به گزارش بورس فوری، بانک صادرات ایران طی اطلاعیهای در کدال اعلام کرد که با توجه به مواد 2، 2 مکرر 3 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد آن سازمان، این بانک در سال 1379 به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان بانک عامل تعیین و اعتباراسنادی فاینانس به صورت خودگردان و بنا به تقاضای شرکت فولاد خوزستان براساس ثبت سفارش ورود تجهیزات و قطعات کارخانه ریختهگری و نورد ورق عریض فولادی گشایش شده و سپس متناسب با اجرای طرح و اسناد حمل ارائه شده، تسهیلات مالی مربوطه به فروشنده خارجی، پرداخت و متعاقباً پس از خاتمه دوره استفاده از تسهیلات، به همراه سود و هزینههای جانبی طی 20 قسط از محل منابع داخلی بانک صادرات ایران در وجه بانک فاینانسر و مؤسسه بیمه صادراتی کارسازی شده که شرکت فولاد خوزستان از بازپرداخت اقساط سوم تا بیستم خودداری کرد است. لذا به دلیل دولتی بودن طرفین در زمان مراودات بانکی و مالی فوق الذکر و در راستای اصول 124 و 134 قانون اساسی و در اجرای آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کار داخلی قوه مجریه (موضوع تصویب نامه شماره 212667/ت 37550 به تاریخ 27 اسفندماه 1386 هیات وزیران) مراتب به منظور حل و فصل غیرقضایی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، منعکس و در نهایت پس از تشکیل جلسات رسیدگی با حضور نمایندگان شرکت فولاد خوزستان و بخشی از سهامداران آنها و سایر مراجع ذیربط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد اکسین خوزستان و غیره، منتج به صدور رأی حل اختلاف لازمالاجرای مرجع مزبور طی نامه محرمانه شماره 51545/م/48499 مورخ 4/10/1401 مبنی بر الزام شرکت فولاد خوزستان به بازپرداخت مبلغ 175 میلیون یورو اصل مانده مطالبات بانک بعلاوه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه شده است.
همچنین مراتب طی نامه محرمانه شماره 50186/م/48499 به تاریخ 28 آذرماه 1401 مرجع صادرکننده رأی از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیگیری شده است.
از آنجا که اجرای رأی مذکور با برگزاری جلساتی در دستور کار هیات مدیره این بانک قرار دارد؛ لذا آثار سود و زیانی آن بر صورتهای مالی پس از نهایی شدن و تعیین مبالغ خسارات ناشی از تأخیر تأدیه به استحضار سهامداران خواهد رسید.
نظرات (۰)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید