به گزارش اکو اقتصاد، در شرایطی که انتظارات تورمی در بازارهای مختلف رو به افزایش است، خودرو نیز از این روند جدا نمانده و نشانه‌هایی از رشد قیمت در برخی مدل‌ها دیده می‌شود؛ با این حال، وزارت صمت این تغییرات را خارج از چارچوب قانونی ارزیابی می‌کند.

در همین راستا، مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت، با رد افزایش قیمت‌های اعلام‌شده برای برخی محصولات شرکت مدیران‌خودرو اعلام کرده است که این ارقام مورد تأیید وزارت صنعت نیست و از منظر ضوابط رسمی، فاقد وجاهت قانونی محسوب می‌شود. به گفته او، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی با ارزش‌های گمرکی و مستندات مبنای محاسبه همخوانی کامل ندارد و به همین دلیل شرکت باید نسبت به بازنگری در قیمت‌ها اقدام کند.

اهمیت این موضع‌گیری صرفاً در رد یک افزایش قیمت محدود خلاصه نمی‌شود، بلکه به یکی از چالش‌های ساختاری بازار خودرو در ایران اشاره دارد؛ یعنی اختلاف دائمی میان فرآیند قیمت‌گذاری کارخانه‌ای، محاسبات واردات قطعات، و سطح قیمتی که شرکت‌ها در عمل اعلام یا اعمال می‌کنند. این شکاف، در دوره‌هایی که انتظارات تورمی بالا می‌رود یا هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، معمولاً خود را در قالب جهش‌های ناگهانی قیمت نشان می‌دهد و به تشدید بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود.

ضیغمی همچنین تأکید کرده است که هرگونه تغییر قیمت در صنعت خودرو باید در چارچوب ضوابط ابلاغی و پس از طی فرآیندهای قانونی انجام شود و اعلام قیمت خارج از این مسیر، از نظر وزارت صمت قابل پذیرش نیست. او تصریح کرده که شرکت مدیران‌خودرو موظف است در اسرع وقت قیمت‌ها را اصلاح و با مقررات موجود منطبق کند.

در سطح کلان‌تر، این موضع‌گیری را می‌توان در چارچوب تلاش دولت برای کنترل انتظارات قیمتی در بازار خودرو تحلیل کرد؛ بازاری که همواره نسبت به شوک‌های ارزی، تغییرات هزینه واردات قطعات و فضای روانی اقتصاد حساس بوده است. در چنین فضایی، حتی اعلام یک قیمت جدید از سوی یک خودروساز می‌تواند به‌عنوان سیگنال عمومی به کل بازار عمل کند و مسیر قیمت‌ها را در معاملات آزاد تغییر دهد.

از سوی دیگر، تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان یکی از عوامل اصلی تنش در این صنعت است. هرگونه ابهام در سازوکار قیمت‌گذاری یا تأخیر در تصمیم‌گیری‌های رسمی، معمولاً به شکل‌گیری موج‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازی و افزایش انتظارات قیمتی منجر می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی، بلکه کل زنجیره عرضه خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در مجموع، تقابل اخیر میان اعلام قیمت از سوی شرکت‌های خودروساز و رد آن از سوی وزارت صمت، بار دیگر نشان می‌دهد که مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران صرفاً یک موضوع حسابداری یا تولیدی نیست، بلکه به متغیرهای کلان‌تری مانند انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی و نحوه حکمرانی در بازار نیز گره خورده است؛ عواملی که در صورت عدم هماهنگی، می‌توانند به تداوم نوسان و بی‌ثباتی در این بازار منجر شوند.