به گزارش اکو اقتصاد، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ناترازی این سازمان حاصل تصمیمات و سیاست‌های غیرمنطقی انباشته شده طی چند دهه گذشته است، گفت: بخش مهمی از مشکلات کنونی از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی و پرداخت نشدن سهم قانونی دولت در حق بیمه‌ها آغاز شد و در ادامه با تکالیف جدید، بازنشستگی‌های زودهنگام، جنگ تحمیلی، اجرای قوانین فاقد منابع پایدار و تحولات اقتصادی کشور تشدید شد.

علی حیدری  اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی ماهیتی بین‌نسلی دارند و منابع آنها از محل مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت در طول زمان شکل می‌گیرد، به همین دلیل آثار تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود، گاهی پس از چند دهه نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه ناترازی فعلی سازمان تامین اجتماعی محصول عملکرد یک دولت یا یک دوره مدیریتی خاص نیست، تصریح کرد: ناترازی کنونی سازمان تأمین اجتماعی نیز متأثر از تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌هایی است که دولت‌ها، مجالس و متولیان قبلی این حوزه اتخاذ کرده‌اند و آثار آن اکنون بروز و ظهور پیدا کرده است.

آغاز ناترازی از پرداخت نشدن سهم دولت

رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ریشه‌های تاریخی مشکل ناترازی در این سازمان افزود: از ابتدای تصویب قانون تأمین اجتماعی در ۱۳۵۴، دولت مکلف بود سه درصد از حق بیمه را به عنوان سهم خود پرداخت کند، اما دولت‌های مختلف این سهم را به صورت کامل، نقدی و در زمان مقرر به سازمان پرداخت نکردند و این روند همچنان ادامه یافته است.

حیدری ادامه داد: علاوه بر این، در چهار دهه گذشته بیش از ۷۰ قانون و مقرره در حوزه بیمه‌های اجتماعی از طریق دولت ها و مجالس تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است که بر اساس آنها دولت متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه گروه‌های مختلف اجتماعی(بیمه شدگان و کارفرمایان) شده است، اما در بسیاری از موارد این تعهدات به موقع، به‌روز و متناسب با ارزش واقعی حق بیمه ها(منابع) پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: همین موضوع موجب شده تا بخشی از منابعی که باید در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت به صورت مطالبات انباشت شده و به تدریج بر تعادل منابع و مصارف سازمان اثر بگذارد.

بازنشستگی‌های زودهنگام تعادل صندوق را برهم زد

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: بخش دیگری از ناترازی صندوق ناشی از تصمیمات و اقداماتی است که بدون توجه به اصول و قواعد بیمه‌ای اتخاذ شده است که از جمله می توان به «بازنشستگی‌های پیش از موعد، تحمیل سرریزهای حمایتی و تحمیل برخی ماموریت‌های حمایتی به سازمان از جانب دولت و مجلس» اشاره کرد.

حیدری ادامه داد: در این موارد نیز دولت پرداخت بخشی از حق بیمه را تقبل کرده است اما این تعهدات به موقع انجام نشده و از سوی دیگر، این گروه‌ها با سن بالا و سابقه بیمه‌ کم به جمع بیمه‌شدگان سازمان اضافه شده و بلافاصله نیز به مستمری‌بگیران پیوسته اند که این مسئله هم تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم زده است.

رکود سرمایه‌گذاری و اقتصاد غیررسمی

حیدری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر گفت: اعمال تحریم‌های گسترده و ظالمانه، محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و رشد فعالیت‌های غیرمولد موجب شده فرصت‌های شغلی جدید با سرعت کافی ایجاد نشود و در نتیجه ورودی بیمه‌شدگان به سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش یابد.

وی افزود: ساماندهی نشدن نیروی کار غیرمجاز خارجی، محاصره اقتصادی و تحریم‌ها که طی یک دهه اخیر و دست‌کم در هفت تا هشت سال گذشته موجب شده تا تولید و سرمایه گذاری در کشور به شدت کاهش یابد ، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی نتوانسته‌اند استهلاک بخش سرمایه را نیز جبران کند.

حیدری ادامه داد: طبیعی است هنگامی که سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند و منابع به سمت دلالی، واسطه‌گری، سفته‌بازی و سوداگری سوق داده شود، تولید شکل نمی‌گیرد و در نتیجه اشتغال نیز ایجاد نمی‌شود. زمانی که اشتغال شکل نگیرد، تعداد بیمه‌شدگان ورودی به سازمان تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد و همین مسئله موجب تشدید ناترازی و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان می‌شود.

وی اظهار کرد: وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور نیز در قالب فعالیت‌های غیررسمی و پنهان جریان دارد که در آنها حقوق بنیادین نیروی کار از جمله بیمه اجتماعی به طور کامل رعایت نمی‌شود و این مسئله نیز منابع سازمان را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: روندهای جمعیتی از جمله افزایش سالمندی، بالا رفتن سن ازدواج، وضعیت اشتغال جوانان و افزایش نرخ بیکاری نیز از دیگر عوامل مؤثر در ناترازی سازمان است.

به گفته او، این وضعیت بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی از جمله در حوزه درمان، تجهیز و اداره مراکز، اثر منفی گذاشته و میزان ورودی‌ها را کاهش داده است.

حیدری ادامه داد: بخش دیگری از ناترازی سازمان تأمین اجتماعی مربوط به شوک‌ها، مخاطرات و بحران‌ها از جمله جنگ تحمیلی(هشت‌ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه)، همه‌گیری کرونا، سیل و زلزله است که موجب افزایش هزینه‌های سازمان و در عین حال کاهش منابع آن شده‌اند.

ضرورت پیوست تامین اجتماعی در طرح‌های اقتصادی

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: همچنین برخی از طرح‌هایی که توسط دولت‌های مختلف به اجرا درآمده‌اند، بدون آنکه ملاحظات اجتماعی و تأمین اجتماعی در آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، بر ناترازی سازمان تأثیرگذار بوده‌اند.

به گفته وی، بر اساس بند (۹) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور باید دارای پیوست تأمین اجتماعی باشند؛ به این معنا که آثار این طرح‌ها بر جامعه، معیشت، اشتغال و سطح درآمد اقشار فرودست جامعه از قبل سنجیده شود و برای پیامدهای آن، تمهیدات ترمیمی، جبرانی و صیانتی پیش‌بینی شود.

ضرورت بازگشت به محاسبات بیمه‌ای

حیدری گفت: صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس محاسبات دقیق بیمه‌ای شکل می‌گیرند و هرگونه تغییر در قوانین، تعهدات یا مزایا باید بر مبنای همین اصول انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت یا مجلس قصد ایجاد تعهدات جدید را دارند، باید منابع مالی پایدار و بار مالی بین‌نسلی آن را نیز تامین کنند؛ زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله گرفتن از اصول بیمه‌ای، مهم‌ترین عامل بروز ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی بوده است.