به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که فعالان بازار سرمایه امیدوار بودند معاملات بورس تهران از سر گرفته شود، صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ بار دیگر خبر ادامه توقف بازار سهام منتشر شد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران بازار هنوز شرایط را برای بازگشایی مناسب نمی‌دانند. در حال حاضر تنها بازار سهام متوقف است و سایر بازارها فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ موضوعی که پرسش‌های متعددی را درباره دلایل تداوم این وضعیت در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

توقف معاملات بورس را می‌توان در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد. نخستین عامل به فضای پرابهام سیاسی و افزایش ریسک‌های بیرونی بازمی‌گردد. سایه تنش‌های منطقه‌ای، تردید درباره روند مذاکرات و فشارهای اقتصادی خارجی باعث شده چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد با عدم قطعیت قابل توجهی همراه باشد. در چنین فضایی، بازگشایی بازار بدون در نظر گرفتن تبعات آن می‌تواند به نوسانات شدید قیمتی و شکل‌گیری موج‌های سنگین فروش منجر شود.

عامل دوم، کمبود منابع مالی برای حمایت از بازار عنوان می‌شود. تجربه دوره‌های قبلی نشان داده است که در شرایط بحرانی، تزریق منابع حمایتی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت هیجان بازار ایفا کند. در یکی از حمایت‌های بزرگ گذشته، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به بازار تزریق شد تا از شدت افت قیمت‌ها کاسته شود. با این حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هنوز چنین منابعی به طور کامل فراهم نشده و همین موضوع تردیدهایی را برای بازگشایی بازار ایجاد کرده است.

سومین عامل نیز به موضوع شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها مربوط می‌شود. اگرچه سازمان بورس در هفته‌های اخیر بارها بر لزوم ارائه اطلاعات شفاف از سوی شرکت‌ها تأکید کرده، اما برخی بر این نظر هستند که گزارش‌های منتشرشده هنوز نتوانسته ابهامات موجود برای سهامداران را به طور کامل برطرف کند. به همین دلیل، بخشی از فعالان بازار بر این باورند که مسئله شفافیت در عمل بیشتر به عنوان ابزاری برای خرید زمان مورد استفاده قرار گرفته است.

در کنار این عوامل، سیاست‌گذاران بازار تلاش کرده‌اند برخی ابزارهای حمایتی غیرمالی را نیز فعال کنند. انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و هماهنگی با سهامداران عمده و حقوقی‌ها از جمله اقداماتی است که برای کنترل فضای روانی بازار انجام شده است. با این حال بسیاری از فعالان بازار تأکید می‌کنند که در شرایط فعلی مهم‌ترین ابزار مدیریت بازار، تأمین منابع مالی و تزریق نقدینگی است؛ ابزاری که می‌تواند از شکل‌گیری صف‌های فروش سنگین در روزهای ابتدایی بازگشایی جلوگیری کند.

براساس این گزارش، در صورت بازگشایی بازار، احتمالاً در روزهای نخست فشار فروش قابل توجهی شکل خواهد گرفت. به گفته بسیاری از افراد، بخشی از سهامداران در شرایط فعلی تمایلی به پذیرش ریسک‌های موجود ندارند و ممکن است با هدف کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود اقدام به فروش سهام کنند. همچنین نگرانی از تکرار اتفاقاتی مشابه آنچه در برخی صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی رخ داد، می‌تواند به افزایش عرضه در بازار دامن بزند.

در این میان، گروهی از فعالان بر این عقیده هستند که کنترل بحران احتمالی بازار به چهار عامل وابسته است: اصلاح منطقی قیمت‌ها، انتشار اطلاعیه‌ها و شفاف‌سازی شرکت‌ها، کاهش ریسک‌های سیاسی و در نهایت تزریق منابع حمایتی. به اعتقاد آنها، ترکیب این عوامل می‌تواند به متعادل شدن فضای بازار و بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.

با وجود تمام چالش‌ها، بسیاری از فعالان بازار همچنان معتقدند بخشی از نمادها در وضعیت ارزنده‌ای قرار دارند. صنایع مختلفی از جمله سیمان، دارو، غذایی، زراعت، پالایشی، بانک، شیشه و برق در میان گروه‌هایی هستند که از نظر برخی تحلیلگران از ارزش‌گذاری مناسبی برخوردارند. با این حال در شرایط بحرانی، حتی نمادهای ارزنده نیز ممکن است تحت تأثیر فشار فروش عمومی بازار قرار بگیرند.

در عین حال، یکی از سناریوهایی که درباره بازگشایی بازار مطرح می‌شود، بازگشایی دو مرحله‌ای است. بر اساس این سناریو، نمادهایی که بیشترین آسیب را از شرایط اخیر دیده‌اند ممکن است همچنان متوقف بمانند و سایر نمادها به تدریج وارد معاملات شوند. اما برخی کارشناسان نسبت به این رویکرد هشدار می‌دهند و معتقدند توقف نمادهای بزرگ می‌تواند فشار فروش را به سایر بخش‌های بازار منتقل کند و در نهایت تعادل بازار را دشوارتر سازد.

از نگاه این گروه، اگر منابع حمایتی کافی فراهم شود، بازگشایی هم‌زمان بخش بزرگی از بازار و حتی بازگشایی برخی نمادها با دامنه نوسان باز می‌تواند به تخلیه سریع‌تر هیجان فروش و بازگشت سریع‌تر تعادل کمک کند.

در نهایت، بسیاری از تحلیلگران معتقدند زمان بازگشایی بازار تا حد زیادی به دو عامل وابسته است: روشن‌تر شدن فضای سیاسی و تأمین منابع مالی لازم برای حمایت از بازار. در غیر این صورت، ممکن است سیاست‌گذاران ترجیح دهند بازگشایی بورس را تا انتشار گزارش‌های مالی کامل شرکت‌ها در پایان اردیبهشت به تعویق بیندازند؛ اقدامی که می‌تواند با افزایش شفافیت اطلاعاتی، بخشی از فشار فروش احتمالی را کاهش دهد و شرایط متعادل‌تری برای بازگشت معاملات فراهم کند.