به گزارش اکو اقتصاد، عزتالله زارعی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اصلاح فرآیند فروش خودرو و حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: با هدف جلوگیری از بلاتکلیفی مردم، ضوابط فروش خودروهای وارداتی تغییر کرده است. عرضه خودروهایی که هنوز در مسیر یا بر روی کشتی هستند، دیگر مجاز نیست. فروشنده موظف است خودرو را در گمرک موجود داشته باشد، آن را اظهار کند و پس از تأیید سازمان حمایت، مجوز فروش دریافت کند.
وی با تعیین ضربالاجل برای تحویل خودروها، تصریح کرد: در صورت اخذ مجوز فروش، قیمت خودرو باید قطعی باشد و بازه زمانی بین اعلام تا تحویل نباید از ۹۰ تا ۱۲۰ روز بیشتر شود. این روند به صورت مستمر توسط وزارت صمت رصد و پیگیری میشود.
زارعی با اشاره به اینکه مسیر سیاستگذاریهای خودرویی همان سیاست های کلان در سال گذشته است، اظهار داشت: واردات خودرو به شکل CBU (خودروی کامل) طبق روال در حال ثبت سفارش و انجام است و تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید نیز در اولویت برنامههای جاری قرار دارد.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در دوره جدید «تضمین کیفیت» نه در یک مرحله، بلکه در طول کل زنجیره تولید تعریف شده است، افزود: کمیته خودرو با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سیاستگذاران دولتی تشکیل شده است تا ضمن رهگیری قطعات، در صورت بروز هرگونه ایراد فنی، مبدأ و سازنده قطعه معیوب مشخص باشد.
وی تأکید کرد: هر خودرویی که موفق به گذراندن تستهای آزمایشگاهی نشود، مجوز پلاکگذاری دریافت نخواهد کرد.
انتقاد از شیوه فعلی قیمتگذاری خودرو
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه فعلی قیمتگذاری خودرو گفت: دستورالعمل موجود شفافیت لازم را ندارد و از نگاه وزارت صمت، مبهم و ناکارآمد است، شورای رقابت میتوانست برای قیمتگذاری خودرو آییننامه مستقل تدوین کند یا قیمتگذاری خودرو را مشمول شیوهنامه تعیین و تثبیت قیمتهایی قرار دهد که در کارگروه مربوطه و سازمان حمایت دنبال میشود.
وی افزود: وزارت صمت همواره نسبت به مبنا قرار گرفتن صورتهای مالی در قیمتگذاری خودرو نقد داشته است، زیرا صورتهای مالی لزوماً نمیتواند معیار دقیق قیمتگذاری باشد. ممکن است در برخی قطعات و هزینههای مورد استفاده در خودرو تعارض منافع وجود داشته باشد یا قیمتها در صورتهای مالی بهگونهای تغییر کند که هرچند اثر آن بر کل قیمت بالا نباشد، اما در نهایت بر قیمت و حتی کیفیت اثرگذار باشد.
زارعی با بیان اینکه دستورالعمل جدیدی در حال تدوین است، گفت: ما دستورالعمل فعلی را مبهم و ناکارآمد میدانیم و معتقدیم بخشی از هیجانات قیمتی بازار ناشی از نبود شفافیت کافی در همین دستورالعمل است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: تصمیمگیر نهایی در حوزه خودرو، شورای رقابت است. سازمان حمایت قیمتگذاری نمیکند، بلکه محاسبات انجامشده را بررسی و آنالیز میکند. چارچوب این محاسبات نیز همان چیزی است که شورای رقابت تعیین کرده و سازمان حمایت نمیتواند خارج از آن از همه ابزارهای لازم برای محاسبه قیمت استفاده کند.
وی درباره افزایش قیمت خودرو از سوی شرکتها گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت انجام شود و اگر شرکتی بدون تأیید سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کند، حتماً تخلف محسوب میشود و برای آن پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.
زارعی درباره پرونده شرکت مدیران خودرو نیز اظهار داشت: برای مدیران خودرو به دلیل افزایش قیمت خودرو و میزان افزایشی که خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت اعلام شده بود، پرونده تشکیل شده است.
افزایش قیمت در لوازم خانگی باید متناسب با عوامل تولید باشد
سخنگوی وزارت صمت در ادامه درباره بازار لوازم خانگی گفت: وقتی نرخ دستمزد افزایش پیدا میکند، نرخ ارز تغییر میکند یا هزینه حملونقل بالا میرود، نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده قیمت را ثابت نگه دارد. طبیعی است که تولیدکننده متناسب با این عوامل، قیمت خود را تغییر دهد.
وی افزود: آنچه نباید در بازار اتفاق بیافتد، افزایش قیمت بیش از میزان واقعی و منطقی است. ممکن است افزایش قیمت یک کالا باید حدود ۲۰ درصد باشد، اما در سطح عرضه یا فروشگاه به ۵۰ درصد تبدیل شود؛ این موارد باید پیگیری شود و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام خواهد شد.
زارعی ادامه داد: تلاش وزارت صمت این بوده است که مواد اولیه، ورق و نیازهای تولیدکنندگان تأمین شود تا تولید دچار افت نشود. بخشی از وضعیت بازار به تولید وابسته است و تمام تلاش ما این است که تولید استمرار داشته باشد، اما تولیدکنندگان نیز باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا مصرفکننده بتواند با قیمتهای جدید، کالا را با رضایت بیشتری خریداری کند.
وی افزود: هماکنون نیز لوازم خانگی خارجی در بازار دیده میشود که بخشی از آن از مسیرهایی مانند کولبری، ملوانی یا طرحهای مشابه وارد میشود. البته اعلام اعداد غیرواقعی درباره حجم قاچاق میتواند جامعه را گمراه کند. قاچاق ممکن است وجود داشته باشد، اما بیان رقمهای غیرمستند به شفافیت کمک نمیکند.
زارعی با اشاره به مجوزهای واردات از مسیرهای مرزی و ملوانی، گفت: برای برخی کالاها از جمله لوازم خانگی، امکان ورود در قالب این رویهها در نظر گرفته شده است. رقم دقیق آن باید بر اساس آمار رسمی اعلام شود، اما حدود آن در مقیاس سالانه عدد پایینی نیست.
قطعی برق دو روز در هفتهای شهرکهای صنعتی
سخنگوی وزارت صمت درباره قطعی برق صنایع نیز اظهار داشت: قطعی برق صنایع در سال گذشته بر تولید اثر گذاشت و برخی صنایع با محدودیتهایی مواجه شدند. میزان اثرگذاری در بخشهای مختلف متفاوت است و در برخی صنایع، بهویژه واحدهایی که فرآیند تولید پیوسته دارند، آسیب بیشتری ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: وزارت صمت موضوع تأمین انرژی صنایع را پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید برای کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا ضروری است. همکاری میان دستگاههای مرتبط برای مدیریت قطعی برق و کاهش خسارت به واحدهای تولیدی باید با جدیت دنبال شود.
این مسئول، قطعی برق را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بخش تولید و صنعت دانست و گفت: ناترازیها امروز بهصورت جدی در جامعه بروز و ظهور پیدا کرده و به تولید آسیب میزند.
زارعی افزود: در شهرکهای صنعتی، اکنون بهطور متوسط هفتهای دو روز قطعی برق داریم و این موضوع خسارت سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ بهگونهای که عدمالنفع ناشی از این وضعیت که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ همت رسیده است.
زارعی با اشاره به انتظارات موجود از متولیان تامین انرژی اظهار داشت: بر اساس وعدههایی که به دولت و رئیسجمهور داده شده بود، انتظار میرفت در سال ۱۴۰۵ میزان قطعی برق کاهش یابد و بخشهای مختلف از انرژی بیشتری بهرهمند شوند، اما این هدف به دلایل مختلف محقق نشده است.
وی اضافهکرد: امروز صنایع مختلف با قطعی برق مواجهاند و صنعتگران عملا نمیتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند. این موضوع به یک مساله جدی تبدیل شده است.
زارعی با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور در جلسه ستاد بازسازی، گفت: دکتر پزشکیان به صراحت اعلام کردند که قطعی برق صنعت باید خط قرمز باشد و به هیچ عنوان نباید برق بخش تولید قطع شود. امیدواریم این دستور از سوی مجریان و متولیان صنعت برق بهطور کامل اجرا شود و قطع برق نخستین راهکار مدیریت مصرف نباشد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید