بیان دیگر، هزینه‌هایی مانند خرید مواد، تجهیزات و نگهداری مراکز درمانی سهم بیشتری در این جهش قیمتی داشته‌اند.

با این حال، نکته قابل‌تأمل آن است که حتی این افزایش نیز به گفته مسئولان، همگام با تورم پیش نرفته و احتمال به‌روزرسانی مجدد تعرفه‌ها در بخش مصرفی وجود دارد. این یعنی بازار خدمات دندانپزشکی هنوز به تعادل نرسیده و ممکن است در ادامه سال نیز شاهد رشد بیشتر هزینه‌ها باشیم.

از سوی دیگر، اگرچه تعرفه‌های جدید به‌طور رسمی ابلاغ شده‌اند، اما اجرای آن‌ها عمدتاً در مراکز دولتی، عمومی و خیریه قابل انتظار است. در بخش خصوصی، واقعیت بازار چیز دیگری است؛ جایی که تعرفه‌ها عملاً بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در بسیاری موارد از نرخ‌های مصوب فاصله دارد. به گفته بوستانی، این وضعیت اگرچه از نظر قانونی محل ایراد است، اما در عمل به عرف تبدیل شده و تنها در صورت شکایت قابل پیگیری است.

این شرایط، یک دوگانگی جدی در بازار خدمات درمانی ایجاد کرده است: از یک سو تعرفه‌های رسمی که کمتر رعایت می‌شوند و از سوی دیگر قیمت‌های واقعی که فشار بیشتری بر بیماران وارد می‌کند. نتیجه این شکاف، کاهش دسترسی طبقات متوسط و پایین به خدمات دندانپزشکی و به تعویق افتادن درمان‌های ضروری است.

در چنین فضایی، سوال کلیدی این است: آیا سیاست‌گذار می‌تواند میان کنترل هزینه‌ها، حفظ کیفیت خدمات و بقای مراکز درمانی تعادل ایجاد کند، یا باید منتظر لوکس‌تر شدن هرچه بیشتر خدمات دندانپزشکی باشیم؟