به گزارش اکواقتصاد،  این کارشناس اقتصادی در تشریح آثار حذف ارز ترجیحی گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدید و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت حذف ارز ترجیحی به‌طور جدی به افزایش تولید داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها منجر شود.

وی افزود: اساساً هدف اصلی از اجرای این سیاست نیز افزایش تولید یا تقویت قدرت رقابت بنگاه‌ها نبوده، بلکه دولت به دلیل کاهش منابع ارزی و محدودیت دسترسی به ارز، ناچار به حذف ارز ترجیحی شده است. از همین رو، طبیعی است که این اقدام نتوانسته به‌طور مستقیم به بهبود قابل توجه در تولید و رقابت‌پذیری منجر شود.

این تحلیلگر اقتصادی درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر کاهش رانت و فساد نیز اظهار کرد: این سیاست تنها تا حدی در کاهش رانت موفق بوده و نتوانسته به‌طور کامل این مشکل را برطرف کند. به گفته او، تا زمانی که فاصله میان نرخ ارز رسمی، توافقی، سامانه‌ای یا هر عنوان دیگری با نرخ بازار آزاد وجود داشته باشد، بستر شکل‌گیری رانت همچنان پابرجاست.

او ادامه داد: میزان رانت در دوره‌های مختلف بسته به فاصله نرخ‌ها کم و زیاد شده، اما اصل مسئله همچنان باقی است و صرف تغییر نام یا افزایش نرخ ارز، به معنای حذف رانت نخواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حذف ارز ترجیحی، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان از کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه مواد اولیه گلایه دارند، توضیح داد: کمبود سرمایه در گردش بیش از آنکه به حذف ارز ترجیحی مرتبط باشد، به سیاست‌های بانک مرکزی و محدودیت در تأمین نقدینگی و تسهیلات‌دهی بازمی‌گردد. وقتی سیاست پولی انقباضی باشد، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس افزود: البته افزایش هزینه مواد اولیه به‌طور مستقیم با رشد نرخ ارز ارتباط دارد، به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند. در این شرایط، هزینه تمام‌شده تولید بالا می‌رود و اگر بنگاه همزمان با کمبود سرمایه در گردش مواجه باشد، فشار مضاعفی را تحمل خواهد کرد.

وی درباره برآیند کلی این سیاست نیز گفت: حذف ارز ترجیحی شاید در مواردی به نفع برخی تولیدکنندگان تمام شده باشد، اما در مجموع فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان و معیشت خانوارها وارد کرده است. به گفته او، افزایش هزینه‌های زندگی پس از اجرای این سیاست قابل انکار نیست و همین مسئله یکی از مهم‌ترین انتقادها به نحوه اجرای آن به شمار می‌رود.

او تصریح کرد: ایراد اصلی در نحوه اجرا بود، زیرا این سیاست باید به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی پیش می‌رفت، نه یکباره. اجرای دفعی این تصمیم، شوک شدیدی به اقتصاد و معیشت خانوارها وارد کرد؛ شوکی که در کنار تداوم سیاست‌های پولی انقباضی، اثرات منفی بیشتری بر فضای کسب‌وکار و رفاه عمومی بر جای گذاشت.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد در آینده بار دیگر درباره ارز ترجیحی تصمیم‌گیری شود، این اقدام باید در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و پله‌ای، دست‌کم در بازه‌ای سه تا پنج‌ساله، اجرا شود تا اقتصاد و خانوارها فرصت سازگاری با تغییرات را داشته باشند.