به گزارش اکو اقتصاد، بازار جهانی طلا در هفته‌های اخیر تحت تأثیر تغییر انتظارات نسبت به سیاست‌های پولی آمریکا با نوسانات قابل توجهی مواجه شده است. انتشار داده‌های قدرتمند اقتصادی، به‌ویژه آمار اشتغال و پایداری تورم در اقتصاد آمریکا، موجب شده معامله‌گران احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تری را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کنند؛ موضوعی که فشار محسوسی بر بازار فلزات گرانبها وارد کرده است.

با این حال، تحلیل جدید بانک UBS نشان می‌دهد افت اخیر قیمت طلا بیش از آنکه نشانه تغییر روند بلندمدت باشد، یک اصلاح مقطعی در واکنش به متغیرهای کوتاه‌مدت اقتصاد کلان است. به اعتقاد تحلیلگران این بانک، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری همچنان از تداوم روند صعودی طلا در افق میان‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کنند.

مایکل بولیگر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بخش سوئیس بانک UBS، در تازه‌ترین یادداشت تحلیلی خود تأکید کرده است که افزایش بازده واقعی اوراق قرضه و تقویت دلار آمریکا، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا برده و در کوتاه‌مدت جذابیت این دارایی را کاهش داده است. از آنجا که طلا سود یا بهره‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند، هرگونه افزایش در نرخ‌های بهره واقعی معمولاً به زیان بازار این فلز گرانبها تمام می‌شود.

طی ماه‌های اخیر نیز همین مسئله موجب شده بخشی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت از بازار طلا به سمت اوراق بدهی و سایر دارایی‌های درآمدزا حرکت کند. همزمان تقویت شاخص دلار نیز فشار مضاعفی بر قیمت اونس وارد کرده است؛ زیرا رشد ارزش دلار، خرید طلا را برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی پرهزینه‌تر می‌کند.

با وجود این فشارها، UBS معتقد است چشم‌انداز بنیادی طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. بر اساس سناریوی پایه این بانک، با کاهش تدریجی فشارهای تورمی و حرکت بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های پولی انعطاف‌پذیرتر، روند نزولی اخیر می‌تواند متوقف شود و زمینه بازگشت تقاضا به بازار طلا فراهم آید. تحلیلگران این مؤسسه پیش‌بینی می‌کنند قیمت هر اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ بتواند به محدوده ۵۵۰۰ دلار برسد؛ سطحی که در صورت تحقق، رکوردی تاریخی برای این فلز ارزشمند خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین دلایل خوش‌بینی UBS، ادامه روند خرید گسترده طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان است. طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با هدف کاهش وابستگی به دلار و متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود، به خریداران بزرگ طلا تبدیل شده‌اند. این روند پس از بحران‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌های مالی و افزایش نااطمینانی در نظام پولی بین‌المللی شدت بیشتری گرفته است.

بر اساس برآوردهای این بانک، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲۴۴ تن طلا خریداری کرده‌اند؛ رقمی که ادامه روند بی‌سابقه خریدهای دولتی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. برخلاف سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت که تصمیمات خود را بر اساس نوسانات روزانه بازار اتخاذ می‌کنند، بانک‌های مرکزی با نگاه بلندمدت و راهبردی وارد بازار می‌شوند و همین موضوع می‌تواند نقش مهمی در ایجاد کف قیمتی برای طلا داشته باشد.

 طلا در سال‌های اخیر از یک دارایی صرفاً ضدتورمی فراتر رفته و به ابزاری برای مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی تبدیل شده است. تشدید تنش‌های بین‌المللی، افزایش رقابت قدرت‌های اقتصادی، رشد بدهی دولت‌ها و نگرانی نسبت به پایداری نظام مالی جهانی، جایگاه طلا را در سبد دارایی سرمایه‌گذاران تقویت کرده است.

UBS همچنین به تغییرات ساختاری در بازارهای مالی اشاره می‌کند. از نگاه این بانک، اوراق قرضه دولتی که در گذشته نقش اصلی را در پوشش ریسک و ایجاد تنوع در پرتفوی‌ها ایفا می‌کردند، دیگر کارایی سابق را ندارند. افزایش بدهی دولت‌ها، کسری‌های بودجه مزمن و نوسانات شدید نرخ بهره باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های جایگزین برای حفظ ارزش سرمایه خود باشند.

در چنین فضایی، طلا به دلیل نداشتن ریسک اعتباری، نقدشوندگی بالا و پذیرش جهانی، بار دیگر به یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاران نهادی تبدیل شده است. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران دارایی نیز در حال افزایش سهم فلزات گرانبها در پرتفوی‌های خود هستند؛ اقدامی که می‌تواند در سال‌های آینده به تقویت بیشتر تقاضا منجر شود.

در مجموع، اگرچه بازار طلا در کوتاه‌مدت همچنان تحت تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا، نوسانات دلار و داده‌های اقتصادی قرار خواهد داشت، اما مجموعه عوامل بنیادین از جمله خرید مستمر بانک‌های مرکزی، نگرانی از رشد بدهی‌های دولتی، تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک و کاهش کارایی دارایی‌های سنتی، همچنان از چشم‌انداز صعودی این فلز گرانبها حمایت می‌کنند.

بر همین اساس، تحلیلگران UBS به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند به جای تمرکز بر نوسانات مقطعی، طلا را به عنوان یک دارایی استراتژیک و بلندمدت در نظر بگیرند؛ دارایی‌ای که می‌تواند در برابر تورم ساختاری، بی‌ثباتی‌های مالی و شوک‌های سیاسی آینده نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه ایفا کند.