به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس تازه‌ترین داده‌های مالی منتشرشده، بدهی عمومی در اختیار مردم و بازار آمریکا تا ۳۱ مارس به ۳۱.۲۶۵ تریلیون دلار رسیده است؛ در حالی‌که تولید ناخالص داخلی این کشور در ۱۲ ماه گذشته ۳۱.۲۱۶ تریلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب، نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۰.۲ درصد افزایش یافته؛ رقمی که نسبت به ۹۹.۵ درصد در پایان سال مالی گذشته، نشانه‌ای از ادامه روند صعودی بدهی در اقتصاد آمریکا است.

این عبور نمادین از مرز ۱۰۰ درصد، در عمل معنای ساده‌ای دارد: دولت فدرال اکنون بدهی‌ای بزرگ‌تر از کل ارزش تولید سالانه اقتصاد آمریکا بر دوش دارد. هرچند کارشناسان تأکید می‌کنند که در اقتصادهای بزرگ، عبور از این مرز به‌خودی‌خود به‌معنای ورود فوری به بحران نیست، اما این سطح از بدهی نشان می‌دهد که فشارهای مالی طی سال‌های طولانی روی هم انباشته شده‌اند و اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده‌اند.

دولت آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به ازای هر ۱ دلار درآمد، حدود ۱.۳۳ دلار هزینه می‌کند. همین ناترازی، کسری بودجه را در سطحی بالا نگه داشته و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری به حدود ۱.۹ تریلیون دلار برسد. به‌گفته تحلیلگران، این کسری تنها نتیجه یک سال خاص نیست، بلکه بازتاب ترکیبی از کاهش‌های مالیاتی، رشد هزینه‌های جاری دولت و افزایش تعهدات بلندمدت در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی و درمان است.

دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز در پیش‌بینی‌های خود هشدار داده است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر به ۱۰۰.۶ درصد خواهد رسید و در سال‌های بعد از رکوردهای تاریخی نیز عبور خواهد کرد. برآوردهای بلندمدت این نهاد نشان می‌دهد که این نسبت می‌تواند تا ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد و تا ۲۰۵۶ به ۱۷۵ درصد افزایش یابد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، توان مالی دولت را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌کند.

از نگاه اقتصاددانان، مسئله فقط بزرگی بدهی نیست، بلکه هزینه تأمین مالی آن هم اهمیت دارد. اکنون حدود یک‌هفتم هزینه‌های دولت فدرال صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود؛ روندی که با بالا ماندن نرخ‌های بهره، می‌تواند بخش بیشتری از بودجه را ببلعد و فضای کمتری برای هزینه‌های عمرانی، آموزشی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری عمومی باقی بگذارد. برآوردها نشان می‌دهد حتی افزایش ۰.۱ واحد درصدی نرخ بهره می‌تواند در افق ۱۰ ساله حدود ۳۷۹ میلیارد دلار هزینه اضافی برای بودجه آمریکا ایجاد کند.

مارک گلدوین، معاون ارشد «کمیته بودجه فدرال مسئولانه»، با اشاره به این وضعیت گفته است: «ما به سمت سرزمینی ناشناخته حرکت می‌کنیم. بین ۹۹ و ۱۰۰ درصد جادویی وجود ندارد، اما این جای ترسناکی برای قرار گرفتن است.» این اظهارنظر بازتاب نگرانی گسترده‌ای است که در میان بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی وجود دارد؛ نگرانی از اینکه رشد مداوم بدهی در نهایت به افزایش نرخ بهره، تشدید فشار بر بازار و کاهش توان دولت برای مدیریت بحران‌های آینده منجر شود.

در عین حال، برخی تحلیلگران یادآور می‌شوند که آمریکا هنوز نسبت به بسیاری از اقتصادهای بدهکار جهان، از جمله ژاپن، ایتالیا و یونان، از مزیت‌های ساختاری بیشتری برخوردار است. مهم‌ترین این مزیت‌ها، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان و اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه‌داری آمریکا است. با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این حاشیه امن نامحدود نیست و ادامه روند فعلی می‌تواند به تدریج هزینه استقراض را برای دولت و بخش خصوصی افزایش دهد.

افزایش بدهی فدرال تنها بر بودجه دولت اثر نمی‌گذارد؛ بلکه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر نرخ وام مسکن، وام خودرو، کارت‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز فشار وارد کند. به‌گفته جیمز پوتربا، اقتصاددان دانشگاه MIT، وقتی بازده اوراق قرضه دولتی بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های واقعی و تولیدی نیز بازده بیشتری مطالبه می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را کند کرده و رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود کند.

نکته مهم دیگر این است که کسری بودجه آمریکا در سال‌های اخیر دیگر صرفاً ماهیتی موقت و بحران‌محور نداشته، بلکه به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است. برخلاف دوره همه‌گیری کرونا که بخش بزرگی از افزایش بدهی ناشی از اقدامات اضطراری بود، امروز عوامل اصلی رشد بدهی به سیاست‌های مالی، کاهش‌های مالیاتی، رشد هزینه‌های سلامت و بازنشستگی و ضعف در اصلاحات بودجه‌ای بازمی‌گردد.

داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ‌گاه نتوانسته است بدهی خود را برای مدت طولانی در چنین سطحی نگه دارد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۱۹۴۶ به اوج ۱۰۶.۱ درصد رسید، اما در دهه‌های بعد با رشد اقتصادی، تورم و کاهش هزینه‌های نظامی به‌تدریج کاهش یافت و تا اواخر دهه ۱۹۵۰ به زیر ۵۰ درصد رسید. با این حال، از بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همه‌گیری کرونا به بعد، مسیر بدهی بار دیگر به‌سرعت صعودی شد.

در همین حال، دو رویکرد متفاوت درباره آینده بدهی آمریکا وجود دارد. دفتر بودجه کنگره در برآوردهای خود مسیر افزایشی بدهی را محتمل می‌داند، اما دولت ترامپ با اتکا به فرض رشد اقتصادی سریع‌تر، درآمدهای بیشتر از تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌ها، پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۴ به ۸۸ درصد کاهش یابد. بسیاری از اقتصاددانان اما این سناریو را خوش‌بینانه می‌دانند و  تحقق آن نیازمند رشد بسیار بالاتر از برآوردهای فعلی است.

در نهایت، عبور بدهی آمریکا از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بیش از آنکه یک شوک لحظه‌ای باشد، نشانه‌ای از یک بحران تدریجی و بلندمدت است؛ بحرانی که اگر با اصلاحات بودجه‌ای، مهار کسری و بازنگری در سیاست‌های مالی همراه نشود، می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا و حتی اقتصاد جهانی تبدیل شود.