به گزارش اکواقتصاد، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما از تمام ظرفیت‌های بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی و از تمام ظرفیت‌های قانونی که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است، برای کمک و حمایت از واحدهایی که خسارت مستقیم یا غیرمستقیم دیده‌اند استفاده می‌کنیم و تلاش داریم این واحدها را در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار دهیم.

وی افزود: همچنین استفاده از صندوق‌های بازسازی که در بورس اتفاق می‌افتد و نیز استمهال مالیاتی یا اعطای اعتبار مالیاتی برای این‌گونه بنگاه‌ها در برنامه ما قرار دارد که ان‌شاءالله به‌زودی آغاز خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این هفته با دستگاه‌های اجرایی که متولی برخی از بنگاه‌های اقتصادی هستند، فرآیند نهایی‌سازی این تفاهم‌نامه را انجام می‌دهیم.

وی اضافه کرد: از هفته آینده، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط فهرست بنگاه‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهند و ما نیز آن را برای اقدام و اجرا به سیستم بانکی و همچنین بورس اوراق بهادار ابلاغ خواهیم کرد.