به گزارش اکواقتصاد، بازار موبایل ایران که همواره حساسیت بالایی به نوسانات ارزی داشته، این روزها با یک چالش ساختاری و چندلایه مواجه شده است. طبق گفته فعالان صنفی، نوسان نرخ ارز تنها بخشی از پازل گرانی‌های اخیر است و انسداد مسیرهای قانونیِ واردات، عملاً بازار را در وضعیت «پیش‌خوری ذخایر» قرار داده است. از ابتدای سال جاری تاکنون، با بسته شدن درگاه ثبت‌سفارش‌های جدید و بلاتکلیفی محموله‌های مانده در گمرک به دلیل عدم امکان ویرایش اطلاعات، جریان ورود کالا به کشور تقریباً متوقف شده است.

در این میان، تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از دلار ۷۰ هزار تومانی به ۱۵۰ هزار تومان، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده کالاها وارد کرده است. هرچند نرخ‌های تعرفه‌ای به‌صورت درصدی ثابت مانده، اما عملاً عوارض ورودی برای بازرگانان دو برابر شده است. در کنار این موارد، تغییر در مبادی تأمین کالا و حذف مسیرهای مستقیم، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل را تا ۱۰ برابر افزایش داده است که به گفته کارشناسان، این افزایش هزینه‌های غیرمستقیم در کنار جهش ارزی، قیمت نهایی کالاهای جدید را تا ۴۰ درصد نسبت به گذشته گران‌تر کرده است.

آنچه بیش از هر چیز فعالان این بازار را نگران کرده، نه تنها قیمت‌های فعلی، بلکه روند تخلیه انبارهای عمده‌فروشی و پخش است. با توجه به نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشایی ثبت‌سفارش‌ها، موجودی‌های فعلی به سرعت در حال مصرف شدن است و بازار برای تأمین تقاضای موجود با کمبود جدی مواجه است. در واقع، گرانی‌های اخیر بیش از آنکه ناشی از هیجان‌های مقطعی باشد، انعکاسی از واقعیت‌های تلخ زنجیره تأمین است که پیش از رسیدن کالاهای جدید به ویترین فروشگاه‌ها، بازار آن را پیش‌خوری کرده است. اکنون فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که در صورت عدم اصلاح رویه‌های بانکی و بازگشایی مسیر واردات، تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش شدید تنوع مدل‌ها و جهش‌های غیرقابل‌کنترل قیمت در لایه‌های خرده‌فروشی منجر شود.