به گزارش اکو اقتصاد، وقوع دو جنگ در سال گذشته که هنوز کشور به نوعی با آن درگیر است و باعث آسیب به کشور شد در افزایش تورم اثرگذار بود. تا جایی که خرداد امسال، نرخ تورم سالانه ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد اعلام شد. مالیات میتواند یکی از ابزارهای مهار تورم باشد؛ اگرچه این بخش نیز به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ با چالشهایی هراه است.
هفته مالیات؛ فرصتی برای بازخوانی حکمرانی اقتصادی
روزهای ۱۶ تا ۲۳ تیرماه هفته مالیات نامگذاری شده است؛ حوزهای که نقش مهمی در توزیع عادلانه ثروت، تامین هزینههای عمومی، کنترل تورم و اجرای پروژههای ملی دارد. مالیات در کشورهای توسعهیافته منبع اصلی درآمد دولتها را تشکیل میدهد و بخش عمده توزیع ناخالص داخلی این کشورها از طریق مالیات تامین میشود. سال ۱۴۰۴ وصولی مالیات در ایران ۱۶۸۰ همت بود که حدود ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.
سیدعلی مدنیزاده ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ در پیامی به مناسبت هفته مالیات نوشت: «۱۶ تیرماه، روز ملی مالیات، فرصتی مغتنم برای بازخوانیِ جایگاهِ رفیعِ نظام مالیاتی در هندسهی حکمرانیِ اقتصادی کشور است. همانگونه که رهبر شهید امت، امام خامنهای تأکید فرمودهاند: «مالیات یک فریضه است.»؛ این کلامِ فصلالخطاب، قطبنمای حرکتِ ما برای برپایی عدالت، انضباط مالی و ساختن کشوری مقتدر است».
نسبت مالیات به GDP در ایران یک پنجم کشورهای اروپایی
در کشورهای اروپای شمالی و غربی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد میرسد. در فرانسه و دانمارک حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی که توسط مردم و فعالان اقتصادی انجام میشود را به عنوان مالیات اخذ میکنند؛ یعنی حدود نیمی از توان تولیدی این کشورها به مالیات اختصاص مییابد.
دولتها با وضع مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش داراییهایی مثل مسکن، طلا، ارز یا خودرو، جذابیت سفتهبازی را کاهش میدهند
در ایران اما به جهت ضعف تاریخی که در وصول مالیات وجود داشته و وابستگی به منابع طبیعی، درخصوص مالیات به مثابه یک درآمد پایدار توجه چندانی نشده و نرخ T به GDP چندان بالا نیست. در انتهای دهه ۸۰ خورشیدی و اوایل دهه ۹۰ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به ۸ تا ۹ درصد رسید اما در ادامه روند نزولی طی کرد. تا سال ۱۴۰۰ که این عدد به حدود چهار درصد رسید. از سال ۱۴۰۰ به بعد دوباره سیر صعودی به خود گرفت که تا سال ۱۴۰۳ مالیات نزدیک به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.
نقش سهگانه مالیات در کنترل تورم
یکی از کارکردهای یک سیستم مالیاتی منظم و پایدار، کاهش روند افزایش قیمت کالاها و خدمات است. سیاستهای مالیاتی یکی از ابزارهای قدرتمند در دست دولتها برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم محسوب میشود. تورم زمانی رخ میدهد که تقاضا برای کالاها و خدمات بیش از عرضه آنها باشد. دولتها با افزایش مالیاتها مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر مصرف باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تورم می شوند. همچنین با کاهش درآمد قابل تصرف، تقاضا برای کالاها و خدمات کم میشود. وقتی تقاضا کاهش یابد، فشار برای افزایش قیمتها کم شده و تورم مهار میشود.
از طرف دیگر مالیاتها میتوانند به عنوان ابزاری برای هدایت رفتار اقتصادی استفاده شوند. به طور مثال درخصوص مالیات بر سوداگری (عایدی سرمایه) دولتها با وضع مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش داراییهایی مثل مسکن، طلا، ارز یا خودرو، جذابیت سفتهبازی را کاهش میدهند. این کار باعث میشود نقدینگی از بازارهای غیرمولد و تورمزا خارج شده و به سمت تولید سوق داده شود.
با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نقش مهمی در هوشمندسازی نظام مالیاتی داشت، افزایش سهم مالیات در GDP ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد مرحله به مرحله انجام شده و در حال حاضر نظام مالیاتی کشور جایگاه خود را به عنوان تامین کننده پایدار منابع دولت پیدا کرده است.
یکی دیگر از معیارهایی که درآمدهای پایدار مالیاتی را نشان میدهد نسبت مالیات به بودجه عمومی است. مهدی موحدی ـ سخنگوی سازمان امور مالیاتی ـ در این زمینه میگوید در این بخش از سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت حدود ۳۰ درصد شده است. البته طبق بودجه ۱۴۰۵ مجموع مالیات حدود ۲۷۹۰ همت است که با سایر درآمدها از جمله واردات به حدود ۳۳۰۰ همت میرسد. این رقم کل درآمد مالیاتی دولت است که بر این مبنا حدود ۴۸ درصد از بودجه کل کشور از طریق مالیات تامین میشود.
بخشی از ۵۲ درصد مابقی وابسته به درآمدهای نفتی است و بخشی نیز به اوراق مالی منتشره توسط دولت مربوط میشود. یعنی کماکان کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور شامل تامین مالی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، امنیت داخلی، امنیت خارجی و بسیاری از هزینههای وزارتخانههای مختلف از طریق مالیات تامین میشود. این نشان میدهد کماکان ما با بسیاری از کشورها در زمینه درآمدهای پایدار مالیاتی فاصله داریم.
جنگ به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شد
افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی، بخصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد این امیدواری را ایجاد کرد که به تدریج وابستگی کشور به درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کند. اما وقوع دو جنگ در سال گذشته که با آسیب به صنایع و مودیان بزرگ همراه شد تحقق کامل درآمدهای مالیاتی را دچار چالش کرد؛ تا جایی که رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار بازنگری در هدفگذاری درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ شد و اعلام کرد رقم ۲۹۰۰ همتی پیشبینیشده برای درآمدهای مالیاتی باید متناسب با واقعیتهای جدید اقتصاد اصلاح شود.
به گفته سبحانیان، لایحه بودجهای که تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید در شرایطی بود که جنگی بر کشور حادث نشده بود، ولی ما امروز با شرایط متفاوتی مواجه هستیم؛ لذا به نظر میرسد لازم باشد در حوزه مالیاتی، اصلاحاتی صورت بگیرد که ما متناسب با همان عمل خواهیم کرد.
با این حال، سازمان امور مالیاتی هنوز نقش برجستهای در پیشبرد اهداف بودجه ای دولت دارد. یکی از اقداماتی که طی سالهای اخیر صورت گرفته جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. با اجرا شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در چهار سال گذشته فرار مالیاتی به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که در سال گذشته حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل کتمان درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.
ایجاد پویش سیستمی و همگانی از طریق سامانه مودیان
اگرچه سامانه مودیان شفافیت ایجاد کرده و یک پوشش سیستمی و همگانی صورت گرفته اما هنوز این سامانه کامل نیست؛ زیرا بخشی از فرار مالیاتی در فضای فعالیتهای خاموش و غیررسمی توسط اشخاص غیر تجاری صورت میگیرد. یعنی اشخاص بنا به اسم و هویت تجاری خودشان فعالیت نمیکنند بلکه با حیثیت شخص غیرتجاری فعالیت دارند. به همین دلیل نیاز به قوانین کمکی دیگری هم احساس میشود. یکی از این قوانین کمکی که در شهریور ۱۴۰۴ تصویب شد و بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶ ایجاد میشود قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است. این قانون از منظر ثبت کالاها و خدمات از طریق فروش عاملین به یکدیگر، بخشی از فرایند جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.
راهکارهای تامین مالی کشور در شرایط جنگی
با توجه به شرایط فعلی کشور دستیابی به توافق عادلانه در سطح سیاسی، بازسازی صنایع و افزایش درآمدهای غیرنفتی، کاهش هزینههای دولت و دریافت تسهیلات از صندوقهای بینالمللی میتواند به مدیریت شرایط کنونی اقتصاد کشور منجر شود.
در این زمینه سیاوش غیبیپور ـ کارشناس امور مالیاتی گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور دستیابی کامل دولت به درآمدهای مالیاتی امکانپذیر نیست. به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ، نمیتوان بر روی مالیات بخش قابل توجهی از مودیان بزرگ استانها و همچنین ارزش افزودهای که از محصولات این شرکتهای بزرگ به دست میآمد حساب کرد. از سوی دیگر شرکتهای وابسته که حلقههای تولید هستند در خرید مواد اولیه دچار چالش شدهاند. پس ما در سه حوزه طی سال جاری با موانع مالیاتی مواجهیم.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه در اقتصاد، درآمدها متغیر و هزینهها ثابت است بیان کرد: دولت باید دست کم حداقلهای حقوق یک کارمند یا مستمری مددجویان دستگاههای حمایتی را بپردازد. یا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت کند. این هزینهها نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که درآمدهای دولت دچار محدودیت شده است.
غیبیپور، سه راهکار را برای عبور اقتصاد ایران از تنگنای مالی پیشنهاد داد و گفت: موضوع اول به بحث توافقات سیاسی مربوط میشود که امیدواریم با عقلانیتی که صورت میگیرد بتوانیم سبد درآمدهای نفتی و ارزی را پررنگ کنیم. نکته دیگر اینکه در ۹ ماه باقیمانده از سال با جدیت بحث توسعه صادرات و بازسازی صنایع را مدنظر قرار دهیم.
از هزینههای غیرضرور پرهیز شود
وی راهکار سوم برای مدیریت منابع کاهش هزینههای دولت میداند و معتقد است بخشی از هزینهها مثل حقوق و دستمزد را نمیتوان کاهش داد ولی هزینههای جانبی از قبیل برگزاری سمینارها، همایشها و ریخت و پاشهای اینچنینی را میتوان پایین آورد.
به گفته کارشناس، در چنین شرایطی معمولا کشورها به استقراض خارجی یا تامین مالی داخلی رو میآورند اما استفاده از این ظرفیت در شرایط فعلی برای ما سخت است. تامین مالی داخلی هم رقم چندانی نیست که بتوان روی آن حساب کرد. معمولا صندوقهای بینالمللی، تسهیلاتی میدهند که امیدواریم موانعی برای آن ایجاد نشود. اگر مذاکرات به نتیجه نرسد عملا دولت مجبور است در نیمه دوم سال از بانک مرکزی مجوز استقراض پول و تزریق نقدینگی بگیرد و بخشی از کسری بودجه را با چاپ پول و تورم که در واقع مالیات غیرمستقیم از جیب مردم محسوب میشود جبران کند. این باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود.
وی با اشاره به سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران گفت: در حال حاضر بین ۷ تا ۷.۵ درصد از GDP کشور از طریق مالیات تامین میشود که اگر عوارض شهرداری را به آن اضافه کنیم به حدود ۱۲ درصد میرسد؛ در حالی که در کشوری مثل ترکیه این عدد حدود ۲۰ درصد است.
این کارشناس امور مالیاتی در عین حال بیان کرد: سیاستهای مالیاتی زمانبر است. شاید بتوانید در یک روند فرار مالیاتی را کاهش دهید ولی اینکه در یک دوره ۹ ماهه جلوی تمام فرارهای مالیاتی را بگیرید امکانپذیر نیست. با این حال میتوان کیفیت وصول مالیات را افزایش داد. هرقدر کیفیت رسیدگی به دادههای مالیاتی دقیقتر و منسجمتر باشد سهم دولت افزایش مییابد. بانک دادهها باید قوی باشد و این میتواند به وصول مالیات بهتر کمک کند.
غیبیپور گفت: افزایش مالیاتها باید با کاهش ضریب جینی همراه باشد. در حال حاضر ما در بحث ضریب جینی و توزیع عدالت دچار مشکل هستیم. تا توزیع درآمد عادلانه نشود حتی اگر دولت مالیات بیشتری بگیرد مشکلات به قوت خود باقی میماند. ما در توزیع درآمد تقریبا صدمین کشور دنیا هستیم که باید در این بخش بهتر عمل کنیم.
منبع: ایسنا
نظرات (۰)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید