به گزارش اکو اقتصاد، سید ابوالفضل اشرف منصوری با اشاره به شرایط اقتصادی سال جاری اظهار کرد: هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه دستمزد زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که همزمان با مهار تورم همراه شود. در غیر این صورت، افزایش حقوق‌ها در مدت کوتاهی تحت تأثیر رشد قیمت کالاها و خدمات قرار گرفته و اثر خود را از دست می‌دهد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری حفظ قدرت خرید است، افزود: آنچه برای کارگران اهمیت دارد صرفاً افزایش رقم حقوق نیست، بلکه توانایی تأمین هزینه‌های زندگی است. زمانی که فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانوار افزایش پیدا کند، فشار اقتصادی و روانی بر نیروی کار نیز بیشتر خواهد شد.

این فعال حوزه کار معتقد است که هم‌راستا شدن رشد درآمدها با هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند به افزایش رضایت شغلی و کاهش نگرانی‌های معیشتی منجر شود. به گفته وی، در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات به‌صورت مستمر تغییر می‌کند، خانوارهای کارگری برای مدیریت هزینه‌های روزمره با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و همین موضوع ضرورت نظارت بیشتر بر بازار و کنترل تورم را دوچندان می‌کند.

فشار اقتصادی بر دو سوی بازار کار

اشرف منصوری در ادامه با اشاره به مشکلات کارفرمایان گفت: چالش‌های اقتصادی تنها متوجه کارگران نیست و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نیز با افزایش هزینه‌های تولید، تعهدات بانکی و کاهش نقدینگی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی برخی کارفرمایان برای ادامه فعالیت ناچار به کاهش نیروی انسانی یا محدود کردن استخدام‌های جدید می‌شوند.

وی هشدار داد که افزایش تعدیل نیرو می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد. از یک سو فشار بر صندوق‌های بیمه بیکاری و سازمان تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، کاهش اشتغال می‌تواند بر تولید و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

به گفته این فعال کارگری، گزارش‌هایی نیز از برخی توافق‌های غیررسمی میان کارگر و کارفرما برای بازگرداندن بخشی از افزایش حقوق‌ها مطرح شده که هرچند به‌صورت رسمی تأیید نشده، اما بیانگر فشار سنگین اقتصادی بر واحدهای تولیدی و خدماتی است.

در همین راستا وی پیشنهاد کرد دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعدیل نیرو، بسته‌های تشویقی و حمایتی در نظر بگیرد. به اعتقاد او، کاهش مالیات، اعطای مشوق‌های بیمه‌ای و تخفیف در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای کارفرمایانی که از کاهش نیروی انسانی خودداری می‌کنند، می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند.

 در شرایط تورمی، سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شود که هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم بنگاه‌های اقتصادی توان ادامه فعالیت داشته باشند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید خانوارها می‌تواند همزمان به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود.

بر همین اساس، بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مهار پایدار تورم، حمایت از تولید و تقویت فضای کسب‌وکار، مهم‌ترین راهکار برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و جلوگیری از تشدید مشکلات بازار کار در ماه‌های آینده خواهد بود.