به گزارش اکو اقتصاد،  حذف عبارت صریح معافیت مالیاتی مطبوعات و فعالیت‌های انتشاراتی از متن قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بحث‌های تازه‌ای درباره آینده مالیاتی رسانه‌ها ایجاد کرده است؛ تغییری که در صورت تفسیر به محدود شدن معافیت‌ها، می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی بر صنعت رسانه وارد کند.

در سال‌های گذشته، در احکام بودجه به‌طور مشخص تاکید می‌شد که فعالیت‌های مطبوعاتی، انتشاراتی و قرآنی دارای مجوز، از سقف معافیت‌های مالیاتی موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مستثنا هستند. اما در متن بودجه ۱۴۰۵ این عبارت حذف شده و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر رویکرد مالیاتی نسبت به رسانه‌ها به وجود آورده است.

بررسی جدول الزامات منابع بودجه سال آینده نشان می‌دهد اگرچه سقف معافیت درآمد سالانه اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ همچنان تعیین شده، اما دیگر اشاره‌ای به استثنا بودن فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی نشده است. همین تغییر، این پرسش را مطرح کرده که آیا رسانه‌ها نیز از این پس مشمول سقف معافیت خواهند شد یا خیر.

با این حال، کارشناسان حقوقی و مالیاتی معتقدند حذف این عبارت لزوماً به معنای حذف کامل معافیت نیست و تفسیر دقیق آن نیازمند اعلام نظر رسمی از سوی سازمان امور مالیاتی و نهادهای مسئول است.

این ابهام در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از رسانه‌های کشور با مشکلات اقتصادی گسترده روبه‌رو هستند. کاهش درآمدهای تبلیغاتی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد هزینه‌های چاپ و تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای، طی سال‌های اخیر فشار قابل توجهی بر مطبوعات و رسانه‌های خصوصی وارد کرده است.

برخی فعالان رسانه‌ای معتقدند اعمال محدودیت‌های مالیاتی جدید، می‌تواند شرایط فعالیت رسانه‌ها را دشوارتر کند؛ به‌ویژه برای رسانه‌های مکتوب و مجموعه‌های خصوصی که در سال‌های اخیر با افت منابع مالی مواجه بوده‌اند.

در بسیاری از کشورها، رسانه‌ها به دلیل نقش آنها در گردش اطلاعات و تقویت آگاهی عمومی، از حمایت‌های مالیاتی برخوردارند. گزارش‌های منتشرشده از سوی یونسکو و کمیسیون اروپا نیز بر ضرورت ایجاد شرایط اقتصادی پایدار برای ادامه فعالیت رسانه‌های حرفه‌ای تاکید کرده‌اند.

کشورهای اسکاندیناوی از جمله نمونه‌های شناخته‌شده حمایت مالیاتی از رسانه‌ها محسوب می‌شوند. در دانمارک روزنامه‌ها از مالیات ارزش افزوده معاف هستند و در نروژ نیز بخش مهمی از خدمات خبری و نشریات تخصصی مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. در سوئد و فنلاند نیز نرخ‌های ترجیحی مالیاتی برای برخی فعالیت‌های رسانه‌ای در نظر گرفته شده است.

کارشناسان می‌گویند هدف چنین سیاست‌هایی، حمایت از پایداری رسانه‌ها و تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها بخشی از سیاست‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

اکنون با حذف صریح معافیت مطبوعات از متن بودجه ۱۴۰۵، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط، توضیح شفافی درباره نحوه اجرای قانون و وضعیت معافیت رسانه‌ها ارائه کنند تا از بروز برداشت‌های متفاوت و ابهام در اجرای قانون جلوگیری شود